مؤتمر: «إدارة التنوع
في المنطقة العربية»

بالتعاون بين الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية: قسم التنمية الثقافية، ومنتدى حوار الثقافات، نظم في بيروت مؤتمر تحت عنوان «إدارة التنوع في المنطقة العربية» بين 6 - 8 شباط (فبراير) 2009م. وذلك لمناقشة واقع التنوع الديني والمذهبي والسياسي في العالم العربي، وإشكالية إدارته، وكيفية التعامل معه، لتجاوز ما يثيره هذا التنوع من اختلافات وصراعات دموية في بعض الأحيان، ما يعيق جهود التنمية والنهضة والوحدة بين الدول في الوطن العربي.

شارك في المؤتمر عدد من الباحثين والكتاب والأكاديميين من لبنان ومصر والسعودية وتونس.

بعد الجلسة الافتتاحية، عقدت الجلسة الأولى تحت عنوان: قراءة نقدية لخريطة: إشكالية التنوع في العالم العربي، ترأسها الأستاذ نبيل عبد الفتاح، وتحدث فيها كل من الأ ستاذ السيد ياسين (من مصر) والأستاذ صلاح الدين الجورشي (تونس).

الجلسة الثانية عقدت تحت عنوان: آليات التفكيك والاندماج، وإدارتها د. حنان يوسف، وقد تحدث فيها د. وحيد عبد المجيد الذي قدم ورقة بعنوان «إدارة التنوع في المجتمعات العربية: آليات التفكيك ومقومات الاندماج» في البداية أكد الباحث أن المجتمعات العربية تضربها عوامل التفكك بأقوى مما تستطيع آليات الاندماج أن تواجهه، في ظل عقد اجتماعي مفروض من أعلى لا يسمح بتفاعلات مجتمعية وسياسية حرة لفترة تعزز مقومات الاندماج، لذلك تحتاج هذه المجتمعات إلى جهد منظم من أجل وضع حد لعوامل التفكك.

أما المقترحات التي قدمها الباحث كمقومات للاندماج فتنطلق من مواجهة التعصب للانتماءات الأولية ، والعمل من أجل نشر ثقافة حوار وتصالح ومشاركة وحل وسط، وإدراك أن الانفتاح وليس الانغلاق السياسي والثقافي، والتعددية لا الأحادية، هما الخطوة الأولى باتجاه ترشيد إدارة التنوع.

كما تحدث عن مستويين لمواجهة عوامل التفكك، مستوى كلي ومستوى جزئي، بالنسبة للمستوى الأول، لابد من إحداث انفتاح في النظام السياسي، في إطار برنامج واضح للتحول الديمقراطي وترسيخ مفهوم المواطنة في الواقع، وصولاً إلى وجود جسر من الثقة والتعاون بين المتنوعين.

أما على المستوى السياسي فإن الاندماج لا يقتصر على نظام الحصص (الكوتا)، وإنما هناك أشكال أخرى مثل الاستقلال الذاتي لكل جماعة في إدارة شؤونها الدينية والتعليمية واللغوية والاجتماعية، الفيتو المتبادل لحماية مصالح الأقليات، هيئة عليا ذات وظيفة استشارية تقوم بدور توفيقي لحل الخلافات بين الجماعات المختلفة.

أما على المستوى الجزئي فيمكن إنتاج آليات فاعلة للاندماج من خلال عدد من المداخل أهمها في نظر الباحث، أولاً: إصلاح بعض النظم الفرعية، وأهمها النظام القانوني، لأن العلاقة وثيقة بين دور النظام القانوني في دعم عملية الاندماج، وكذلك في خلق مقومات للاندماج الطوعي أو التلقائي، ومدى شيوع مبدأ المواطنة ورسوخه. ثانياً: تدعيم دور الجيش في تحقيق التكامل الاجتماعي، لأن الجيش يعتبر عادة من أهم أدوات الاندماج والإدماج.

الورقة الثانية في هذه الجلسة كانت للأستاذ محمد محفوظ (مدير تحرير مجلة الكلمة) تحت عنوان: «الدولة العربية بين آليات التفكيك ومتطلبات الاندماج».

