مؤتمر: «المسؤولية الإجتماعية في الإسلام وتحديات المستقبل»

تأسست جمعية علماء الاجتماعيات المسلمين في بريطانيا سنة 1999م، بهدف تشجيع النشاط العلمي في مجال العلوم الاجتماعية من وجهة نظر إسلامية، والجمع كذلك بين خبرة كل من علماء الاجتماعيات وعلماء الشريعة لمعالجة المشاكل والتحديات التي تواجهها الجاليات المسلمة في الغرب، بالإضافة إلى تشجيع الحوار والتفاعل بين المؤسسات والمنظمات الدينية والفاعليات الاجتماعية والثقافية والعلمية وقد نظمت لأجل ذلك مؤتمرها السنوي الأول السنة الماضية (انظر مجلة الكلمة عدد 28). وقد نظمت هذه السنة مؤتمرها الثاني تحت شعار: «المسؤولية الاجتماعية في الإسلام وتحديات المستقبل» في جامعة ويسمنستر بلندن وذلك بين 21ـ22 تشرين الأول (أكتوبر) 2000م.
شارك في أعمال المؤتمر لفيف من الباحثين المسلمين من دول عربية وإسلامية وكذلك مشاركون أكاديميون من دول أوروبية وأمريكا.
يتقدمهم رئيس الجامعة الإسلامية في ماليزيا البروفسور محمد كمال حسن الذي تحدث حول: «دور الجامعات والمسؤولية الاجتماعية»، أما باقي الأوراق المقدمة فقد عالجت عدة قضايا لها علاقة بموضوع المؤتمر مثل: مفهوم المسؤولية الاجتماعية في الإسلام، ما هي الجهة التي تتحمل المسؤوليات الاجتماعية داخل المجتمعات المسلمة؟
وبشكل عام فأهم أهداف المؤتمر كما يقول د. أنس الشيخ علي رئيس الجمعية هو «تطوير فهم المسلمين واستجابتهم للدور المهم الذي يجب أن تقوم به المجتمعات المسلمة تجاه رفاهية المجتمع بشكل عام» ومناقشة المسؤولية الاجتماعية والعدل في الإسلام بأسلوب علمي موضوعي.
وإلى جانب فعاليات المؤتمر نظمت ورشات عمل نوقشت فيها مواضيع حول التربية والتعليم وقضايا الحكم والقانون والإعلام. وقدمت كذلك بعض المشاريع العملية النموذجية التي استطاعت أن تحقق نجاحات مهمة في مجال خدمة الجاليات المسلمة في البلدان الغربية.

ندوة: «قضايا الترجمة وإشكالياتها»

بمناسبة صدور الكتاب رقم (250) ضمن سلسلة «المشروع القومي للترجمة» نظم المجلس الأعلى المصري للثقافة الذي يشرف على هذا المشروع ندوة حول: «قضايا الترجمة وإشكالياتها» في القاهرة بين 28ـ31 تشرين الأول (أكتوبر) 2000م، شارك في الندوة أكثر من (60) باحثاً ومترجماً وناقداً‏عربياً وأجنبياً، وعالجت البحوث والدراسات المقدمة مجموعة من المحاور تتعلق بإشكاليات الترجمة الفنية والعلمية، وواقع الترجمة في العالم العربي وآفاقها المستقبلية، وقدم بعض المترجمين شهادات حية عن المشاكل التي يعانون منها أثناء ترجمتهم من اللغات العالمية إلى اللغة العربية.
كما تحدثت بعض الأوراق عن المشاكل التقنية التي يعاني منها المترجم مثل عدم توفر المعاجم الخاصة بكل علم أو فن، وحقوق الترجمة، والأخطاء التي يقع فيها بعض المترجمين ممن ليس لديهم اختصاص في العلم أو الفن الذي يترجمون كتبه، بالإضافة إلى عدم وجود تنسيق بين المؤسسات والأفراد الذين يقومون بالترجمة في العالم العربي، وهذا ما يجعل الكتاب الواحد تصدر له ترجمات مختلفة في نفس الفترة بعد صدوره، وغيرها من المشاكل والقضايا والهموم المتعلقة بالترجمة، بحيث يمكن أن يقال بأن عناوين الدراسات والأوراق المقدمة قد أحاطت بالموضوع بشكل جيد، من البحوث المقدمة في الندوة: «الثقافة العربية وسياسات الترجمة» لفيصل دراج الذي دعا إلى ربط الثقافة العربية بحركة الترجمة ضمن استراتيجية تخدم الأهداف القومية وليس التجارية المرتبطة بـ «الموضات» الفكرية التي تظهر في العالم وتختفي فجأة. وهذه الترجمة المسؤولة يجب أن يقف وراءها مثقفون متنورون تحتضن الدولة جهودهم وتدفع بها نحو تحقيق الأهداف المنشودة في التقدم.

«الترجمة نقل أم إبداع»

