* مقدمة

لا يوجد على الصعيد الإنساني، هوية بسيطة أو خالصة، وإنما جميع الهويات الإنسانية مركبة ومتداخلة. بمعنى أن هوية الإنسان أو المجتمع المعاصر اليوم، هي هوية مركبة. أي تداخلت عوامل وروافد عديدة في صنعها وبلورتها وتجليتها.

بحيث إن الذات الثقافية والفكرية لدى كل إنسان، هي وليدة روافد ثقافية متنوعة. حتى نستطيع القول: إن بعض الآخر هو فينا، كما أن بعض ذاتنا هو موجود ومتوفر في الآخر. ولا يمكن إزاء هذه الحقيقة إلا القبول بضرورة الانفتاح والتواصل مع الآخر. فالهويات المركبة ليست نتاج العزلة والانكفاء، بل هي وليدة التواصل والتفاعل الثقافي والحضاري والإنساني.

ولا يمكن أن تفهم الهوية خارج العلاقة بالوجود الإنساني وتجلياته التواصلية المتعددة، وعليه فإن حقيقة الهويات المركبة التي يعيشها ويحياها الإنسان المعاصر، هي التي تحدد إلى حد بعيد معنى الآخر. وإن هذا الآخر بكل مستوياته ودوائره، ليس بعيداً عن الذات وتجلياتها الاجتماعية والثقافية والحضارية.

وإن ازدياد وتيرة التطور والتواصل العلمي والمعلوماتي بين البشر، سيزيد من وتيرة التداخل والتفاعل، مما يقرب المسافات بين الأنا والآخر. فالهويات المركبة هي وليدة التعدد الثقافي والاجتماعي والحضاري والإنساني، بحيث تشترك جميع هذه الروافد في إغناء الهوية الإنسانية.

الواقع الذي نعيشه ونتأثر بقضاياه وهمومه، لا يتطلب فقط أجوبة وحلولاً ومعالجات صحيحة وعميقة. وإنما أيضاً هو بحاجة إلى أسئلة صحيحة ودقيقة. وذلك من أجل المعرفة الدقيقة بالواقع دون أوهام والتباسات.

وهذه العمليات (معرفة الواقع) على ضوء اختبار الأسئلة الصحيحة، والبحث عن إجابات عنها عميقة، ليست مسألة بسيطة، وسهلة المنال، بل هي عملية شاقة وطويلة ومتواصلة، وتتطلب يقظة فكرية مستديمة، وتواصلاً مستمراً مع حركة الواقع في كل أبعاده ومجالاته.

ولعل القاعدة المعرفية التي تمكننا من إنجاز هذه العملية، هي شيوع ثقافة السؤال والنقد في الثقافة بكل وسائطها وآلياتها وفي المجتمع بكل مؤسساته وشرائحه.

لذلك فإن الشرط الأساس لمعرفة الواقع بكل ديناميته ومتغيراته المتلاحقة، بشكل دقيق وعميق، هو وجود ثقافة السؤال والنقد في الفضاء الاجتماعي. لأن هذه الثقافة بكل متوالياتها وتأثيراتها العقلية والمجتمعية، لا تكتفي بالظاهر من الأمور، بل تبحث في القاع الاجتماعي والثقافي، وتسائل السائد الثقافي والمعرفي، وتزحزح -على قاعدة الوعي والمعرفة- الكثير من البديهيات والمسلمات المستوطنة في المحيط الاجتماعي. من هنا فإن المجتمعات التي استطاعت التحرر من قيود التخلف وأغلال الانحطاط، هي تلك المجتمعات التي توفرت في بيئتها ومحيطها ثقافة النقد والمساءلة، ليس من أجل تفكيك كل شيء قائم. بل من أجل بناء الواقع الاجتماعي والثقافي على أسس صحيحة ومتينة، وقادرة على مواكبة التطورات والاستجابة إلى التحديات الكبرى التي تعيشها.

أما المجتمعات التي حاربت النقد، وابتعدت عن ثقافة السؤال، وقبلت بالجمود والسكون وغياب الدينامية الذاتية، فقد تعمّق فيها فعل التخلف وتحكّمت بها مقتضيات الانحطاط والجمود في مختلف أبعاد الحياة.