في البداية أشار الباحث إلى أن إرهاب الدولة واستبدادها هو الذي أيقظ الخصوصيات بنحو سلبي، وهو الذي أدى إلى تسعير التوترات وتفجير الاحتقانات في مواضع ومناطق عديدة من المجال العربي. كما أن الإخفاق العميق والمتتالي في إدارة التنوع في المجال العربي، ليس بفعل ثراء المجتمعات العربية، وإنما بفعل الخيارات السياسية التي تنتهجها الدولة، التي هي عاجزة عن استيعاب التعدديات والتنوعات، بل هي معادية في جوهرها لكل التنوعات.

أما بخصوص التجارب الوحدوية فإن الباحث يرى أن فشل هذه التجارب الوحدوية والاندماجية كان بسبب اعتمادها على القسر والقوة الغاشمة، ما جعلها تجارب مولدة للتمايز المقيت والانفجارات السياسية والاجتماعية.

انطلاقاً من ذلك أكد الباحث أن متطلبات الاندماج الوطني تتطلب بناء الدولة العربية على أسس مدنية تعاقدية، وليس شمولية، دولة تحتضن كل تعبيرات مجتمعها، وتتعامل مع كل المكونات على أسس المواطنة الجامعة بصرف النظر عن الدين أو المذهب أو القومية.

أما الأسس التي يجب أن يقوم عليها الاندماج الوطني، فقد تحدث الباحث عن أهمية العدالة السياسية لأن المواطنة الحقيقية لا تتحقق دون هذه العدالة، ومقتضيات هذه العدالة احترام حق الاختلاف والتمايز، وحياد الدولة تجاه عقائد مواطنيها، وتحقيق تكافؤ الفرص في الفضاء الاجتماعي والوطني، وبالتالي إرساء معالم حقوق الإنسان، بشكل عام، وهذا الإرساء كفيل بتراجع موجبات وعوامل العنف السياسي.

أما بخصوص الفتنة الطائفية، فإن تجاوزها في نظر الباحث يحتاج إلى ثقافة الوصل والاستيعاب، وتفكيك نزعات الغلو والتطرف.

لذلك يدعو الدول العربية التي تحتضن مجتمعاتها تعددية دينية أو مذهبية إلى الإسراع في سن القوانين التي تجرم أية ممارسة تمييزية بين المواطنين على أسس مذهبية، والعمل عى دمج المواطنين انطلاقاً من قاعدة المواطنة بصرف النظر عن الانتماء المذهبي لأي مواطن. والخلاصة لابد من بناء دولة القانون والإنسان.

الجلسة الثالثة عقدت تحت عنوان: التنوع والديموقراطية: حوار حول التعددية، وترأسها د. بكر الحياري، وقد تحدث فيها د. أندريه زكي ود. محمد حداد وآمال قرامي.

د. أندري زكي تحدث عن «الديمقراطية والتنوع: حوار حول التعددية» فطرح عدة أسئلة وأجاب عنها، مثل ما هي الديمقراطية؟ وهل يمكن ممارسة الديمقراطية في المجتمعات الفقيرة؟ وهل هناك أنظمة ديمقراطية في العالم؟ وهل يمكن ممارسة الديمقراطية في مجتمعات ذات طابع ديني؟ وهل يمكن أن تساهم الديمقراطية في خلق مجتمع متعدد وما هي نوعية التعددية التي نسعى إليها في العالم العربي؟

في تعريفه للديمقراطية أكد الباحث أن الديمقراطية يجب أن تقتنص لا أن يتم فرضها، لكن هناك عدة عقبات في طريق الديمقراطية في الوطن العربي، فلا يوجد فصل حقيقي للسلطات، كما يتم تعيين الحكومة وعزلها في معظم الأحوال بواسطة الرئيس، لذلك يرى الباحث، أنه ليس ثمة معارضة سياسية حقيقية، وإنما هناك صراع مع الديمقراطية، حيث إن الهيكل المجتمعي وثقافة الخنوع يحولان دون نمو الديمقراطية.

أما بخصوص الديمقراطية الاقتصادية، فقد أكد الباحث أن التنمية الاقتصادية مع أنها تعد عاملاً مهمًّا في عملية التحول الديمقراطي، لكنها لا تسهم دائماً في إقامة نظام ديمقراطي، وما تحقق في عدد من الدول العربية هو شبه ديمقراطية.

أما بخصوص التعددية فيرى الباحث أن العالم العربي حاليًّا لا توجد فيه سوى هوية واحدة تحظى بالشرعية وهي الهوية الدينية، وأن التحول نحو الحضر (التحضر) مع وجود تنظيمات جديدة متعددة يخلق انتماءات وولاءات متعددة، ينتج عنها هويات متعددة، وهذه الهويات الجديدة تساهم في تحويل الهويات التقليدية إلى هويات لها تأثير إيجابي وبناء على بناء المجتمع.