للدكتور حسن حنفي الذي تحدث عن الترجمة الجزئية التي قام بها العرب أثناء نقلهم للتراث اليوناني واعتبرها ليست ذات فائدة الآن لأن الترجمة بدأت تنحو يوماً بعد يوم إلى تحقيق الدقة المطلوبة في نقل وترجمة المصطلحات التي بدأت بعض الجامعات العربية تدرسها. كذلك تحدث محمد شاهين عن: «جماليات الترجمة الأدبية»، وأما الدكتورة نجوى نصر فقد تحدثت عن «نبي جبران» بالإنكليزية وترجماتها العربية، وقارنت بين الترجمات الثمانية العربية التي أنجزت في محاولة لاكتشاف أوجه التقارب والاختلاف بين هذه الترجمات. كذلك قدم محمود السيد ورقة حول: «الترجمة من النقل إلى الإبداع» ورجاء بن سلامة «الترجمة والنحو»، وتحدث عبد السلام المسدي عن: «الترجمة بين حمق الوفاء وفضيلة الخيانة»، وعالج يوسف بكار «إشكاليات ترجمات رباعيات الخيام»، أما الباحث هارتموت فيندريتش فتحدث عن: «أي مستقبل لذاكرة المستقبل»، كما تحدث صالح علماني عن: «مصاعب مهنة الترجمة»، ورحمي آر عن: «حذف أو تحريف النص الأصلي لأسباب أخلاقية وأدبية»، وماريا دول أوسيس عن: «ترجمات روايات نجيب محفوظ إلى الإسبانية»، وتحدث إدوار الخراط عن تجربته مع الترجمة، كذلك تحدثت آمال فريد عن: «إشكاليات الترجمة الأدبية ـ ترجمة أمينة أم ترجمة بتصرف».
من الأوراق المقدمة كذلك: «الترجمة والايديولوجيا: ملاحظات حول ترجمة النصوص الماركسية إلى العربية» لأنور مغيث، و«أتعرف اللغة العربية؟ لا: أترجمها فقط» لإيزابيلا دافيلتو، و«مشروع لتعريب الثقافة العربية المكتوبة بالإسبانية» لحامد أبوأحمد. و«ترجمة الشعر الصوفي العربي إلى الفرنسية» لعبده وازن. وكذلك «الخيانة المرغوبة: ترجمة الشعر نموذجاً» لمحسن جاسم الموسوي، و«الترجمة والتداخل الثقافي» لمصطفى ماهر، و«الترجمة العلمية في منظومة التعريب» لمحمد الحملاوي، وغيرها من الدراسات والبحوث الأخرى.
كما قدم بعض المترجمين العرب شهاداتهم مثل: فاطمة موسى وحامد ابو أحمد ومجاهد عبد المنعم مجاهد وغيرهم.
وإلى جانب فعاليات المؤتمر نظمت حلقات نقاشية حول ثلاثة محاور رئيسية، الحلقة الأولى عالجت موضوع: «الترجمة من اللغات الشرقية» والحلقة الثانية حول: «المشروع القومي للترجمة»، والحلقة الثالثة عالمية «صورة الأدب العربي من خلال الترجمة». وانتهت أعمال الندوة ببيان ختامي أرسله المشاركون إلى وزير الثقافة المصري فاروق حسني طالبوا فيه العمل على الدفاع عن حقوق المترجمين والعمل كذلك على دعم وبلورة «المشروع القومي للترجمة» وتطويره لخدمة الثقافة العربية والمساهمة في دعم النهوض العربي وترسيخه.
وفي إطار الاهتمام بموضوع الترجمة وإشكالياته المعرفية والعملية نظمت جمعية الترجمة في اتحاد الكتاب العرب بدمشق ندوتها السنوية تحت عنوان: «المصطلح: نقد التجربة» وذلك في 24ـ25 تشرين أول (أكتوبر) 2000م، في الافتتاح تحدث كل من د. علي عقلة عرسان رئيس الاتحاد والأستاذة جمانة طه رئيسة إدارة الجمعيات التابعة للاتحاد، ثم تناول الكلمة الأستاذ نزيه الشوفي مقرر الجمعية. في الجلسة الأولى تحدث الاستاذ مروان حداد حول: «المصطلح الدرامي» ثم تحدث بعده د. عبد النبي اصطيف حول: «المصطلح النقدي الأدبي».

وأثناء الجلسة الثانية تحدث كل من الأستاذ عبد القادر عبد الله حول «المصطلح الجمالي» والأستاذ نزيه الشوفي حول: «المصطلح السياسي» ثم تلت ذلك شهادات من وحي التجربة لكل من: حنا عبود الذي تحدث عن نقد الترجمةويمخائيل عيد الذي تحدث عن تجربته مع اللغة البلغارية، وسمير القصير الذي تحدث عن تجربته مع اللغة الإيطالية، وأخيراً تحدث هوسيب غازاريان عن تجربته مع اللغة الأرمنية.

التقرير السنوي حول «التنمية البشرية» لسنة 2000م

أصدرت الأمم المتحدة تقريرها السنوي حول التنمية البشرية لعام 2000م تحت شعار: «حقوق الإنسان والتنمية البشرية» وقد حدد التقرير مجموعة من العناوين الكبرى باعتبارها الأشكال المطلوبة للتحرر والتنمية البشرية وحقوق الإنسان وهي: 1ـ التحرر من التمييز حسب الجنس أو العنصر أو الأصل العرقي او الأصل القومي أو الديني. 2ـ التحرر من الفاقة والتمتع بمستوى معيشة لائق، 3ـ حرية تنمية إمكانات المرء البشرية وتحقيقها، 4ـ التحرر من الخوف أي التهديدات للأمن الشخصي ومن التعذيب والاعتقال وأعمال العنف. 5ـ التحرر من الظلم وانتهاك سيادة القانون، 6ـ حرية الفكر والكلام والمشاركة في صنع القرار، 7ـ حرية مزاولة عمل كريم دون استغلال.
وقد رصد التقرير الأممي مظاهر التطور في مجالي التنمية البشرية وحقوق الإنسان على الصعيد العالمي وقدم إحصائيات وأرقاماً تثبت مدى ما أحرز من تقدم في هذه المجالات، فقد صادقت اكثر من ثلاثة أرباع دول العالم على اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، كما أن 10% من دول العالم صادقت هي الأخرى على المواثيق والبيانات الرئيسة الستة المتعلقة بحقوق الإنسان، لكن مع هذا التطور فقد أشار التقرير إلى استمرار التمييز ضد المرأة في عدد من الدول وكذلك استمرار العنف ضد المهاجرين والأقليات العرقية في عدد من الدول الأوروبية.
أما بالنسبة للتنمية البشرية فقد سجل التقرير معطيات مختلفة، فقد انخفضت نسبة الأطفال ناقصي الوزن في البلدان النامية من 37% إلى 27%. والأطفال المتقزمين من 47% إلى 33%. وزادت نسبة الذين يحصلون على مياه نظيفة في الريف ما بين عامي 1970 و1999 من 13% إلى 71%. وانخفض فقر الدخل في الصين ما بين عامي 1978م و1994م من 33% إلى 7%. كما أكد التقرير أن 46 بلداً يقطنها حوالي مليار إنسان قد حققت تنمية بشرية عالية، لكن مع ارتفاع مؤشر الإصابة بمرض الإيدز الذي وصلت الإصابة به في العالم نحو 34 مليون مصاب منه 23 مليوناً في أفريقيا وحدها.
أما بالنسبة للعالم العربي فقد جاء في الطبعة العربية للتقرير التي أصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في (290ص) مؤشرات حول تحقيق تقدم في مجالي حقوق الإنسان والتنمية البشرية. وهذا ما أكدته ريما خلف هنيدي مساعدة المدير العام الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي تحدثت بمناسبة صدور الطبعة العربية للتقرير الأممي عن مجموعة من الانجازات في هذه المجالات، فقد انضمت دول عربية جديدة وصادقت على الاتفاقيات العالمية لحقوق الإنسان، وتشكلت لجان وجمعيات أهلية جديدة مهتمة بحقوق الإنسان بحيث تجاوز عدد هذه المنظمات غير الحكومية (50) منظمة. كما لوحظ تطور في المجال المؤسسي الحكومي والأهلي معاً لخدمة الحقوق المختلفة للإنسان العربي، مثل إجراء انتخابات نزيهة وإلغاء عدد من القوانين المقيدة لحرية الصحافة من الأردن مثلاً. لكن التحدي الأكبر كما أكدت هنيدي للمنطقة العربية انحصر في معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعاني من اضطهاد وإرهاب السلطات الصهيونية التي تحرمه من حقوقه في الاستقلال والعيش الكريم.
أما بخصوص التنمية البشرية فقد أشار التقرير إلى أن الدول العربية قد حققت انجازات ملموسة خلال الربع الأخير من هذا القرن، فمتوسط حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للدول العربية مجتمعة قد زاد خلال الفترة من 1975 إلى 1998م من (1380) دولار إلى (4250) دولار مع مراعاة التباين بين الدول العربية وناتجها المحلي، كما ارتفع متوسط العمر عند الولادة من (52.4) سنة إلى (65.6) سنة، وانخفضت نسبة الوفيات لكل ألف طفل عند الولادة من (126) سنة 1970 إلى (55) سنة 1998م.
كما أشار التقرير إلى استمرار تخصيص الموارد المناسبة للتعليم في العالم العربي حيث بلغ الإنفاق في هذا المجال (5.4%) من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة بين 1995م و1997م. لكن رغم هذه الانجازات فقد أشار التقرير إلى أن الدول العربية مازال موقعها على مقياس التنمية البشرية دون المستوى المطلوب لأنها تحتل كمجموعة الموقع (115) من بين 174 دولة شملها المقياس.

