شرعية الإختلاف : دراسة تاصيلية منهجية للرأي الآخر في الفكر الإسلامي
بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لرحيل الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين نظمت مؤسسة الإمام شمس الدين للحوار والجمعية الخيرية الثقافية، مؤتمر: شهادات وقراءات في جهاد شمس الدين واجتهاده، وذلك في بيروت في 10 كانون الثاني (يناير) 2004م.
حضر المؤتمر عدد كبير من السياسيين والممثلين للمرجعيات الروحية والدينية في لبنان وشخصيات فكرية ودينية كانت تعرف الفقيد أو مهتمة بإنتاجه الفكري والاجتهادي.
في الجلسة الافتتاحية ألقى الأستاذ إبراهيم شمس الدين رئيس الجمعية الخيرية الثقافية ونجل الفقيد كلمة، أعلن فيها في البداية عن انطلاق مؤسسة الإمام شمس الدين للحوار، وهذه المؤسسة هدفها الحوار وتشجيع ممارسته بين جميع الفئات والتيارات الفكرية والدينية. مستفيدة من تجربة الإمام شمس الدين وعطائه الاجتهادي في هذا المجال، ودعوته للحوار الذي أراده أن يتحول إلى ثقافة يومية، لا أن يتكلس علماً نظرياً أو نشاطاً فوقياً.
بعده بدأت شهادات المرجعيات الروحية بكلمة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، الذي أكد أن الإمام الراحل شمس الدين كان محاوراً لبقاً، عاقلاً، هادئاً، همه الوحيد التجاوب، تجاوب أبناء الوطن فيما بينهم، كان منفتحاً على كل شرائح المواطنين. وأضاف الشيخ قبلان: أية مؤسسة أسست باسم الحوار نحن معها، فهكذا كان الراحل الكبير ومعه عقلاء وحكماء لبنان..
ثم ألقى مطران بيروت للموارنة بولس مطر كلمة الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير جاء فيها: إن أطلقنا صفة المعلم على هذا العلامة الفريد في وطنه وفي عصره، فلأننا جميعاً، مسلمين ومسيحيين ننهل من غزارة علمه، وننحني أمام الإشراقة التي أطلّ بها على دنيا الناس، سواء في دراسة الإسلام أم في رعاية الحوار البناء بين الإسلام والمسيحية في لبنان والمنطقة والعالم..
كما أشادت الكلمة بالاجتهادات المتميزة للراحل ومواقفه التوحيدية وفهمه العميق للإسلام.
ثم تحدث المطران كيغام خاتشريان مطران الأرمن ممثلاً الكاثوليكوس آرام الأول فقال: نغتنم هذه الفرصة لنشهد بدورنا أن هذه الشخصية الفريدة التي تميزت بالشهادة للقيم والمبادئ الروحية والأخلاقية، للمواقف الوطنية والإنسانية، ولكل القيم التي تعتبر ركيزة وجود لبنان واستمراره نموذجاً حياً للتعايش بين مختلف الأديان والحضارات.. كما أشادت الكلمة بموقف الإمام الراحل من الحوار المسيحي - الإسلامي، الذي كان بالنسبة له حوار حياة، حواراً يحترم الهويات والفروقات ويقرب الأديان والطوائف من القيم والمبادئ المشتركة.
ثم ألقى بعده المعاون البطريركي للروم الكاثوليك المطران سليم غزال كلمة البطريرك غريغوريوس الثالث لحام، التي أشار فيها إلى اهتمام الإمام الراحل بوحدة الشعب اللبناني ومصالحه المشتركة انطلاقاً من قاعدة: التنوع والتعدد، وعدِّهما مصدر ثروة إنسانية ليس لمصلحة لبنان وشعبه فقط وإنما لمصلحة العالم العربي في كثير من الأبعاد وحتى لمصلحة جوانب كثيرة من العالم الإسلامي..
وفي كلمته التي ألقاها نيابة عنه الشيخ خلدون عريمط أكد مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني أن الإمام شمس الدين عبّر قولاً وفعلاً عن وحدة المسلمين ووحدة اللبنانيين، واستطاع أن يجسّد الانفتاح اللبناني والدور العربي الذي جسده باستمرار مع مفتي الجمهورية وبقية المرجعيات.. وأضاف: كان مجسداً لوحدة المسلمين في لقاءاته مع علماء الأزهر وعلماء النجف الأشرف، واستطاع بجهاده الكبير أن يخرج من يؤمن بفكره من كهوف المذهبية إلى عالم الإيمان..