وفي الأخير خلص الباحث إلى أن التعددية السياسية وفهم وتفسير النص الديني، يمكنها أن تتجاوز الانقسامات التقليدية وتشجع على تنمية المجتمع المدني والديمقراطية.

الورقة الثانية في هذه الجلسة قدمها د. محمد حداد (أستاذ جامعي من تونس) تحت عنوان: «التنوع والديمقراطية: حوار حول التعددية» في البداية أشار الباحث إلى تزايد الوعي في السنوات الأخيرة بضرورة تطوير الثقافة الديمقراطية في المجتمعات العربية.

لكن من الأهم في نظره أن يصبح مقبولاً القول بأن الديمقراطية ليست حكم الأغلبية وحسب، ولكن احترام التنوع داخل المجتمع، فكل أغلبية لا تحترم الاختلاف لا تعبر عن روح الديمقراطية حتى لو احتكمت إلى آليات ديمقراطية.

أما بخصوص إدماج الأفراد أو المجموعات، فقد تحدث الباحث عن نموذجين تاريخيين للاندماج، الأول قدمته الثورة الفرنسية والثاني النموذج الأنجلوسكسوني.

وفي الأخير تساءل الباحث: هل يمكن أن تنجح هذه الفكرة النموذج في المجتمعات العربية دون أن تؤدي إلى تعميق الطائفية والحؤول في نهاية المطاف دون اندماج اجتماعي عام يحقق الموطنة؟ إننا ندرك في كل الحالات أن العلاقة بين المواطنة والهوية لا يمكن أن تتطور إيجابيًّا إلا عند اعتبار التنوع جزءاً من المواطنة لا نقيضاً لها.

الورقة الثالثة في هذه الجلسة قدمتها د. آمال قرامي (أستاذة بكلية الآداب بمنوبة – تونس) تحت عنوان: «التنوع والديمقراطية: في العلاقة بين التنوع والتعددية والديمقراطية» ترى الباحثة أن التجارب السياسية كشفت عن وجود فجوة بين المرتكزات التي قامت عليها فكرة الديمقراطية، وما آلت إليه الممارسة في معظم الدول العربية التي زعمت تبنيها للديمقراطية منهجاً وخياراً لنظام الحكم، فعلى مستوى التعددية السياسية العربية يلاحظ في الغالب انتهاكاً هيكليًّا لحقوق الفئات التي تمثل القوى السياسية المعارضة، كما توحي هذه التجارب إلى فشل ترسيخ مبدأ التعددية السياسية على أرض الواقع حتى وإن توفر الدعم الخارجي.

كما لا يختلف الأمر بالنسبة إلى واقع التعددية الاجتماعية، فقد منعت فئات اجتماعية عديدة من التعبير عن نفسها والمشاركة الفاعلة في الشؤون العامة.

وليس شأن التعددية الدينية أفضل حالاً، فبالرغم من تضمن عديد الدساتير العربية مواد تنص على احترام حرية المعتقد فإن الواقع المعيش يثبت انعدام مصداقية أغلب هذه الدساتير. وفي واقع التعددية الفكرية والثقافية نلاحظ أن حريات الرأي والتعبير تعاني في معظم المجتمعات العربية من قيود قانونية وتنظيمية.

وبشكل عام فالتجارب السياسية التي عرفتها المجتمعات العربية المعاصرة تلمس -كما تقول الباحثة:- أن التنوع والتعددية والديمقراطية وغيرها من القيم سرعان ما تحولت إلى شعارات شكلية ترفعها الأنظمة أو الأحزاب أثناء الحملات الانتخابية.

وبالتالي فتحقيق الديمقراطية يقتضي وجود التعددية، والاعتراف بالتنوع وتأصيل التعددية يتطلبان توفر مجموعة من الشروط، منها -حسب الباحثة- إحكام الربط بين التنوع والتعددية بجميع تجلياتها ومنظومة حقوق الإنسان، وإعادة النظر في أساليب التنشئة الاجتماعية ومناهج التربية والتعليم، التعويل على دور الإعلام وتقنيات التواصل في ترسيخ قيم المواطنة والتعددية والتنوع والديمقراطية وثقافة المساواة، العمل على نشر الثقافة العقلانية المنفتحة وترسيخ مبدأ المواطنة...