لكن «من منظور المقارنة مع الآخرين ـ كما جا في التقرير ـ كان أداء المنطقة العربية أفضل من متوسط الأداء العام لمجموعة الدول النامية في مجالات عدة أهمها تقديم الخدمات المدنية، لكنها مازالت دون مستوى متوسط الدول النامية في مجالات حيوية لبناء المستقبل، أهمها القضاء على الأمية والتأهيل والتدريب للاستفادة من ثورة المعلومات». وإذا كانت نسبة الأمية قد انخفضت في الدول الناميةýإلى 27% سنة 1998م، فإنها مازالت في الدول العربية تتجاوز (40%). وأخيراً فقد حذر التقرير الدول العربية من إهمال التعامل بجد مع ثورة المعلومات وعدم تقدير أهمية ذلك في تحقيق التنمية. فقد أكد التقرير أن نسبة خوادم الانترنت في المنطقة العربية «لا تعادل سوى نصف النسبة السائدة في الدول النامية».

مؤتمر: «المقاومة والمجتمع المقاوم: قراءات في مسيرة الإسلام موسى الصدر»

نظم مركز الامام الصدر للأبحاث والدراسات في بيروت مؤتمره الخامس (كلمة سواء) تحت عنوان: «المقاومة والمجتمع المقاوم: قراءات في مسيرة الإمام الصدر» وذلك بين 23ـ24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2000م. حضر جلسة الافتتاح شخصيات سياسية وفكرية وممثلين للطوائف الدينية، تحدث في البداية رئيس مجلس النواب نبيه بري وأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله والسيد صدر الدين الصدر نجل الإمام الصدر، كما تحدثت في الجلسة رئيسة مؤسسات الإمام الصدر السيدة رباب الصدر التي أكدت على أنه «في عز معركة التحرير التي قادها وخاضها حملة فكر الإمام الصدر وسالكو دربه.. تعلمنا من مدرسة الإمام بأن الزناد لا ينصاع إلا لسبابة تآخت مع القلم، ولأن وعي الرسالة يقود الدرب إلى الهدف.. تعلمنا من الإمام الصدر بأن الحرية لا يستحقها إلا من مشى دربها ووعى مضمونها».
أما مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني فقد اشار في كلمته إلى أن الأمام الصدر كان من أولوياته «إنماء المناطق المحرومة من الداخل ومقاومة العدو الصهيوني المحتل من الخارج، وهي لم تكن مقتصرة في ذهن الإمام على مقاومته في الجنوب وفي البقاع الغربي بل على مقاومة العدو الصهيوني المحتل أساساً لفلسطين..» وأشاد الشيخ قباني بالتلاحم الشعبي في المقاومة الفلسطينية ودعا لاستمرار المقاومة ومشاركة جميع الشعوب والدول العربية والإسلامية فيها.
أما الشيخ بهجت غيث فقد اعتبر أن صورة الإمام الصدر مازالت مشرقة رغم غيابه معتبراً أن «أهل الحق هم روح المقاومة وقوة المجتمع المقاوم وندرة الخير المغروسة في الأرض. لهذا استطاع المجتمع اللبناني المقاوم رغم قساوة الظروف وخلل الموازين أن يلتف حول مقاومته ويحقق التحرير..».
واعتبر الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير في كلمته التي ألقاها نيابة عنه المطران رولان أبو جودة أن الإمام الصدر هو مبدع ثقافة المقاومة، وطالب بضرورة إعطاء الجنوب ما يستحقه من عناية لدعم مقاومة أهله. وجاء في كلمة بطريرك الروم الأرثوذكس اغناطوس الرابع هزيم أن «الإنسان بنظر الإمام الصدر هو الوطن الحي وهو الشعب الحي وهو الأمة الحية» واعتبر أن السلام المطلوب هو «السلام الذي يدافع عن إنسانية الإنسان وكرامته». أما الأرشمنديت إلياس الهبر الذي ألقى كلمة المدبر الرسولي لطائفة الروم الكاثوليك يوحنا حداد اعتبر أن «التربية على المقاومة هي تربية على الحوار، وأن السلم الأهلي هو سر بقاء المجتمع التعددي»، ودعا حداد إلى الوصول «بحوارنا إلى الكلمة السواء بيننا والتي تضمن للجميع الكرامة والعدالة..».
كما تلا مدير معهد الدراسات الإسلامية موسى أسوار الرسالة التي وجهها وزير الخارجية الإيراني د. كمال خرازي إلى المؤتمر، معتبراً فيها أن «الإمام السيدموسى الصدر رفع لواء رجال الدين الملتزمين الثوريين، وكان مع رفاقه في طليعة الحركة الإسلامية التي تعد وبانتصار الثورة الإسلامية في إيران والمقاومة الإسلامية في لبنان وانتفاضة اليوم في الأراضي المحتلة، استمراراً لنهج كل الأنبياء، مبشرة بالحياة الإنسانية على اساس السلم والعدل..» واشار السفير البابوي المونسنيور مار أنطونيو ماريا فيليو إلى «مساعي الإمام الصدر للحوار والوفاق والتعايش الإسلامي المسيحي ووحدة اللبنانيين بالإضافة لعمله من أجل الفقراء» كما وصفه بأنه «أدب المقاومة» وأخيراً اختتمت جلسة الافتتاح بكلمة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ محمد مهدي شمس الدين التي ألقاها نيابة عنه نائبه المفتي الشيخ عبد الأمير قبلان ومما جاء فيها إن «الإمام الصدر أطلق المقاومة اللبنانية التي توسعت وتطورت حتى غدت عميقة الجذور جلية التصميم، وعبرت عن إرادة التغيير التي