كذلك أشار د. طارق متري في كلمة البطريرك أغناطيوس الرابع هزيم إلى أهمية الجهود التي بذلها الراحل من أجل جميع اللبنانيين، وكيف أنه كان داعياً للمشاركة وتقديم الخيار العام على الانسحاب والتجزئة.
كذلك استعرض أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط د. رياض جرجور تجربته مع الإمام الراحل ودعمه الكبير للحوار الإسلامي - المسيحي، وتشجيعه لجميع الفعاليات الخاصة به.
كذلك تحدث شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ بهجت غيث عن مناقب الراحل الكبير الذي ترك -كما قال-: فراغاً كبيراً برحيله المبكر، وافتقد المجتمع الديني والسياسي رمزاً بارزاً بآدابه وبلاغته وغزارة ثقافته وعلمه وفقهه الديني والاجتماعي والفلسفي وخبرته العميقة في شتى مناحي ومجالات الحوار والجدل والتفاهم بلغة السلام والمحبة واحترام الرأي الآخر دون التخلي عن ثبات الموقف وصراحة الرأي والإصرار على تجاوز الفوارق والعوائق والخصوصيات الصغيرة والالتقاء على الثوابت الوطنية والقومية الكبيرة..
بعد هذه الشهادات والاستراحة انطلقت الجلسة الأولى من قراءات في فكر الإمام شمس الدين وجهاده، التي ترأسها الوزير السابق عمر مسقاوي الذي رأى أن الإمام الراحل في اجتهاده قد فتح جميع الأبواب التي كانت مغلقة في سائر المذاهب الإسلامية لكي يدلف بعضها إلى بعض في صياغة جديدة لوحدة الثقافة الإسلامية..
كما أشار إلى بعض اجتهادات الإمام وخصوصاً ما يتعلق بالمجال السياسي.
ثم قدّم د. وجيه كوثراني ورقة تحت عنوان: (الأمة والدولة والسلطة في فكر الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين) تحدث فيها عن مفاهيم الدولة والأمة في فكر الإمام الراحل ورأيه في تأهيل الاجتماع السياسي. ونسبية الاجتهاد في الفقه العام، وكذلك أطروحته الخاصة بولاية الأمة على نفسها، وآراؤه حول العلمانية والاستقواء السلطوي بالدين، وعلاقة الديموقراطية بولاية الأمة على نفسها.
أما د. سعود المولى فقدم ورقة تحت عنوان: (قضايا الحرب والجهاد والمقاومة والعنف المسلح في فكر الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين) ناقش فيها مجموعة من المفاهيم المتعلقة بالعنف والحرب والسلم، وكيف عالج الشيخ الراحل هذه المفاهيم في اجتهاداته التأصيلية، وكذلك علاقة العنف والحرب بالدين ومعنى الجهاد وشروطه وضوابطه، ورأيه في قضايا العنف المسلح والمقاومة.
من جهته تناول السيد هاني فحص قضية (المرأة ومسألة تولي السلطة) في فكر الشيخ الراحل فكشف عن الآراء الاجتهادية الجديدة التي جاء بها الشيخ وأهميتها في تأصيل النظر حول هذه القضية التي هي محل ابتلاء في الوقت الراهن.
في الجلسة الثانية التي ترأسها الأستاذ منح الصلح تحدث فيها كل من سمير فرنجية عن: (لبنان الكيان والدور)، ود. طارق متري عن (نحو مشروع للنضال المشترك الإسلامي - المسيحي)، وسليمان تقي الدين عن (دور الإمام شمس الدين في الحوار اللبناني الداخلي).
الواقع وسبل التطوير
من أجل التعرف على أوضاع التربية والتعليم في الوطن العربي ورصداً للقضايا التربوية الملحّة والمشكلات التي تعوق مؤسسات التربية والتعليم في الوطن العربي عن أداء رسالتها، ومن أجل تعزيز دور منظمات العمل المشترك المتخصصة في إثراء جهود البلاد العربية لتطوير القطاعات التربوية لديها، ومتابعة للتوجهات العالمية في هذا المجال، والاستفادة من خبراتها في تطوير التعليم في البلاد العربية، وتشجيع البحث التربوي النظري والتطبيقي الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الجودة والنوعية في التربية العربية، نظمت مؤسسة الفكر العربي بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية ومكاتب اليونسكو في الوطن العربي، ومكتب التربية العربية لدول الخليج، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، والمنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم، الملتقى العربي للتربية العربية: الواقع وسبل التطوير. وذلك في بيروت بين 17-20 شباط (فبراير) 2004م.