الجلسة الرابعة أدارها د. رياض جرجور وعقدت تحت عنوان : نماذج لإدارة التنوع: حالة مصر، وقد تحدث فيها كل من د. نيفين مسعد، والأستاذ أبو العلا ماضي، والأستاذ سمير مرقص.

الجلسة الخامسة، عقدت تحت عنوان: نماذج لإدارة التنوع: حالة لبنان، وتحدث فيها: الأستاذ جورج مسوح، ود. وجيه قانصو، والأستاذ محمد السماك، وأدار الجلسة الأستاذ هاني رسلان.

الجلسة الأخيرة في هذا المؤتمر عقدت تحت عنوان: إدارة التنوع بين الفلسفة والتطبيق: الطريق إلى العيش المشترك، وأدارها الأستاذ محمد النمر، وقد شارك فيها كل من جابر عصفور ود. مسعود ظاهر ود. علي حرب...

مؤتمر: «التعليم في العالم الإسلامي: المؤتلف والمختلف»

بالتعاون بين مركز الدراسات المعرفية بالقاهرة والمعهد العالمي للفكر الإسلامي والجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية، نظم في جامعة عين شمس بالقاهرة، مؤتمر: «التعليم في العالم الإسلامي: المؤتلف والمؤتلف» وذلك بين 31 كانون الثاني (يناير) والأول من شباط (فبراير) 2009م.

شارك في المؤتمر عدد من الأساتذة والخبراء في مجال التعليم من مصر ومن عدد من الدول العربية.

انطلقت أعمال المؤتمر بجلسة افتتاحية تحدث فيها كل من د. أحمد إسماعيل حجي (أستاذ التربية المقارنة والإدارة التعليمية بجامعة حلوان - كلية التربية) ود. عبد الغني عبود (أستاذ التربية المقارنة والإدارة التعليمية بكلية التربية - جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر) ود. عبد الحميد أبو سليمان (رئيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي ورئيس شرف المؤتمر).

وقد أكدت الكلمات أهمية الموضوع، والحاجة إلى مناقشة وضع التعليم في العالم الإسلامي وكيفية تطويره ورفع مستوى جودته، وكيف نجعل هذا التعليم يجمع بين تكامل معارف الوحي ومعارف الكون، والمحافظة على الروح الإسلامية الأصيلة التي تأخذ الأمة إلى آفاق العلم والتكنولوجيا المعاصرة. كما يساهم في وحدة الأمة وتقويتها.

عقدت الجلسة الأولى تحت عنوان: فلسفة التربية الإسلامية، وقدمت فيها ورقتين الأولى بعنوان «المؤتلف والمختلف في التجربة الإسلامية في التعليم» وقدمها د. عبد الغني عبود (أستاذ بكلية التربية - جامعة عين شمس) حيث تحدث فيها عن أهم المبادئ القرآنية للتربية الإسلامية، كما استعرض التجربة الإسلامية الماضية التي قامت على هذه المبادئ والتي تميزت بروح التكامل المعرفي.

الورقة الثانية كانت للدكتور حسن إبراهيم عبد العال وهي بعنوان: «المؤتلف والمختلف في تعليم الطفل في القرون الهجرية الأولى» وقد تحدث فيها عن طريقة التعامل مع التراث التربوي الإسلامي وأهمية فهمه، وما فيه من ائتلاف واختلاف، كما تحدث عن منهج تربية الطفل في القرون الهجرية الأولى واختلاف هذه المناهج باختلاف التوجهات التربوية.

الورقة الأخيرة في هذه الجلسة قدمها د. إميل فهمي شنودة (أستاذ بكلية التربية - جامعة حلوان) وجاءت تحت عنوان: «العلم التجريبي لدى مفكري المسلمين الأوائل»، وقد تحدث فيها الباحث مطولاً عن اكتشاف المسلمين للمنهج التجريبي وأن النهضة الغربية قامت على التعرف على هذا المنهج من خلال الكتابات الإسلامية، كما أكد قدرة الأمة اليوم على النهوض العلمي من جديد.

الجلسة الثانية عقدت تحت عنوان: «خبرات تربوية إسلامية معاصرة»، وتحدث فيها د. يوسف عامر (أستاذ اللغة الأردية بجامعة الأزهر) عن: «التعليم في باكستان: المؤتلف والمختلف»، تحدث فيها عن الفتح الإسلامي لشبه القارة الهندية وكيف تأسست دولة باكستان، ثم استعرض تجربة التعليم الحكومي في باكستان وأنواع التعليم الديني واتجاهاته المختلفة وجهود إصلاحه.

