المثقف من هو ؟ دوره، وعلاقته بالمجتمع ومؤسساته. محاور وعناوين أشبعت بحثاً وتنظيراً. وعقدت من أجلها المؤتمرات والندوات في العالم العربي والاسلامي وقد شارك في تلك الحوارات مجموعة ممن يصح أن يطلق عليهم اسم مثقف، بالاضافة إلى كل من لهم علاقة من قريب أو بعيد بالميدان الثقافي بشكل عام.

لذلك فطرح موضوع "المثقف" من جديد قد يجعل البعض يتساءل عن الجديد الذي سينضاف لهذا المحور وعن جدوائية اعادة إنتاج مثل هكذا مواضيع. والحقيقة أن موضوع "المثقف" وما يتعلق به من اشكالات لم يستنفذ بعد. ذلك ليس بسبب حساسية الموضوع ولكن للمكانة التي ما زال هذا المثقف يحتلها في عالمنا العربي والإسلامي بالخصوص، والادوار المنوطة به وما ينتظره المجتمع منه. فحجم المثقف ومسؤوليته في مجتمعاتنا تزداد اتساعاً كل يوم ويحمل على عاتقه مسؤوليات جديدة يؤكدها حجم المتغيرات والاحداث المتعاقبة في مجتمعاتنا.

ونحن في هذه المداخلة ضمن محور (المثقف والمجتمع) الذي طرحته مجلة "الكلمة" سنعيد انتاج بعض ما طرح من تساؤلات على أساس تشريح ما جاء في بعض المحاور الخاصة، ونرى ضرورة إعادة النظر فيها لما تكتسبه من أهمية في نظرنا.

1- المثقف والوعي بالمرحلة التاريخية المعاشة واحتياجاتها الحقيقية.

2- اشكالية المثقف والسلطة مسيرة التوافق والتضاد.

1-             المثقف والوعي المرحلي

ليس من المبالغة إذا قلنا بأن عدم الوعي بالمرحلة التاريخية التي يعايشها المثقف ويعيشها مجتمعه كانت أهم سبب في فشل الكثير من المشاريع التغييرية التي وضعها مثقفون حملوا على عاتقهم مسؤولية تحقيق النهوض العام داخل مجتمعاتهم. وحكم هذا الفشل بالتالي على أصحابه بالتهميش وضياع الجهود الجبارة التي بذلت في سبيل ذلك. ان المتتبع لأغلب الطروحات الثقافية في العالم الاسلامي ابتداء من فجر هذا القرن وإلى يومنا هذا يجدها – إلا بعض المشروعات التغييرية الخاصة – قد أوغلت في التنظير لما يجب أن يكون وطرحت عدة مبادىءكشروط للنهضة لابد من الأخذ بها، وكانت النتيجة أن بقية تلك المشاريع حبراً على ورق ولم تحدث من التغيير إلا القليل مما لا يعبأ به. والسبب في ذلك كما نعتقد هو ما اصطلح عليه بـ "مشكل القطيعة مع الماضي" والذي تطور ليصبح فيما بعد قطيعة مع الحاضر نفسه، أي الحقبة التي كانت يعايشها المثقف وينطلق من خلال مشاكلها للتنظير العام. وإذا كانت هوة سقط فيها أغلب المثقفين في عالمنا الاسلامي فهي تلك – الهوة – أي عدم الوعي الكامل بالمرحلة التاريخية المعاشة. والمقصود من هذا الوعي المرحلي، الوعي بالبنيات الاساسية التي يتكون منها النسيج الاجتماعي العام، الذي يحاول المثقف أن يلعب فيه دوراً فعالاً، وعلى رأسه البنيات الثقافية والروحية التي يتغذى منها المجتمع، ليتسنى له من خلال فهمها واعادة قراءتها أن يعيد انتاج ما يلائم مرحلته التاريخية. وإذا كان كل من حسن حنفي قد حاول ممارسة هذا الدور في مشروعه "من العقيدة إلى الثورة" فإن إغراقه في تأويل إشارات ورموز ما يسميه التراث قد حال دون الاستفادة المطلوبة وحكم على هذا الجهد الكبير الذي قام به لا نقول بالفشل التام ولكن النسيان السريع والاغفاء عنه من طرف المثقفين أنفسهم. ويمكن تصنيف هذه المحاولة ضمن المشاريع التي جاءت كرد فعل على ما سبقها حيث كان الوعي المرحلي مزيفاً ومنحرفاً عند الطيب تيزيني بسبب الخطأ الابتدائي في تحديد الاحتياجات الحقيقية واستيراد واسقاط مناهج واستنتاجات – الآخر – سواء أكان هذا الآخر نموذجاً ماضوياً أو مثالاً معاصراً ومشاهداً. ويمكن أن ينضاف إلى ذلك كل الطروحات الاسقاطية التي حاولت أن تعي المرحلة التاريخية التي تعايشها من خلال رؤى غريبة، فكان مصيرها الفشل.