شارك في فعاليات الملتقى مجموعة كبيرة من الباحثين والمهتمين بقطاع التربية والتعليم من عمداء وأساتذة جامعات ووزراء تعليم وأكاديميين بالإضافة إلى مسؤولين سياسيين ورجال الصحافة والإعلام. أما المحاور التي ناقشها المشاركون فهي:
1ـ السياسات التعليمية في البلاد العربية.. المرجعية والمضامين.
2ـ النظم التعليمية في البلاد العربية خلال نصف قرن.
3ـ القضايا التعليمية الكبرى الواجب التعامل معها.
4ـ تعاون المؤسسات التعليمية في البلاد العربية لإيجاد تعليم نوعي.
5ـ مستقبل التربية والتعليم في البلدان العربية في ضوء المتغيرات العالمية.
6ـ البحث التربوي في البلاد العربية.
في الحفل الافتتاحي للملتقى تحدث كل من رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري، والأمير خالد الفيصل ورئيس اتحاد الجامعات العربية الدكتور مروان راسم، ومدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور سعيد المليص، ومدير عام مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت الدكتور فكتور بله، ومدير عام الإيسيسكو د. عبد العزيز التويجري، ومدير عام الإليسكو د. المنجي بوسنينة، وبعد الكلمات انطلقت أعمال المؤتمر.
في الجلسة الثالثة وتحت عنوان (السياسات التعليمية في البلاد العربية: المرجعية والمضامين) قدم د. إبراهيم مبارك الدوسري من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وثيقة التطوير الشامل للتعليم التي تبناها المجلس الأعلى في دورته العشرين في الكويت سنة 2003م، فأكد أن دول مجلس التعاون تنظر إلى واقع التعليم بوصفه منظومة اجتماعية تتفاعل وتتداخل تأثيراً وتأثراً بالعديد من القضايا الاجتماعية. كما تحدث عن العوائق التي تؤثر في فاعلية النظام التعليمي وكفاءته، مثل مستوى إعداد المعلمين، وضعف المناهج، ونقص التجهيزات وعدم المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية. ودعا في الأخير إلى ضرورة تطوير المناهج والاستفادة من الخبرات، وتطوير الإدارة. تحدث بعده الأستاذ حمود السعدون نيابة عن وزير التربية والتعليم العالي الكويتي د. رشيد حمد الحمد، فاستعرض واقع التعليم في الكويت والاستراتيجية المعتمدة التي تستشعر احتياجات المجتمع وتدعو إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع التعليمي.
أما رئيس جامعة الإسراء في الأردن
د. عبد الباري دره، فرأى أن المنظومة التقليدية لا تزال تحكم السياسيات التربوية، مؤكداً أن تطوير النظام التربوي يتطلب الشراكة الفاعلة بين المعلم والطالب وضرورة استمرار عملية التقويم بالإضافة إلى الإدارة الجيدة. تحدث كذلك د. عدنان الأمين الأستاذ في الجامعة اللبنانية فرأى أن الإصلاح التربوي لا يستقيم بمجرد تبني فكرة جديدة ولو كانت هذه الفكرة عالية الملاءمة في أصلها، كما لا تفي النوايا الطيبة التي تدعو أصحاب الشأن إلى تبني فكرة جديدة، لأن هذه الفكرة ليست حجر كيمياء، بل إنها تحتاج إلى التمحيص وإلى التداول بين جميع المعنيين بها، بما يشمل ذلك من تنافس وصراع وبرهان ومناقشات، وأضاف: إن الإصلاح تعترضه قيود عدة تنطلق من أسئلة أهمها: هل هناك إصلاحيون يحملون أفكاراً جديدة جرى تعميقها وتبسيطها تباعاً؟ وما هو موقع الإصلاحيين في السلطة؟ وما درجة مقاومتهم من قبل القوى المحافظة؟ وفي الأخير خلص إلى أننا >بحاجة إلى أن تكون السياسة التربوية قائمة على الإصلاح الشامل وألَّا يكون إصلاح التعليم من أجل الإصلاح، وإنما من ضمن مشروع للتغيير الاجتماعي<.