لذلك فإننا نستطيع القول: إن الفضاء الاجتماعي، لا يتمكن من الانعتاق من قيود التخلف، والتخلص من أغلال الجمود، إلا بثقافة نقدية، تحفّز الجميع على مساءلة الواقع، بغية اكتشاف الخلل، وصولاً إلى بلورة الرأي والموقف لكيفية إنهاء هذا الخلل، والانطلاق في بناء الواقع الاجتماعي على ضوء وهدى المعرفة الواعية والنقد البنّاء والسؤال الذي يقود دائماً إلى العلم والإبداع والمبادرة.

ولعلنا في الفضاء الاجتماعي، الذي يعيش اليوم أكثر من تحد، ويتواصل مع الكثير من الثقافة وروافد الإعلام والتقنية الحديثة، أحوج ما نكون إلى غرس ثقافة السؤال، التي هي ضد ثقافة التلقين والتكرار المميت.

وانفتاح واقعنا الاجتماعي اليوم، على الكثير من وسائل الإعلام والتواصل، يخلق جملة من التحديات والهواجس ولكن لا يمكننا مواجهة هذه التحديات أو إنهاء الهواجس بالمزيد من المنع والحضر. لأنها وسائل غير فعّالة وغير شاملة. وإنما نحن بحاجة اليوم إلى وسائل حضارية، تحول دون خضوع واقعنا الاجتماعي بأسره تحت تأثير خيارات ثقافة وأيديولوجية وافدة.

إن بناء واقعنا الاجتماعي، على أساس الوعي والعلم والنقد، هو الخيار القادر على مواجهة التحديات ومقاومة الهواجس. ولا سبيل أمامنا إلا غرس ثقافة السؤال في فضائنا الاجتماعي، لأنها هي الثقافة القادرة على مساءلة الوافد الثقافي والاجتماعي والإعلامي وممانعته على مختلف المستويات.

أما سياسات المنع فإنها تقود إلى إبداع وسائل لكسرها ومنع تأثيرها. ولقد أبانت تجارب الكثير من الأمم والشعوب، أن لغة المنع وحدها غير مجدية. وذلك وببساطة شديدة، لأن كل ممنوع مرغوب. لذلك تتجه إرادة الكثير من الناس إلى مقاومة المنع وكسر قيوده بوسائل مختلفة. وهذا بطبيعة الحال، يقود إلى تأثيرات سلبية ومفارقات اجتماعية خطيرة.

صحيح أن الخيار الثقافي والحضاري، ليس سهلاً، وهناك من سيلتفّ عليه. ولكنه الخيار الصحيح الذي يجنّبنا الكثير من المساوئ والتأثيرات السلبية.

وذلك لأن ثقافة النقد والسؤال في الفضاء الاجتماعي، تمارس وظيفة مزدوجة. فهي تعيد ترتيب الوقائع والمعطيات والمنجزات المتحققة، وتساعد من جهة ثانية في محاصرة العناوين والقضايا التي تضر بالمنجز الاجتماعي، وتحول دون التطور الموضوعي الذي يولّده التراكم. فالنقد كممارسة ليس هدماً للمنجز، وإنما هو بناء عليه. كما أن السؤال ليس رفضاً للثوابت، وإنما هو تجلية لها وتظهير لعناصرها ومرتكزاتها الحيوية.

لذلك كله فإن السؤال الهام الذي يُطرح في هذا السياق هو: كيف نخلق ثقافة نقدية في فضائنا الاجتماعي؟

-1-

حرية الرأي والتعبير

على الصعيد العملي، لا يمكن أن تسود ثقافة نقدية في مجتمع يحارب الرأي وحق التعبير عنه. وذلك لأن الثقافة النقدية هي في جوهرها حصيلة أو نتاج تراكم ممارسة حرية الرأي والرأي الآخر. ذلك الرأي الذي يتم تداوله وتقويمه في فضاء المجتمع. لذلك فإن المجتمع الذي يحول دون ممارسة أبنائه لحقهم الأصيل في التعبير عن آرائهم وقناعاتهم، فإنه لن يتمكن من بناء ثقافة نقدية، تُسائل السائد، وتطرد الجمود من الحياة الاجتماعية.

فالنقد وليد حرية الرأي والرأي الآخر، ونتاج حق التعبير عنهما. وإذا أردنا أن نؤسس لثقافة نقدية في فضائنا الاجتماعي، فعلينا بتشجيع أبناء المجتمع بالبوح بآرائهم وقناعاتهم وأفكارهم، وصيانة حقهم في التعبير عن ذواتهم وتصوراتهم.

ولو تأملنا قليلاً في تجارب الشعوب والأمم، التي توافرت فيها ثقافة النقد والسؤال، لاكتشفنا أن هذه المجتمعات صانت حق أبنائها في التعبير عن آرائهم. فتراكم هذا الحق، وهذه الممارسة، فأضحى النقد حالة طبيعية في حياة تلك الشعوب والأمم.