لقد وضع المثقفون المنسوبون للتيار الماركسي في حيرة من أمرهم وهم يقارنون بين الوضع الاقتصادي مثلاً الذي كان ماركس يتكلم عنه في المانيا وانجلترا وبين الوضع الاقتصادي السائد في اغلب دول العالم الاسلامي والاسيوي فكان إطلاعهم على نمط الانتاج الاسيوي يمثابة القانون السحري والفتح العلمي الذي راح أغلبهم يفسر به المرحلة التاريخية المعاصرة في هذين العالمين، وبذلك أكدوا زيف وعيهم بتلك المرحلة، وكان مصير الأخذ بتلك الطروحات من طرف بعض القيادات كاختيارات ثورية داعمة للاستقلال الوطني، أن منيت بالفشل الذريع وعمقت الأزمة الاجتماعية والحضارية، داخل بلدان العالم الثالث. ولا يقال هنا كما قيل فعلاً إن الخطأ مرده إلى سوء التطبيق وليس للنظرية، ونحن نقول إن الخطأ كان بالفعل كما حددناه بالوعي المزيف بالمرحلة التاريخية، ليس فقط فيما شرحناه كمثال في التنظير الاقتصادي ولكن حتى على مستوى الاختيارات الكبرى والأخرى والتي كانت من الخطورة بمكان، فالذين اجتمعوا في مؤتمر باندوغ واتفقوا على أن المرحلة التاريخية تستدعي الاستبداد السياسي وحكم الحزب الوحيد لا يمكن أن نخرج أغلبهم من خانة المثقفين، وكان لهذا الاختيار بعده الثقافي كذلك لأنه أدرج ضمن التنظير لشروط النهضة المتكاملة. والنتيجة أن المثقفين كانوا أول من حصد النتائج السلبية لتلك الاختيارات.

إن الوعي الحقيقي بالمرحلة التاريخية يساعد على الاختيار الصائب وتصبح معه عملية الانتقاء – في حالة الانتقاء – سواء من الماضي أو الحاضر أكثر علمية وموضوعية. ومن المؤكد أن أكثر الاختيارات تعرضاً للانتكاس كانت من جراء ما ذكرنا أي عدم الانتباه للاحتياجات الحقيقية المرحلية.

طبعاً ذكرنا قبل قليل كلمة – انتقاء – ونحن لن نخوض في تفاصيل وأبعاد هذه الكلمة لأن ذلك يشكل موضوعاً مستقلاً لوحده لأن له شجونه الخاصة ولكن لا بأس من التعليق على هذه الكلمة والتي تستوعب كل السلفيات المادية والمثالية المعاصرة. وبالخصوص التقدميات أو المشاريع التي تلبست بهكذا عنوان وعرفت بالحرص الشديد على الانتقاء، ولا نقول – التقليد – للغرب وللانتاج الثقافي الذي تم انتاجه هناك، فمثقفنا كما يقول الدكتور شريعتي ، يعيش في القرن الثالث عشر، ولكنه يأخذ أقواله وأفكاره وعقائده من مثقف القرن التاسع عشر والقرن العشرين الأوروبي الغربي وبعد ذلك كما ترون لا يجد مخاطباً (1)..

وأخيراً نقول أن الوعي بالمرحلة التاريخية للانا وللآخر من الخطورة بمكان وإلى هذا الوعي يعزى الخطأ الفادح الذي وقعت فيه المشاريع الثقافية التنظيرية الكبرى الذي انتجت خلال هذا القرن للاجابة على الاحتياجات الاجتماعية والحضارية للعالمين الاسلامي والثالثي بشكل خاص .

2-             المثقف والسلطة

يتبادر إلى الذهن مباشرة عند قراءة هذا العنوان "مثقف – سلطة" مسيرة التضاد واللا توافق، والسبب في ذلك المخزون الوقائعي في ذاكرة المثقفين والذي يرزح تحت ضغط تاريخ خلافي تناقضي في أغلب مراحله، ولسنا الآن بصدد شرح أسبابه وعلله ولكن فقط أشرنا لذلك لبيان الخلفية التي تحكم مسبقاً هذا الموضوع وليتسنى لنا بعد ذلك أن نضع التساءل التالي :