الدكتورة ميساء الشامسي نائب رئيس جامعة الإمارات قدمت بحثاً بعنوان (ملاحظات وتساؤلات أولية) تحدثت فيه عن مفهوم السياسات التعليمية في الوطن العربي ومبادئها وإشكالياتها، مؤكدةً وجود خليط بين مظاهر ضعف التعليم العربي وأسبابه، كما تساءلت عن دور الدولة والقطاع الخاص في تحديد السياسة التعليمية، مطالبة بتوسيع المشاركة الشعبية في وضع الاستراتيجيات التعليمية.
الجلسة الرابعة عقدت تحت عنوان (القضايا التربوية الكبرى الواجب التعامل معها)، وترأسها د. فكتور بله، وقد تحدث فيها في البداية د. محمد بن أحمد الرشيد وزير التربية والتعليم السعودي فرأى أن عالم اليوم الذي تسارعت فيه الخطوات، وتنامت فيه المعرفة الإنسانية بشكل لم تعرف له البشرية مثيلاً في تاريخها الطويل، وضع أمام مؤسسات التربية والتعليم بشكل خاص تحديات مصيرية بشكل كبير.. وأضاف قائلاً: خلال عشرين عاماً، وبالتحديد بين عامي 1980م و1999م سجلت تسع دول عربية (370) براءة اختراع فقط، وفي المدة ذاتها سجلت كوريا وحدها (16328) براءة اختراع، أي أكثر من (44) ضعفاً، وهذه الأرقام لا تحتاج إلى تعليق.. كما أكد أن: إدخال التقنية في التعليم أصبح ضرورة وليس ترفاً، وهو الهاجس الذي يقلق المؤسسات التربوية في عالمنا العربي، ودون تحقيق الآمال في هذا المجال تقوم عقبتان أولاهما المال، وثانيتهما التوطين والتدريب لاستيعاب التسارع الذي يحوِّل الجديد إلى قديم في مدة قصيرة من الزمن..
رئيس جامعة المنار في لبنان خالد مكوك رأى أن معالجة القضايا والتحديات لابد أن تنطلق من مؤسسات التعليم العالي، مؤكداً ضرورة التفاعل الإيجابي بين الماضي والحاضر في إطار الحرية التي تشكل المرتكز الأساسي للحياة الجامعية.
من جهته تحدث رئيس جامعة مؤته في الأردن الأستاذ عيد الدحيات عن أهمية التخطيط التربوي والمشاركة الأهلية في هذا التخطيط، مؤكداً ضرورة أن يكون البحث والتطوير جزءًا من نظرية الأمن العربي على مستوى كل قطر وعلى مستوى الوطن العربي..
أما الأستاذ حامد عمار من جامعة عين شمس فبعد أن أكد حق الإنسان في التعلم، رأى أن الضرورات الاقتصادية لا تبيح المحظورات التربوية كما يحدث من اقتطاع موازنة التعليم بحجة حالة معينة.. مؤكداً أن التعليم يحتاج إلى 6% من الناتج المحلي، بحسب تصنيف اليونسكو.
وأشار د. محمد عثمان مدير جامعة دنقلا إلى أن القضية الكبرى والهاجس بالنسبة للسودان هي السلوك الطلابي وأحداث الشغب التي يثيرها الطلبة داخل حرم الجامعات.
أما ممثل وزير التربية والتعليم في سلطنة عمان د. سعيد الكتاني فقد أشار في كلمته إلى أن ما يعانيه العالم العربي اليوم ليس قلة المعلومات، بل كثرتها وصعوبة التعامل معها. مؤكداً أهمية الخصوصية في التعليم العربي، مطالباً بإيجاد مراكز للبحث العلمي لأنها ستساهم في تطوير الواقع التعليمي في العالم العربي.
وقد عقدت على هامش الملتقى ثلاث ندوات: الأولى نظتمها المنظمة العربية للتربية والثقافة تحت عنوان (التعليم عن بعد في الوطن العربي: رؤية مستقبلية) ترأسها نائب المنظمة د. عبد العزيز بن عبد الله السنبل، الذي أشار إلى أن المستقبل لصالح التعليم عن بُعد، وأنه سوف ينتشر بمعدلات تفوق تصوراتنا الحالية، لكن درجة تطوره مرهونة إلى حد كبير بقدرة المؤسسات على ضبط جودة هذا النوع من التعلم.