انخرط فيها الجميع واشتركت دماء الجميع فيها وحضنهما صمود الناس في الجنوب والبقاع والتفاف اللبنانيين على امتداد الأرض اللبنانية..». بعد ذلك انطلقت أعمال الجلسة الأولى التي ترأسها الوزير بيار حلو وكانت تحت عنوان: «استراتيجية المقاومة في تجربة الإمام الصدر» وقد تحدث فيها كل من الوزير السابق ميشيل إده حول: «رؤية الإمام الصدر لمخاطر المشروع الصهيوني»، والنائب محمد فنيش عن: «الإمام الصدر وتأسيس المقاومة» فتحدث عن مسيرة المقاومة والمراحل التي قطعتها وظروف نهضة الإمام الصدر ومشروعه ونهجه وكيف كانت المقاومة لديه تعتبر خياراً استراتيجياًلإنهاك العدو واضعافه. كما تحدث الدكتور علي شامي عن: «الإمام الصدر والجنوب: رؤية استراتيجية وثوابت المقاومة» معتبراً أن الامام الصدر قد أعطى للمقاومة ثوابت وأهدافاً أكثر مصداقية في تمثيلها للمصلحة الوطنية العليا وأكثر قدرة على توحيد اللبنانيين حول مصيرهم المشترك. أما الشيخ أحمد الزين فقد قدم ورقة بعنوان: «الإمام الصدر العالم الثائر» دعا فيها إلى الاستفادة من تجربة السيد الصدر في «تكوين المواطن الصالح وبناء الوطن الصالح الذي يجب أن تسوده العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص».
الجلسة الأولى في اليوم الثاني ترأسها السيد حسين الحسيني الذي أكد أن الانتصار الذي حققته المقاومة كان بسبب استبسال فدائييها وصمود الشعب واستعداده للتضحية بالإضافة إلى قيادة المقاومة العاقلة والدعم الذي كان لها من المحيط العام. ثم تناول الكلمة غسان تويني الذي تحدث عن: «شروط المجتمع المقاوم عند الإمام الصدر»وكيف أن المقاومة نجحت في غياب الدولة وتحملت مسؤولياتها وذلك بسب ثقافة المقاومة التي أرسى معالمها الإمام الصدر، وطالب تويني الدولة بتحمل مسؤوليتها في المقاومة وأن تنخرط في مساعدتها والتنسيق معها.
ثم تحدث الدكتور حسن الشلبي عن «التسوية في ضوء فكر الإمام الصدر والقانون الدولي» فأكد أن الإمام الصدر كان ضد السلام غيرالعادل وعدم المساواة لذلك اختار المقاومة من أجل تحقيق الحرية والاستقلال ورفع الظلم. أما الدكتور أسعد النادري عميد كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية فقد تحدث عن: «خطاب المقاومة والحرمان عند الإمام الصدر وتعبيراته الإعلامية» مؤكداً أن الإمام الصدر هو المؤسس الأول للحالة الجهادية الجنوبية المعاصرة والتي انتهت بتحرير الجنوب في 24 أيار (مايو) 2000م.
وأن استراتيجيته في المقاومة اعتمدت على مقاومة العدو الصهيوني سياسياً وإعلامياً والكشف عن مظاهر الحرمان التي تعاني منه شرائح من الشعب اللبناني.
الدكتور ساسين عساف تحدث عن: «المثلث المفهومي في رؤية الإمام الصدر السياسية» والمتمثل في الوحدة الوطنية القائمة على التوازن السياسي ـ الطائفي، والوحدة الوطنية القائمة على تفاعل المسيحية والإسلام. ثم تحدث بعده الدكتور عدنان الأمين عن: «ثقافة المقاومة: الأخلاق السياسية وبناء القدرات» ملفتاً الانتباه إلى النموذج الذي مارسه الإمام الصدر ودعا إليه والخاص بثقافة سياسية مسؤولة، جعلت خطابه السياسي والإعلامي مقبولاً لدى جميع الطوائف. كما تحدث نقولا شماس حول «تباشير المقاومة الاقتصادية والاجتماعية».
الجلسة الثانية كانت تحت عنوان: «آفاق المستقبل» وترأسها الوزير مروان حمادة، وقد تحدث فيها كل من قاسم زادة عن: «آفاق المشروع الصهيوني في الشرق الوسط» وماجد الكيالي من فلسطين حول «تجربة المجتمع المقاوم في فلسطين». كما تحدث الدكتور أبو العلا ماضي عن آفاق بناء مجتمع عربي ـ إسلامي مقاوم.
في الجلسة الختامية تليت فيها توصيات رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ محمد مهدي شمس الدين والتي طالبت الحكومة اللبنانية بتكوين ملف يقدم إلى محكمة العدل الدولية لملاحقة قضية اختفاء الإمام الصدر. كما تحدث الشيخ عبدالأمير قبلان حول موضوع، ثم تناول الكلمة السيد نصر الله الذي أكد على خيار المقاومة ورفض الدعوات التي تطالب بنزع سلاح المقاومة. كما دعا الدولة لوضع آلية لمتابعة ملف الإمام الصدر. كذلك تحدث الأستاذ نبيه بري عن المقاومة باعتبارها من بنات أفكار الإمام الصدر وأعاد التأكيد على أهمية متابعة قضية اختفاء الإمام الصدر وضرورة محاسبة المسؤولين عن ذلك.
أما البيان الختامي فقد أكدت بنوده على نقطتين رئيسيتين: الأولى ضرورة الاستمرار في التصدي للخطر الصهيوني وخطر الحرمان بكافة أشكاله،‏والثانية ضرورة متابعة قضية الاختفاء والكشف عن ملابساتها والأطراف المشاركة فيها، كما دعا البيان إلى دعم انتفاضة الأقصى وتشجيع الشعب الفلسطيني على استمرار مقاومته للاحتلال الصهيوني حتى تحرير أرضه ومقدساته.