لذلك فإننا نقول: إن قوة المجتمعات في ممارسة أبنائها لحرية الرأي والتعبير. وإذا أردنا أن نقبض على أسباب المنعة، والقوة، فعلينا بتشريع حرية الرأي والتعبير وصيانتهما، ومنع التعدي عليهما.

-2-

الفعالية الاجتماعية

من الطبيعي القول: إن الثقافة النقدية، لا تنمو وتتبلور إلا في مجتمع حي ودينامي، ويمتلك فعالية متواصلة. لأنه لا يمكن أن تنمو ثقافة النقد والسؤال في ظل جمود اجتماعي وسكون ثقافي وتراجع معرفي.

إن البيئة الخصبة المُولِّدة لثقافة النقد والسؤال، هي تلك البيئة الحيوية والفعَّالة. لذلك فإن خلق ثقافة نقدية، يتطلب فعالية اجتماعية، تتجه صوب البناء والتطوير والتقدم.

من هنا فإنه لا ثقافة نقدية مجتمعية، إلا في ظل فعالية وحيوية. حيث إن النقد صنو الحركة وتوأمها والسؤال نتاج الفحص والحيوية.

لهذا نجد أن المجتمعات الحية والحيوية، التي تحتضن أنشطة نوعية متعددة، هي التي تبرز فيها ثقافة نقدية حقيقية.

أما المجتمعات الجامدة والراكدة، فإنها طاردة لثقافة السؤال، ومحاربة لمقتضيات النقد ومتطلباته. فالفعالية الاجتماعية ضرورة، من أجل خلق ثقافة نقدية في الفضاء الاجتماعي. وهذه الفعالية بكل ما تحمله من آفاق معرفية ومكاسب حياتية، هي التي تساهم في توظيف القدرات والطاقات على أحسن وجه، وتضيء الطريق، وتبلور المقصد، وتشحذ همم البناء والعمران.

-3-

الانفتاح الإيجابي على مكاسب الفكر الإنساني

من الحماقة بمكان، حينما نقرر الانعزال، والانكفاء وعدم التفاعل الإيجابي مع منجزات الفكر الإنساني.

وذلك لأن هذه المنجزات، أفادت الإنسان، ونقلته من مرحلة إلى أخرى أكثر حرية وتقدماً وتطوراً. لذلك فإننا مطالبون بالانفتاح على منجزات الفكر الإنساني، لأنها تساهم في تطوير واقعنا، وتجاوز الكثير من الإخفاقات ودواعي الفشل.

ولعلنا لا نبالغ حين نقول: إن المنجز الفكري الإنساني، كان له الدور الأساس في تطور الفكر النقدي في اللحظة المعاصرة. لذلك فإننا لن نتمكن من تعميق الثقافة النقدية في محيطنا الاجتماعي، دون الانفتاح والتفاعل الخلَّاق مع المنجز الفكري الإنساني.

فهذه المنجزات كما أفادت الأمم والشعوب الأخرى في تطوير واقعها وضبط نزاعاتها وتغيير عقليتها ونمط تفكيرها، هي كذلك تفيدنا وتطور من واقعنا.

فالحاجة ماسة اليوم للانفتاح والتواصل مع المنجز الفكري الإنساني. وإن طموحاتنا في التطور والتقدم، تقتضي عدم غلق أبوابنا والتفاعل الخلَّاق مع كل المنجزات الإنسانية والحضارية.

وجماع القول: إن ثقافة السؤال، ليست ادِّعاءً يُدَّعى، بل هي وقائع وحقائق في الحياة الثقافية والسياسية والاجتماعية.

وإن المطلوب اليوم، هو العمل على إرساء قواعد الثقافة والممارسة النقدية في واقعنا ومجتمعنا، لما لها من دور في تطوير حياتنا في مختلف المجالات.

عديدة هي الأسئلة الكبرى، التي تتطلب رؤية وإجابة حقيقية عنها. وذلك لأن وجود الأسئلة الملحة في حياة الإنسان، دون توفر إمكانية بلورة رؤية واضحة وإجابة صريحة عليها، يزيد من غبش الرؤية ويدخل المرء في متاهات ودهاليز التردد والضياع. لذلك فنحن بحاجة ماسة باستمرار إلى الإجابة عن أسئلة راهننا، والبحث في صياغة رؤية متكاملة عن تحديات واقعنا، وسبل الخروج من مأزق وأزمات الحاضر.