المثقف والسلطة أية علاقة ؟ لماذا نجد أنفسنا مضطرين للاجابة بمع أو – ضد – لماذا لا يكون الجواب مثلا لا مع ولا ضد ولا نريد أن ندخل القارىء في حوار سفسطي لأنه سيتساءل معنا قائلاً إما أن يكون مع أو يكون ضد. نعتقد أن السؤال حول العلاقة بين المثقف والسلطة في حاجة لإعادة انتاج السؤال من جديد ؟ إن موقف المثقف من السلطة يمكن أن نضعه في خانة ثالثة للخروج من هذا المأزق، وذلك بتحديد عمل وموقع المثقف، ليس قبالة مؤسسة السلطة وهي ليست سوى مؤسسة من مؤسسات المجتمع، ولكن موقف المثقف تجاه المجتمع ككل بجميع مؤسساته، وعليه نخرج المثقف من هذه الدائرة الضيقة والتي كانت لها نتائج سلبية على مستوى الواقع العربي والاسلامي. ونضعه ضمن مجال أوسع وأرحب ألا وهو "كينونة المجتمع والأمة" بمفهومها الحضاري. قد يكون المثقف في قبالة المجتمع ومؤسساته وعندئذ نتساءل عن الدور الحقيقي لهذا المثقف!! أما إذا مارس المثقف معارضة ما أو اختلف مع توجهات أحدى المؤسسات انطلاقاً مما يراه صواباً أو تماشياً مع الخطوط الكبرى لمبادئه وقيمه فإن هذا التعارض ليس إلا تفعيلاً لحركية المجتمع العامة، ونوع من التدافع المشروع وحالة صحية يجب تشجيعها بل أن لهذه المعارضة قيمة حضارية وفعل حيوي يجب ترسيخه لكي يصبح من أساسيات العمل في كل مؤسسة ولدى كل فرد داخل المجتمع. وليست الحالة المزرية التي تعيشها الكثير من مؤسساتنا إلا نتاج لانعدام مثل هذا التقليد ممارسة النقد والمعارضة عندما يكون ذلك ضرورياً ومشروعاً.

إن المثقف صاحب موقف ورسالة، خادم لمبادئه الكبرى منافح عن أصولها وأبعادها، ناقد ذكي ومراقب حريص لعمليات التطبيق – إن كان هناك تطبيق – ولا يمكن للمثقف أن يصبح جزءاً من إعلام ضخم وظيفته الاشادة بما طبق والتأييد لما هو كائن ومعمول به في طوله وعرضه. ولا نعتقد أن ترسيخ هذه القيمة – قيمة ممارسة النقد – في عرف الممارسة العملية داخل أية مؤسسة شيء أصبح من الضروريات المطلوب إيجادها داخل العالم الاسلامي والثالثي اللذان اشتهرا بسمة عدم الرشد والترشيد أثناء الممارسات العامة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. قد يقول البعض أن أية ممارسة للنقد أو التقويم بنهجها المثقف تعرضه للفصل من وظيفته – إن كان موظفاً – وللتضيق عليه في رزقه وحريته الشخصية. وهذا الوضع الجديد قد يدفعه وفي أحسن الظروف إلى التغاضي عن أخطاء الممارسة مما يجعله في موقع المتواطىء. إن هذا التساءل فيه الكثير من الصحة وشواهد الواقع تؤيده. فقد أصبح عدد لا بأس به من المثقفين أبواقاً اعلامية تمدح وتشيد بالوضع والممارسات العملية بعدما سجلوا اعتراضات وانتقادات لاذعة لهذا الوضع ولتلك الممارسة من قبل لكن ظروف التضييق والمساومة جعلت من بعضهم ينتقل من موضع المراقب الناقد إلى موقع المؤيد المدافع دون أن يكون لهذا التحول والتموضع الجديد مبرراته العقدية والمبدئية. إن مثل هكذا موقف قد انجر إليه المثقف على اعتبار كونه موظف ضمن مؤسسات الدولة والاعتراض على هذا الادعاء سيكون أساسياً وابتدائياً ويخص هذه المؤسسات الاجتماعية والحكومية وهل وضعت لخدمة مجموع أفراد المجتمع والمثقف أحدهم! أم أن تلك المؤسسات تحولت – وكما هو واقع في أغلب المؤسسات في العالم الثالث – إلى مؤسسات فئوية طائفية تحكمها نظرة شخصية أو حزبية ضيقة تقبل في احضانها من يسايرها شكلاً ومضموناً فقط وترفض من يخالفها في الرأي أو التوجه. وهنا سندخل في متاهات أخرى قد لا يكون المثقف وحده ضحية ابعادها السلبية وانما يشمل ذلك كل فرد داخل المجتمع، وعليه سيكون من أوليات المثقف أن يدعو لبناء مؤسسات اجتماعية وشعبية يتسع صدرها لكل أفراد المجتمع ولأن ذلك مطلب حضاري لا شبهة فيه وهذا لعمري أحد الادوار المنوطة بعمل المثقف وتنظيره وتفكيره.

طبعاً نماذج من تلك الحالة المذكورة آنفاً له وقائع وأرشيف خاص لدى الكثير من المؤسسات الاجتماعية في العالم الثالثز وعليه يمكن الكلام عن حالة الظلم الاجتماعي العام والذي لا يستثنى منه المثقف خاصة.