ندوات ومؤتمرات حول التعليم في العالم العربي

بالرغم من ارتفاع معدلات الانفاق على التعليم بجميع مراحله في العامين العربي والإسلامي، والانخراط في تنفيذ عدد من الخطط والمشاريع التنموية الخاصة بهذا القطاع البالغ الحساسية. والجهود المبذولة لتطوير البحث العلمي والاستفادة من التطور التقني العالمي وثورة المعلومات، إلا أن النتائج المحصلة لم تصل بعد إلى مستوى طموحات الخطط والمشاريع التي وضعت خلال ربع القرن الأخير، فعدد المتعلمين في العالم الإسلامي لا يتجاوز في المتوسط 55% وهناك بعض الدول العربية ترتفع بها معدلات الأمية متجاوزة 60% من عدد السكان، أما مجموع الأطر العلمية والتقنية في البلدان الإسلامية فلا يتجاوز حالياً 7.6 مليون أي بنسبة 3.7% من مجمل الكفاءات العلمية والتقنية في العالم،‏كما لا يتجاوز عدد المتفرغين لبحوث التنمية في العالم الإسلامي 1.18% من مجموع الأطر العلمية العالمية، وبشكل عام هناك نقص حاد في الأطر العلمية في مجالي البحث العلمي والتنموي بالإضافة إلى تخبط القطاع التربوي بشكل عام في مشاكله المزمنة مثل مشكلات التعريب وضعف المناهج وعدم مواكبتها للتطور السريع في مجال المعلومات وتقنياتها، هذه الإشكاليات الكبرى التي يعاني منها قطاع التعليم والتربية في العالمين العربي والإسلامي والرغبة في تجاوز معالجة هذه الإشكاليات هما المبرران اللذان يقفان وراء كثرة الندوات والمؤتمرات التي تعقد وتنظم خاصة في العالم العربي لمعالجة قضايا التعليم ومشكلاته ووضع خطط واستراتيجيات متنوعة للنهوض به،في العدد السابق (28) من مجلة الكلمة كنا قد رصدنا مجموعة من هذه الفعاليات والأنشطة الخاصة بالتعلمي ومشكلاته ونرصد في هذا العدد مجموعة أخرى للتأكيد على أهمية هذا الموضوع بالنسبة لحقول التنمية والتقدم في العالم العربي ومدى الاهتمام الذي يحظى به من طرف المؤسسات والهيئات الحكومية المحلية والإقليمية، ومدى الجهود الجبارة التي تبذل في سبيل تطوير هذا المجال وإحداث التغييرات المطلوبة في بنيته ومناهجه. في دمشق وبمشاركة عدد من الباحثين والخبراء في مجال التعريب من جامعات سورية وأردنية وجزائرية وسودانية وعراقية ولبنانية ومصرية ومغربية ويمنية وقطرية، افتتحت يوم 9 تشرين الأول (أكتوبر) 2000م ندوة عربية لمعالجة قضايا التعريب في التعليم العالي، نظم الندوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي السورية واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية.
استمرت أعمال الندوة ثلاثة أيام وتمحورت البحوث المقدمة فيها حول تشخيص المشكلات التي تحول دون تحقيق التعريب الكامل ودور المعلوماتية في مجال تعريب العلوم الأساسية، وقد أكد المشاركون على أهمية التعريب باعتباره «ضرورة قومية وعلمية ملحة» وطالبوا «باستعمال اللغة العربية في جميع الشؤون وفي ميدان المعلوماتية والحاسوب والبحث عن المصطلحات المناسبة بهدف استيعاب علوم اللغة وإبقاء اللغة العربية حية على الدوام تساهم في التطور الحضاري العالمي، وفي مواكبة تطوراته المتسارعة، وإغناء المكتبة العربية وتزويدها بالكتب والترجمات اللازمة لنشر المعلوماتية باللغة العربية في الوطن العربي». كما طالب المشاركون بضرورة تعزيز وظائف اللغة العربية وتطوير أداء القائمين على عملية تعريب التعليم العالي. والاستفادة من التجارب الناجحة لبعض الدول العربية في إغناء مسيرة التعريب بشكل عام في العالم العربي مما يساهم في تطوير التعليم العالي وتفعيل دوره في عملية التنمية.

وفي الرياض نظم بين 15ـ18 تشرين الأول (أكتوبر) 2000م، المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي في البلدان الإسلامية، حيث تم اقرار استراتيجية تطوير العلوم والتكنولوجيا في البلدان الإسلامية المتقدمة من طرف المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) ولجنة منظمة المؤتمر الإسلامي الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (الكومستيك). كما نظمت على هامش المؤتمر مائدة مستديرة تناولت واقع ومستقبل العلوم والتقنية في الدول الإسلامية.
وخلال أعمال المؤتمر تمت مناقشة صياغة الخطوط العريضة لآليات تنفيذ هذه الاستراتيجية التي تدعو الحكومات الإسلامية إلى زيادة دعمها لجهود التنمية العلمية والتكنولوجية في إطار تخطيط حكومي محكم وهادف مع تخصيص نسبة 1% من الناتج القومي الإجمالي للدول الأعضاء للانفاق على تطوير العلوم والتكنولوجيا، وإشراك المجتمع العلمي ومؤسساته في عملية صنع القرار الخاص بتطوير هذه المجالات، كما تهدف الخطة إلى تقويم وضعية نظام كل دولة العلمي والتقني للتعرف على نقاط القصور فيه، وتحديد الاحتياجات الضرورية لتطوير البنية التحتية العلمية لكل دولة، والعمل على إدخال سياسات جديدة تساهم في تطوير بحوث التنمية من أجل إنجاح الأهداف العلمية والاقتصادية. بالإضافة إلى تعزيز نظم مدربي العلوم والتكنولوجيا من خلال التزام كل دولة بتحقيق نسبة (100%) من محو الأمية بحلول 2020م، ومحو الأمية العلمية، وتعزيز الدراسات العليا، وإنشاء مراكز بحث مشتركة بين الجامعات والصناعات والشركات الخاصة.
كما أقر المؤتمر التوصيات الخاصة بالنهوض بالبحث والتنمية عن طريق إنشاء مركز علمي واحد على الأقل داخل كل دولة معترف به عالمياً، يختص بمجال علمي معين، وتتم الاستفادة منه على نطاق عام. وإنشاء شبكة معلومات جديدة، والعمل على تحقيق فرص متكافئة لدى الجنسين للبحث والتحصيل العلمي، وغيرها من التوصيات.
وفي بيروت نظمت الوكالة الدولية للفرنكفونية بين 6ـ11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2000م نوقش فيه ما نفذ من توصيات المؤتمر السابق في باماكو سنة 1998م. وتوصيات مؤتمر القمة الفرنكفونية المنعقد في السنة الماضية في كندا. وقد نصت تلك التوصيات على ضرورة تفعيل التعليم والتدريب في قطاع التعليم المهني والتقني. كما حدد المؤتمر آلية الشراكة بين الدول لدعم هذا القطاع التعليمي، وتقييم ومراقبة التطور الفعلي الذي تحدثه كل دولة في هذا المجال، كما حدد المؤتمر سبل تسهيل تبادل الخبرات العالمية في التعليم المهني والتقني للتخفيف من الكلفة الباهظة التي تتحملها الدول النامية لدى اعتمادها على خبراء دوليين لتطوير هذا القطاع.
وفي لبنان كذلك نظمت الجامعة الأمريكية في بيروت بين 10ـ12 تشرين الثاني (نوفمبر) 2000م. مؤتمراً‏إقليمياً حول الإصلاح التربوي المعتمد على المدرسة في العالم العربي، وقد شارك في فعاليات المؤتمر أكثر من (20) خبيراً من لبنان وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والكويت والبحرين والجزائر، وتركزت محاور البحث حول تبادل الخبرات الحديثة في الإصلاح التربوي في المدارس العامة والخاصة، ومناقشة تأثيراتها على التربية عموماً. وبما ان الجهات المشاركة لا تمثل المؤسسات أو الهيئات الرسمية، فإن الإفادة من الخبرات التي سيحاولون عرضها وتقديمها ستتم الاستفادة منها علىنطاق واسع باعتبارها خبرات واقعية تقف وراءها جهود حثيثة للنهوض بهذا القطاع وإصلاحه واستثماره على نحو فاعل وجيد.
وفي دمشق نظمت الأمانة العامة للاتحاد العربي للتعليم التقني بالتعاون مع مديرية التعليم المهني والتقني في وزارة التربية السورية حلقة دراسية عربية حول: «بناء استراتيجيات التعليم التقني والمهني» من أجل تطوير مهارات ومعارف قيادات التعليم التقني والمهني في الوطن العربي، واستعراض التجارب العربية الخاصة ببناء الاستراتيجيات في هذا القطاع وكيف يتم بناؤها. ونظمت خلال الحلقة ورشات عمل تدرب خلالها المشاركون على كيفية الوصول إلى تجديد الأهداف الاستراتيجية وبنائها. وقد شارك في فعاليات الحلقة التي نظمت بين 11ـ15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2000م. بالإضافة إلى سورية كل من الأردن والإمارات العربية المتحدة، وتونس وليبيا والجزائر والسودان وموريتانيا واليمن وفلسطين وعدد من الوزارات والهيئات العربية ذات العلاقة بموضوع الحلقة.
وفي صيدا (لبنان) افتتحت جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت المؤتمر التربوي الأول حول: «الصعوبات التعليمية عند الأطفال: اضطرابات التركيز وفرط الحركة» وذلك بين 13ـ15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2000م. شارك فيه اختصاصيون في علم النفس والطب النفسي والتربية المختصة من الولايات المتحدة الأمريكية ومصر بالإضافة إلى لبنان.