الورقة الثانية قدمها د. محمد السعيد عبد المؤمن (أستاذ اللغة الفارسية بكلية الآداب - جامعة عين شمس) عن: «التعليم في إيران: المؤتلف والمختلف»، تحدث فيها عن المؤسسات الحكومية الكبرى التي توجه التعليم في إيران، مثل: المجلس الأعلى للثورة الثقافية وهيئة جهاد الجامعات. كما تحدث عن المتغيرات التي أحدثتها الثورة الإسلامية في النظام التعليمي، داعياً إلى الاطلاع على التجربة والاستفادة منها.

الجلسة الثالثة عقدت هي كذلك تحت عنوان: «خبرات إسلامية معاصرة» وتحدث فيها د. طارق الصادق عبد السلام (أستاذ علم الاجتماع بمعهد إسلام المعرفة بالسودان» عن «تجربة السودان في تأصيل المناهج الجامعية: برنامج ماجستير علم الاجتماع بمعهد إسلام المعرفة نموذجاً»، تحدث فيها عن تجربة السودان في تأصيل التعليم العالي، وتجربة معهد إسلام المعرفة في تأصيل علم الاجتماع، بحيث يتم الجمع بين ما توصلت إليه العلوم المعاصرة وبين مقاصد الشريعة وفلسفة العلوم.

الورقة الثانية قدمها د. محمد وجيه الصاوي (أستاذ أصول التربية بجامعة الأزهر) تحت عنوان: «المؤتلف والمختلف بين جامعة الأزهر والجامعات الأخرى»، تحدث فيها الباحث عن وضع الأزهر وأساب تراجع دوره الدعوي والعلمي وما يعانيه من مشاكل في التمويل والإدارة، كما قدم مقترحات لإصلاح موضعه وإعادة دوره التاريخي في مجال نشر المعرفة الدينية، كما أشار الباحث إلى خطورة الهجمة الحالية على التعليم الديني ومؤسساته.

الورقة الثالثة قدمتها د. باكينام الشرقاوي (أستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة)، تحدثت فيها عن التجربة التركية (حزب العدالة والتنمية) التي تحاول التوفيق بين الإسلام والعلمانية في النظام التعليمي، مع الحفاظ على المستوى العلمي العالمي للمناهج التعليمية، كما تحاول مرة أخرى إعادة الاعتبار للمدارس الدينية ومؤسسات تخريج الخطباء.

الجلسة الرابعة، عقدت تحت عنوان: «الاتفاق والاختلاف في نظم التعليم» وتحدث فيها في البداية د. أحمد إسماعيل حجي عن: «التعليم قبل الجامعي الحديث والمعاصر في مصر بين الاتفاق والاختلاف»، حيث استعرض فيها مسيرة التعليم في مصر الذي كان إسلاميًّا في جميع المؤسسات، إلى أن أدخل محمد علي النظام والنموذج الأوروبي، ثم تلته تجربة التعليم الأجنبي للأقليات في المدارس الأجنبية، مما جعل التعليم في مصر يتنوع ويختلف، فكان أن ظهرت انتماءات متعددة وثقافات مختلفة...

الورقة الثانية في هذه الجلسة كانت مشتركة بين د. محمد عبد الحميد (أستاذ أصول التربية بجامعة بني سويف) والأستاذ أسامة قرني (أستاذ مساعد بجامعة عين شمس) وحملت عنوان: «آليات التعاون بين الجامعات العربية والإسلامية والجامعات الأجنبية»، وقد استعرض الباحثان فيها أوجه التعاون بين الجامعات العربية والإسلامية وباقي الجامعات في العالم، مثل التبادل الطلابي، وتبادل أعضاء التدريس والمشاركة في التعليم عن بعد، ومبررات هذا التعاون في زمن العولمة وثورة المعلومات.

الورقة الثالثة في هذه الجلسة كانت بعنوان: «مستقبل الإنسان العربي: رؤية مقترحة في ضوء متغيرات العصر»، في البداية استعرض الباحث مساهمة المسلمين في إنتاج المعرفة في الماضي، وأسباب توقف عطائهم، لكنه أكد قدرتهم على النهوض مرة أخرى، لكن بشروط ذكر منها: تعميم التعليم والعمل الجاد على التجديد مع المحافظة على الثوابت، والتربية المستدامة مدى الحياة وتشجيع الإبداع...