ولعل من أهم هذه الأسئلة المطروحة اليوم: هل يمكن أن يعيش الإنسان حياة مشتركة وسليمة مع الآخر بغض النظر عن هويته ونقاط التمايز العديدة بينهما. فلا يمكن على الصعيد الواقعي أن تكون هويات البشر واحدة أو رؤيتهم للأمور والقضايا متطابقة. إذ إن الاختلاف في الهوية والرؤية والنظرة إلى الأشياء من نواميس الحياة. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتصور الحياة من دون هذه الاختلافات والتمايزات والتنوعات. ولكن في الوقت نفسه، لا يمكن للإنسان أن يعيش وحده، منعزلاً عن الآخرين، ومنكفئاً عن المغايرين. فالتعايش مع الآخرين أضحى اليوم ضرورة، ولا فكاك منها. لذلك كيف يمكن صياغة حياتنا الاجتماعية والعامة وفق هاتين الحاجتين: حاجة الاختلاف والتمايز على صعيد الهوية ونظام المعنى والتفكير، وحاجة التعايش المشترك مع الآخر المختلف والمغاير. فلا يمكن للإنسان أن يهرب من حقائق واقعه وعصره، كما أنه ليس بمقدوره أن يعيش وحده، بعيداً عن الآخرين وشؤونهم المختلفة. فدمج الهويات العميقة في حياة الإنسان، ليس ممكناً لأن كل طرف يرى في هويته العميقة الجدارة وأهلية الاستمرار والغلبة والتفوّق والتمكّن. كما أن الانحباس في هذه الهويات، يضر بحالة الوحدة والتعاون بين بني الإنسان في دوائر حياتهم المختلفة.

فمحاولات الدمج والتذويب، لا تفضي على الصعيد العملي، إلا للمزيد من التشبث بالخصوصيات وكل ما هو مميِّز للذات عن الآخر. كما أن مشروعات الاستغناء عن الآخرين ليست مواتية وغير ممكنة في آن.

لهذا نحن بحاجة إلى أن نبحث في صياغة أخرى للحل والمعالجة، لا تلغي حق الاختلاف والتنوع والتعددية، كما أنها لا تشرّع للانحباس والعزلة أو للفوضى والانفلاش.

ولفهم هذه الظاهرة (كما يعبر جوزيف ياكوب) وما تنبئ به، لابد من إدراك معنى الانقلاب التاريخي الذي تشتمل عليه فبعد حركة توحيد طويلة أدّت إلى انتصار الدولة -الأمة في القرن العشرين- سيكون القرن الواحد والعشرون، دون شك، قرن تحطيمها، لأن السعي إلى الدمج المتعارض مع التفتيت، يدفع، من الآن فصاعداً التمايز قدماً أمامه.

إذاً، فهذا المنعطف التاريخي الحقيقي، المترافق بشكل متناقض مع تحرّك نحو الكونية، يفرض تقلّباً في مفهوم الدولة القومية، والاعتراف بإمكانية توزيع سلطة الدولة، والحكم الذاتي في إطارها، والتمايز المحلي.

ومرتكزات الصيغة التي نراها ضرورية، وقادرة في آن واحد على ضبط العلاقة بين حق الاختلاف وضرورات العيش المشترك، هي الأمور التالية:

1- نبذ المساجلات والمماحكات

لعلنا لا نأتي بجديد حين نقول: إن حوار الهويات مع بعضها، مع ضرورته وأهميته، إلا أنه لا يستطيع صياغة العلاقة بين حق الاختلاف وضرورات العيش المشترك. لأن التراكم التاريخي، يحوّل الحوار إلى سجال ومماحكة، كل طرف يحاول إثبات صوابية رأيه وموقفه. فتضيع في معمعة السجال الجوامع المشتركة، وتشحن النفوس والعقول بحقائق الخلاف والنزاع والصدام.