أما أهداف المؤتمر فهي كما حددتها منسقة أعمال المؤتمر هنادي الجردلي، ستهتم بالكشف عن «واقع الحالة المعروفة باضطرابات التركيز وكيفية اكتشافها، ولفت النظر إلى المشكلات التي تواجه الأطفال الذين يعانون من هذه الحالة إلى جانب توضيح كيفية دمجهم في المدارس والصفوف العادية ومساعدتهم على اكتساب العلم والمعرفة اسوة بباقي الأولاد من خلال التعرف على برامج وأساليب الرعاية الحديثة والتعليم المتخصص في مجال التعامل معهم. بالإضافة إلى خلق الوعي العلمي لدى المجتمع التربوي ومجتمع أولياء الأمور حول مشكلات الأولاد ذوي الاحتياجات الخاصة..» كما سيستفيد من ورشات العمل في المؤتمر التربويون وأطباء الأطفال، والاختصاصيون في علم النفس والطلبة بالإضافة إلى أولياء الأمور.
الجلسة الأولى في المؤتمر كانت تحت عنوان: «المعلومات الأساسية حول الصعوبات التعليمية (LD) واضطرابات التركيز (ADHD)» وتحدث فيها كل من د. بيتر جاكسا وهبة عيساوي ود.بيرنت. وتحدثت د. ليندا بفيفنر ورولاند براون في الجلسة الثانية التي تمحورت حول سبل: «تقييم ذوي الاحتياجات الخاصة وتكييف الصف حسب احتياجاتهم».
وفي بيروت كذلك نظمت مؤسستا رينيه معوض وفريد ريش ناومان ندوة حول: «الجامعة اللبنانية: قراءة في الواقع» بين 23ـ24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2000م، وقد تمحورت البحوث والدراسات المقدمة حول مجموعة من المحاور أهمها: الحديث عن حاضر الجامعة ومركزيتها وتفريعها ومناهجها الأكاديمية، والدور المطلوب للنهوض بها على جميع المستويات، والكشف عن واقع البحث العلمي في الجامعة ومتطلباته، وكذلك علاقة الجامعة وخريجيها بسوق العمل. ومن عناوين البحوث المقدمة: «أمراض مستعصية أم مشكلات طارئة» للدكتور عدنان الأمين، و«الدور المطلوب ومستلزمات النهوض» للدكتور خالد حدادة، و«المناهج والبرامج الجامعية ومواكبة التطور» للدكتور محمد شيا. و«البحث العلمي: الواقع والمتطلبات» للدكتور نبيل سليمان..
أما التوصيات فقد أكدت مجموعة من المطالب والاقتراحات التي جاءت في البحوث والدراسات وقد تمحورت جلها حول كيفية العمل من أجل النهوض بالجامعة وتحسين أدائها العلمي ومساهمتها في البحث وتزويد سوق العمل باحتياجاتها ومتطلباتها الضرورية، وكذلك وضع خطة عامة للتعليم العالي في لبنان تستجيب لاحتياجات البلد وتواكب التطور العلمي العالمي. كما أشارت التوصيات إلى ضرورة معالجة القضايا الإدارية للجامعة وبعض المشاكل السياسية والطائفية التي تؤثر سلباً‏على أدائها ومستقبلها. وأخيراً وفي بيروت كذلك نظمت الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية مؤتمراً حول: «قضايا الإدارة التربوية في الدول العربية وإصلاحها» وذلك بين 7ـ9 كانون الأول (ديسمبر) 2000م، وقد شارك فيها نخبة من المسؤولين التربويين وممثلين لوزارات التربية في عدد من الدول العربية ومديري مدارس لبنانية رسمية وخاصة.
أما القضايا التي ناقشها المشاركون وعالجتها الأوراق المقدمة فهي متنوعة لكنها تتمحور بالخصوص حول قضايا الإدارة التربوية أو التدريب العام، وذلك لأهميتها في تنفيذ توصيات المؤتمرات حول التعليم المتفق عليها إقليمياً‏وعالمياً، وكذلك مساهمتها في تحقيق أفضل النتائج عند تطبيق الخطط المحلية المرسومة، كما نظمت ورشات عمل لمديري المدارس اقتصر فيها على جانب الصنعة باعتبار أن قيادة المشاريع التربوية تحتاج إلى ممارسة وحنكة وبدونها لا تبلغ السياسات والاستراتيجيات التربوية الموضوعة أهدافها النهائية. كما استعرضت البحوث والأوراق المقدمة صوراً‏من فنون الإدارة الناجحة ومواصفات القيادة المطلوبة لإدارة هذه المشاريع، بالإضافة إلى طرق التقييم والمساءلة.
ومن البحوث المقدمة نذكر:«القيادة التربوية التحويلية» للدكتور أحمد الصيداوي، و«إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي» للدكتور يوسف منير صيداني، و«اتخاذ القرارات: مؤسسات التعليم العالي» للباحثة إلهام سعيد الهاشم، و«أخلاقيات القيادة في المنظمات التربوية وأثرها على التابعين» للدكتور كمال سليم دواني من الأردن. و«التقييم والمساءلة كمدخل في إدارة النظم التربوية» للدكتور هاني عبد الرحمن الطويل من الجامعة الأردنية. و«إدارة التعليم المهني والتقني في الدول العربية» للدكتور أنطوان رحمة من جامعة دمشق.