الورقة الرابعة كانت للدكتورة سوزان المهدي (أستاذة بجامعة عين شمس)، وجاءت بعنوان: «العلاقة التربوية بين الإسلام والغرب: ائتلاف أم اختلاف»، عالجت فيها الباحثة عدداً من القضايا المختلف فيها بين الإسلام والغرب، مثل الموقف من العولمة، وحقوق الإنسان، ومكانة المرأة، وثقافة ومفهوم الاختلاف، كما طالبت بضرورة الانفتاح على الآخر لمعرفة توجهاته ومنطلقاته الفكرية.

الجلسة الخامسة، عقدت تحت عنوان: «صيغ جديدة للتعليم في العالم العربي»، وتحدث فيها د. أمين النبوي (أستاذ بكلية التربية - جامعة عين شمس) عن «الاستفادة من الصيغ الجديدة للتعليم في العالم الإسلامي»، حيث استعرض هذه الصيغ مثل: التعليم المفتوح، والجامعة الافتراضية، والتعليم الإلكتروني، والمشكلات التي يمكن أن تنجم عن هذه الصيغ وكيفية تجاوزها.

الورقة الثانية قدمها د. مصطفى رجب (أستاذ بجامعة سوهاج) بعنوان: «سلوك الشخصية التي تتغياها التربية الإسلامية»، أشار فيها إلى العوامل الوراثية المؤثرة في التربية، لكن الإسلام يطالب بتجازو هذا التأثير عن طريق التفكير وتزكية النفس والعمل على تغيير السلوك، كما أشار إلى منهج القرآن في تقسيم السلوك النفسي ومراتب هذا السلوك.

الورقة الثالثة في هذه الجلسة كانت بعنوان: «الحوار في مؤسساتنا التربوية: المؤتلف والمختلف»، قدمتها د. سهير علي جبار (أستاذة بكلية البنات في جامعة الأزهر)، وتحدثت فيها عن أهمية الحوار في المؤسسات التربوية وتربية الأطفال على الحوار وتشجيع الحوار داخل الأسرة ومراكز الشباب والأندية. مستدلة بما ورد في القرآن والسنة من آيات وروايات تدعو إلى الحوار وتشجع عليه.

الورقة الأخيرة في هذه الجلسة قدمها د. سعيد طعيمة (أستاذ التربية - جامعة عين شمس)، وجاءت تحت عنوان: «التجديد بمنظور إسلامي في ضوء تحديات العصر»، شرح فيها معنى التجديد وأهدافه وطبيعته وآلياته وميادينه، وضرورته، كما استعرض مجموعة من المصطلحات والمفاهيم ذات العلاقة بالتجديد مثل الصحوة والنهضة والإحياء.

الجلسة السادسة عقدت تحت عنوان: بحوث ودراسات، وقدمت فيها أربع دراسات ناقشت قضايا التعليم في العالم الإسلامي، وهي:

«التعليم في إيران في ظل الثورة الإسلامية» قدمها الأستاذ حسان عبد الله حسان.

«تفعيل دور التعليم العالي لتلبية متطلبات التنمية الشاملة في العالم الإسلامي» وقدمها الباحثان د. محمد ريان ود. أحمد عبد العظيم.

«المدرسة الثانوية وتنمية قيم ثقافة التغيير: رؤية إسلامية» قدمها الباحثان د. عبد الرحمن ندا ود. عبد المنعم الدسوقي.

«التربية المقارنة في سياق الهوية الإسلامية والقومية العربية والإتجاهات الحديثة» قدمتها د. نجوى مجدي مجاهد ود. آمال حسن عتيبة.

الجلسة السابعة والأخيرة عرضت فيها توصيات المؤتمر، أهمها:

- التوجه لدراسة نظم التعليم في دول العالم الإسلامي وأقلياته، للتعارف وزيادة الخبرة.

- إعداد دراسات في مجال معالجة وتعميق الوعي بالقضايا التربوية المشتركة بين دول العالم الإسلامي.

- الاهتمام بتجارب أسلمة التعليم في عدد من الدول الإسلامية كإيران وتركيا والسودان وماليزيا، لتقويمها والاستفادة منها.

- العمل على مواجهة الهجمة الشرسة التي يتعرض لها العالم الإسلامي، بتعاون التربويين والاجتماع على المشتركات الدينية والثقافية واللغوية، والاهتمام بالمعارف والعلوم المعاصرة...