إن الموجه الوحيد والحقيقي في مواقف المثقف هو مبادىء وغايات الايديولوجية أو النظرية التغييرية التي يدعو لها وينطلق منها ويعاضده المجتمع في عمومه عليها. أما إذا ما تعرض في سبيل ذلك لأي مضايقة من أي جهة كانت فسيدخل ذلك ضمن ردود الفعل لا نقول الطبيعية ولكن نقول الواقعية والتي يبررها التدافع الاجتماعي والانساني العام والصراع الارادي نحو تحقيق الأفضل للصالح العام أو الخاص. وهذا التضييق أو العقبات التي تكتنف طريق المثقف يمكن اعتبارها ضريبة مدفوعة سلفاً.

لكن ها هنا تبرز قضية حساسة تختفي وراء هذا الركام من مظلومية المثقف وإن السلطة في العالم الاسلامي لا تحترمه ولا تقيم له وزناً إلا إذا كان موالياً لتوجهاتها العامة والخاصة وإلا وضع في خانة الاعداء وضيق عليه وحجم بذلك دوره الاجتماعي. قد يكون ذلك صحيحاً لكن بشرط أن يقدم المثقف الضمانات المبدئية كونه لا يريد استنساخ تلك السلطة أي يطمح بذلك النقد والتعارض إلى إكتمال سلطته إلى أن يكون سلطة(2). وهذا بالضبط هو هاجس السلطة وخوفها من لسان المثقف وقلمه.

وعليه نكون أمام حالة جديدة يكون فيها المثقف ممارساً للسياسة باحثاً عن السلطة وهذا ليس شيئاً مخالفاً لعمل المثقف إذا ما اتخذه وسيلة لتعميق وتركيز القيم السياسية الاصلية التي يدعو لها وتزريق الجذور الثقافية لمجتمعه بتلك الممارسة وذلك التنظير في هذا المجال. ولو أن البعض يفضل أن يكتفي المثقف بالممارسة التنظيرية لأنها أكثر جداوئية وفاعلية في هذه الحقبة من تاريخنا المعاصر، فدفاع المثقف عن الديمقراطية والشورى وبناء المؤسسات الاجتماعية الفاعلة قد يكون متماشياً وذا مردودية أفضل من أن يحصر المثقف نفسه في تجربة معينة سواء مع السلطة القائمة أو في قبالها. دون أن يعني ذلك أن يفك المثقف الروابط الايديولوجية مع السلطة. وقد يكون المبرر الوحيد للدعوة إلى توقف المثقف عن ممارسة السلطة يكمن في هشاشة المؤسسات السلطوية والاجتماعية في أغلب بلدان العالم الاسلامي والثالثي بحيث يستطيع أن يمارس دوره الحقيقي في إبداء رأيه، والدفاع عن منهجه وتوجهه دون الخوف من أن ذلك سيؤدي إلى إرباك وزعزعة هذه المؤسسة الوحيدة، وهذا مما يعمق الهوة الموجودة الآن بين المثقف ومؤسسة السلطة في العالم الاسلامي بالخصوص. إن أمام المثقف دوراً تاريخياً مهماً يتجلى في العمل على ترسيخ القيم السياسية الفعالة والجيدة من ديمقراطية وشورى والتي تعتبر جديدة على مستوى الممارسة في عالمنا المعاصر الذي يرزح تحت وقع قرون طويلة من الاستبداد السياسي أضحى معه قبول الفرد أو المواطن شتى أنواع الممارسات الاستبدادية مسلماً به، بل يشكل خبزه اليومي دون أن يكون له رد فعل مناسب على ذلك. لقد ارتبط مفهوم السلطة في وجدان المواطن في العالم الاسلامي بالتملك والقهر والظلم الاجتماعي كنوع من الجبرية، وعلى المثقف أن يسعى لفك هذا الارتباط والمساعدة على خلق رد الفعل الطبيعي تجاه أي ممارسة لا انسانية قد تصب على نظرية ما ومنها الاسلام نفسه.

ولا نظن أن مسؤولية المثقف تجاه السلطة تقتصر على ما ذكرناه فالتراث السياسي وممارسة السلطة في العالم الاسلامي في حاجة ماسة لاعادة النظر في جزئياتها وكلياتها، إذا ما أردنا لهذه الأمة أن تأخذ مكانها اللائق بين الأمم وأن يكون لها دوراً تاريخياً متميزاً يسطر على صفحات المستقبل.

الهوامش

(1) الانسان والاسلام ، د.علي شريعتي ، ص 227 .

(2) المثقف العربي دوره وعلاقته بالسلطة والمجتمع، المجلس القومي للثقافة العربية، ندوة الرباط 1985،ص33.