لذلك فإننا نرى أن من مرتكزات صياغة العلاقة بين حق الاختلاف وضرورات العيش والوحدة، هو الخروج من شرنقة سجالات الهوية ومماحكات الأنا والآخر إلى رحاب المواطنة بكل ما تعني من مشاركة ومسؤولية وتجاوز للإحن التاريخية. وهذا لا يعني بطبيعة الحال إنهاء الحوارات العقدية والأيديولوجية، وإنما ما نريد قوله في هذا الصدد هو: إن الحوارات العقدية والأيديولوجية تُؤتي ثمارها الإيجابية، حينما يتحقق مناخ من الفهم والتلاقي على قاعدة مشتركة صلبة. لذلك فإننا نشعر بأهمية أن تكون حوارات المختلفين بعضهم مع بعض على قاعدة الوطن والمواطنة بعيداً عن التمايزات والاختلافات العقدية والأيديولوجية والمذهبية. وحينما تتعمق حقائق الوطن وثوابت المواطنة، يكون الحوار العقدي والأيديولوجي طبيعيًّا ومثمراً وبعيداً عن كل حالات السجالات العقيمة والمماحكات التي تزيد الإحن وتفاقم من سوء الفهم والظن. إننا نشعر بأهمية العيش المشترك، وتوطيد أسس التلاقي والتعاون، ولكن طريق ذلك لا يمر عبر المماحكات والسجالات العقيمة، وإنما عبر تعزيز قيم المواطنة ومتطلبات العيش المشترك. فصخب السجالات الأيديولوجية، تضيّع كل فرص التفاهم والتلاقي. لذلك نحن بحاجة إلى تجاوز كل حالات السجال والمماحكة، من أجل إرساء دعائم للحوار والتلاقي، لا تنطلق من التباينات الأيديولوجية، بل من الجوامع الإنسانية والعقدية والثقافية.

2- صيانة حقوق الإنسان

لا يمكننا على المستوى العملي صياغة العلاقة على نحو إيجابي بين حق الاختلاف وضرورات العيش المشترك، إلا بالإعلاء من شأن حقوق الإنسان، والعمل على صيانة هذه الحقوق، بعيداً عن التمايزات الأيديولوجية أو الاختلافات الفكرية والسياسية. فالعلاقة جدُّ عميقة بين مبدأ العيش المشترك ومفهوم حقوق الإنسان، حيث إن حقوق الإنسان بكل ما تحتضن من قيم ومتطلبات وحاجات، هي الحاضن الأكبر للمشروع المشترك.

لذلك من الضروري أن نعتني بخلق الوعي الحقوقي، القادر على صيانة كرامة الإنسان.

ولابد أن يدرك الجميع أن قيم الدين العليا لا يمكن أن تُشرِّع للعسف والإكراه وانتقاص حقوق الإنسان. فالدين الإسلامي بكل نظمه وتشريعاته، جاء من أجل تحرير الإنسان وصيانة حقوقه وكرامته. لذلك فإن الدين هو الرافد الأول الذي ننتزع منه حقوق الإنسان الأساسية.

فبوابة العيش المشترك في كل الأمم والمجتمعات، هي صيانة حقوق الإنسان وحماية كرامته وتعزيز حضوره ودوره في مشروعات التنمية والعمران.

والاختلاف في الهوية أو الانتماء الأيديولوجي أو القناعات الفكرية والسياسية، لا يُشرِّع بأي حال من الأحوال إلى انتهاك الحقوق. فالاختلافات ليست سبباً أو مدعاة لنقصان الحقوق، وإنما تبقى حقوق الإنسان مصانة وفق مقتضيات العدالة ومتطلبات العيش المشترك.

فالعيش المشترك ليس ادِّعاءً يُدَّعى، وإنما هو مجموعة من الحقائق والمتطلبات تُفضي إلى صياغة الواقع الاجتماعي المتعدد على أساس الحوار والاحترام المتبادل ونبذ ثقافة الكراهية والمفاضلة الشعورية، وتعميق ثقافة العفو وحسن الظن والتسامح، فالعيش المشترك هو مشروع مفتوح على كل المبادرات والخطوات الإيجابية، التي تستهدف تنقية الفضاء الاجتماعي والثقافي من كل الشوائب، التي تعكّر صفو العلاقة وتحول دون تنميتها على الصعد كافة.

وإن طبيعة الأحداث والتطورات التي تجري في المنطقة، تدفعنا إلى القول: إن من الأهمية القصوى أن نتعامل مع حق العيش المشترك في داخل مجتمعاتنا، بوصفه من الحقوق المقدسة، التي ينبغي أن نقبض على متطلباتها، ونعمق موجباتها، ونمنع أي محاولة (من أي جهة كانت) لخدشها أو محاربة أسسها ولوازمها. وإن المرحلة بكل تحوّلاتها المتسارعة وتحدياتها الشاخصة بحاجة إلى تعزيز خيار ومشروع العيش المشترك، لأنه القاعدة الصلبة التي تمنع اختراقنا، وتحول دون نجاح مشاريع الهيمنة والتفتيت.