ندوات ومؤتمرات حول القدس الشريف

ظلت القدس في فلسطين مدينة عربية إسلامية منذ أن فتحها المسلمون سنة 637م، ولهذه المدينة أهمية خاصة لدى المسلمين لأنها أولى القبلتين وفيها ثالث الحرمين، وقد أسري برسول الإسلام (ص) إليها، ومنها انطلق في معراجه إلى السماء. كما تحظى بأهمية روحية لدى الديانتين اليهودية والمسيحية لوجود عدد من الأماكن المقدسة والآثار الدينية لديهما فيها.لذلك فقد عانت عبر التاريخ من الأطماع السياسية ومحاولات السيطرة عليها بين الحين والآخر، فقد احتلها الصليبيون مدة من الزمن، لكنهم لم يعمروا فيها طويلاً بل تحررت منهم واستردها المسلمون، وترزح الآن تحت الاحتلال الصهيوني منذ سنة 1967م. لكن الاحتلالين معاً فشلا في تحقيق الانسجام والتعايش الديني والاجتماعي داخلها وبين سكانها المسلمين وغيرهم على غرار ما عرفته إبان الحكم الإسلامي الطويل لها، حيث عاشت جميع الطوائف الدينية في تعايش وانسجام كبيرين، وتحقق بينهم تداخل وتفاعل اجتماعي وثقافي وديني.
الآن ومنذ انطلاق مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين أصبحت القدس القضية المحورية في هذه المفاوضات، والعقبة الرئيسية أمام تحقيق السلام، أوما يسمى بالوضع النهائي للأراضي الفلسطينية المحتلة. فالصهاينة يريدون للقدس أن تصبح عاصمتهم الأبدية والفلسطينيون يطالبون بتحرير القدس الشرقية حيث الحرم القدسي لاتخاذها عاصمة لدولتهم المستقلة، والصراع على موقع المسجد الأقصى وقبة الصخرة يتصاعد يوماً بعد يوم.وقد تسبب دخول باحة المسجد الأقصى من طرف بعض السياسيين الصهاينة في الأشهر الأخيرة في اندلاع المواجهات الدامية بين الفلسطينيين والصهاينة، وانفجرت الانتفاضة من جديد أشد وأقوى حيث سقط العشرات من الشهداء في سبيل القدس، وتحرك الشارع العربي والإسلامي مؤيداً لهذه الانتفاضة وداعياً لتحرير القدس وعدم التنازل عن الحق العربي والإسلامي في هذه المدينة وحرمها القدسي.
وأكد المسلمون قاطبة أن القدس قضيتهم الأولى وأنهم غير مستعدين للتنازل عنها مهما كلفهم ذلك من تضحيات جسام لأنها جزء مهم من تراثهم الروحي والعقائدي وأن السيادة على المدينة وحرمها القدسي يجب أن تكون للمسلمين كما كانت من قبل.
إلى جانب المفاوضات السياسية وانتفاضة الحجارة ولدعم هذه المطالب على المستوى الإعلامي والكشف عن المكانة التي تحتلها القدس لدى المسلمين والعمق التاريخي والحضاري الإسلامي لهذه المدينة بشكل عام، نظمت في أكثر من عاصمة عربية وأوروبية مؤتمرات وندوات حول القدس خلال الثلاثة أشهر الماضية من هذه السنة، وقد رصدنا في مجلة الكلمة عدداً منها وفي ما يلي متابعة لفعاليات هذه الأنشطة الإعلامية والعلمية.
في لندن ولمدة ثلاثة أيام نظمت رابطة أهل البيت الإسلامية العالمية مؤتمراً دولياً في 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2000م شارك فيه عدد من الباحثين العرب والمسلمين وتمحورت البحوث المقدمة فيه حول سبل الدفاع عن الفلسطينيين، ووضع خطة عملية تكفل الحفاظ على أرواحهم من الاعتداءات الصهيونية.
وفي لندن كذلك نظم مجمع البحوث الإسلامية ـ وهو مجمع متخصص في الدراسات حول بيت المقدس، تأسس في اسكتلندا منذ سنوات ويصدر دورية «دراسات القدس الإسلامية» ـ المؤتمر الأكاديمي الدولي الرابع تحت عنوان: «القدس بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي العام» وذلك في 24 تشرين الأول (أكتوبر) 2000م، حضر المؤتمر اللورد وتسن الرئيس الفخري للمجمع، والدكتور وهبة الزحيلي من جامعة دمشق والدكتور مارك هولي المحرر المسؤول في فصلية القانون العربي الصادرة في لندن، والدكتور محمد سعيد الدقاق نائب رئيس جامعة الاسكندرية، ود. مايكل هيدر من جامعة نورث أمبريا ود. محمد سليم العوا من مصر، ود. مهدي زهرة من جامعة غلاسكو كليدونين. أما في قطر وفي إطار الترتيبات لعقد مؤتمر القمة الإسلامية الثاني عشر فقد نظمت اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس ندوة عالمية تحت عنوان «القدس ودائرتها الحضارية العربية الإسلامية» بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وبيت الشرق. وذلك بين 28ـ31 تشرين الأول (أكتوبر) 2000م. شارك في الندوة إلى جانب الشخصيات السياسية أكثر من (60) مفكراً وباحثاً‏عربياً‏وقدمت مجموعة من البحوث تقاسمتها ستة محاور رئيسية: المحور الأول: القدس ماضياً‏وحاضراً، والمحور الثاني حول التحديات الفكرية التي تواجه الحضارة الإسلامية المعاصرة، والمحور الثالث عن التحديات السياسية التي تواجه العالم الإسلامي، أما المحور الرابع فحول التحديات الاقتصادية واقتصاديات القدس، وخصص المحور الخامس للتحديات الثقافية والإعلامية وقضية التهويد الثقافي لمدينة القدس، وأخيراً‏عالج المحور السادس النظرات المستقبلية للعالم الإسلامي والاستراتيجية الثقافية والإعلامية المطلوب وضعها.
ومن البحوث المقدمة:«فلسطين الحاضر والمستقبل» للدكتور عزمي بشارة العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي، و«القدس في خصائص تراثها الفكري وتطور موروثها الثقافي والفكري» و«العالم الإسلامي ومسيرة التسوية» و«اللاجئون الفلسطينيون في الشتات بين العودة والتوطين» و«تطور الموقف الأوروبي من قضية القدس» و«التهويد الثقافي والإعلامي لمدينة القدس».
أما البيان الختامي فقد شدد على إعطاء الأولوية والأهمية لقضية لقدس ودعم الجهود السياسية والمقاومة لتحريرها وتم الاتفاق على تخصيص (150) الف دولار لدعم جمعية المقاصد الخيرية و(130) ألف دولار لمستشفى المطلع. وإنشاء وقفية يخصص ريعها لدعم مؤسسات القدس. وأخيراً‏اعتبر البيان «أن القدس قضية وطنية وفلسطينية وقضية عربية إسلامية، وأنه لا مجال للمساومة عليها تحت أي ظرف..».

وفي عمان (الأردن) نظمت ندوة برلمانية عربية افريقية تحت شعار: «القدس لب الصراع العربي ـ‏الإسرائيلي» شارك فيها برلمانيون من الأردن والإمارات وتونس والجزائر وجيبوتي والسعودية وسورية والعراق وسلطنة عمان واليمن وقطر والكويت والمغرب والسنغال وغينيا والكونغو بالإضافة إلى السلطة الفلسطينية، عقدت الندوة بين 1ـ2 تشرين الثاني (نوفمبر) 2000. يقول رئيس الاتحاد البرلماني العربي عبد القادر بن صالح: «ان العرب والأفارقة يتجمعون من أجل القدس حيث تعقد ندوة القدس في ظروف بالغة الدقة والخطورة تتزامن مع انتفاضة الأقصى الباسلة التي شملت أرض فلسطين بأكلمها التي تتحدى الظلم والقمع والوحشية بصدور عارية ورؤوس مرفوعة».
وناقشت الندوة ثلاثة محاور رئيسية هي: 1ـ الجانب التاريخي لمدينة القدس ودورها الديني، 2ـ الوضع القانوني للمدينة المقدسة منذ الانتداب البريطاني وإلى الآن، 3ـ موقع القدس في مفاوضات إحلال السلام إقليمياً ودولياً. وقد رفضت جميع المداخلات الممارسات الصهيونية للسيطرة على المدينة وتهويدها وتغيير ملامحها الجغرافية وتركيبتها السكانية، كما طالب الجميع بتطبيق القرارات الأممية التي أكدت عروبة القدس ورفضت سياسة الضم والاحتلال الصهيوني.
وفي لندن نظم مركز كربلاء للبحوث والدراسات ندوة أكاديمية دولية تحت شعار: «القدس الشريف مدينة الديانات الثلاث» وذلك بين 4ـ5 تشرين الثاني (نوفمبر)‏2000م. شارك فيها نخبة من رجال الفكر والعلم والسياسة من مختلف الدول والديانات وستطبع البحوث المقدمة في كتاب وتوزع على مراكز البحث العلمي والجامعات والمؤسسات العالمية لتتم الاستفادة منها للتعريف بالقدس ماضياً‏وحاضراً ووضعها المحلي والإقليمي والدولي.
وفي مدينة فاس نظمت الحكومة المغربية مؤتمراً‏دولياً حول القدس بين 13ـ16 تشرين الثاني (نوفمبر) ناقش فيه المشاركون عدة مواضيع أهمها مقاومة النشاط الإسرائيلي داخل القدس وإقامة حلقة نقاشية حول: «القدس لنا» بالإضافة إلى استعراض النواحي التاريخية والحضارية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية والدينية لمدينة القدس وملابسات الوضع الآن في ظل المفاوضات السياسية وانتفاضة الحجارة.
وأخيراً وفي ليماسول (قبرص) نظم الفريق العربي للحوار الإسلامي ـ المسيحي ومجلس كنائس الشرق الأوسط بين 16ـ18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2000م. مؤتمراً‏تحت عنوان: «مسلمون ومسيحيون معاً من أجل القدس وفلسطين»، شاركت فيه وفود من أندونيسيا ونيجيريا والبوسنة ومصر وإيران والسودان، وقد تمحورت مجمل الكلمات حول مشكلات العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين في عدة مناطق. بالإضافة إلى الموضوع الرئيسي حول الانتفاضة ووضع الشعب الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة وما يعاني منه من قمع واعتداء يومي على الأرواح والممتلكات، وكيف يمكن اتخاذ موقف داعم انطلاقاً من الواجب الديني والقومي.
وقد دعا البيان الختامي المجتمع الدولي والمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية إلى شجب الأعمال العدوانية الصهيونية على الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية، والتنديد بهذه الأعمال في وسائل الإعلام المحلية والعالمية. كما دعا البيان إلى التأكيد على الحرص والتمسك بالثوابت العربية الإسلامية والمسيحية بشأن القدس. وأكد المشاركون التزامهم بالقرارات التي صدرت عن المؤتمر السابق الذي عقد في بيروت سنة 1996م. واعتبر المشاركون كذلك أن منع المصلين المسلمين من الصلاة في الحرم القدسي يعتبر صارخاً‏واعتداء على حرية العبادة والمعتقد. وطالبوا جميع المؤمنين الموحدين في العالم بالنهوض من أجل رفع الظلم عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وفي القاهرة نظم مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر مؤتمراً عالمياً حول القدس والقضية الفلسطينية دعا فيه المشاركون من أعضاء المجمع وأعضاء هيئة رئاسة المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة وأساتذة جامعة الأزهر وعدد من العلماء والمفكرين من العالم العربي والإسلامي، إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني في صراعه مع الصهاينة من أجل تحصيل حقوقه المشروعة في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية ودعم الجهود للحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس. كما أكدوا أن القدس من مقدسات المسلمين وأنها بذلك قضية المسلمين الأولى ويجب على العالم أن يعي ذلك وأهميته بالنسبة للمسلمين وأن يقف بجانب الحق العربي والإسلامي في فلسطين.