أما د. محمد الخطيب المدير العام لمدارس الملك فيصل في السعودية فقد رأى في مداخلته أن التعليم عن بُعد يعتبر نمطاً من التعليم له فلسفة ومرجعية علمية لا تتعارض مع فلسفة العلم الكلية، ولا تبتعد عن فلسفة أنماط التعليم الأخرى، وتقوم هذه العملية على الاتصال المزدوج أو الاتصال متعدّد الأوجه والمصادر..
وفي مداخلته حول الموضوع تساءل د. عبد الله السيد عبد الجواد عميد كلية التربية في مصر عما تحقق من موضوع التعليم عن بُعد الذي بشّرت به المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وعقدت الندوات ووضعت له الاستراتيجيات.
الندوة الثانية عقدت تحت عنوان (التعليم الجامعي الخاص في الوطن العربي.. الحصيلة والآفاق) نظمتها الإيسيسكو وترأسها د. أحمد ولد باه ممثل المنظمة، وقد تحدث فيها عميد كلية العلوم الإنسانية في جامعة الأخوين بالمغرب د. إدريس اعويشة عن تجربة الجامعة التي لها ميزة خاصة، فهي الجامعة الوحيدة الخاصة في المغرب، ومن خصائصها أنها المؤسسة المغربية الوحيدة المستقلة التي ينطبق عليها قانون الجامعة الخاصة..
تحدث بعده د. مجدي حماد مدير الجامعة اللبنانية الدولية (لبنان) عن تجربة الجامعة الفتية التي بدأت سنة 2002م ويدرس فيها الآن حوالي 5 آلاف طالب.
كذلك تحدث د. محمد بن فاطمة من الجامعة التونسية عن واقع التعليم العالي بتونس حيث قدم مجموعة من الأرقام حوله، فهناك (17) جامعة خاصة ويبلغ عدد طلاب التعليم الخاص (30) ألفاً مقابل (300) ألف يدرسون في التعليم الرسمي.
كما تحدث كذلك د. محمد رفعت عبد الوهاب عن تجربة جامعة بيروت العربية.
الندوة الثالثة نظمها اتحاد الجامعات العربية ومكتب اليونسكو الإقليمي للدول العربية وترأسها الأمين العام للاتحاد
د. مروان راسم كمال (الأردن). وقد عقدت تحت عنوان (جودة التعليم في المنطقة العربية)، وتحدث فيها كل من د. حبيب حجار مستشار مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت، ود. خالد بن إبراهيم العواد وكيل وزارة التربية والتعليم في السعودية، ود. رمزي سلامة ممثلاً مكتب اليونسكو في بيروت، ود. عدنان بدران (الأردن) رئيس جامعة فيلادلفيا. وقد تحدثت المداخلات عن مفهوم الجودة ومكوناته وتكلفة الجودة وكيفية تأمينها.
بالتعاون مع المعهد العالمي للفكر الإسلامي (مكتب لندن) والكلية الإسلامية ومجلة (كيو نيوز) نظمت جمعية علماء الاجتماعيات المسلمين في بريطانيا مؤتمراً دولياً تحت عنوان: (الفقه المعاصر والأقليات المسلمة)، شارك في المؤتمر الذي عقد في النصف الأول من شهر آذار (مارس) 2004م، عدد من المفكرين والباحثين من الدول العربية وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة وجنوب إفريقيا، حيث قدمت (13) ورقة خلال (7) جلسات.
انطلقت أعمال المؤتمر بكلمة الدكتور أنس الشيخ علي رئيس جمعية علماء الاجتماعيات الذي أشار إلى أهمية الموضوع وضرورة التعاون بين علماء الشريعة وعلماء الاجتماعيات لمعالجة المشاكل التي تعاني منها الجالية المسلمة المغتربة، كما أشار إلى أهمية معرفة الواقع وتشخيص المشكلات بدقة لكي يتم إيجاد الحلول الناجعة لها. ثم قدم الدكتور مصطفى سيرج رئيس العلماء في البوسنة الكلمة الرئيسة للمؤتمر أكد فيها في البداية رفضه عَدَّ المسلمين أقلية طارئة على أوروبا، معتبراً أن مفهوم الأقلية هو مفهوم سياسي، كما أشار إلى أهمية أن يكون للجاليات المسلمة علاقات جيدة وسلمية مع باقي الجاليات لأن ذلك يخدم مصالحها، وبالإضافة إلى أن ذلك يُعدُّ فريضة إسلامية، وطالب في الأخير بضرورة أن يقوم المسلمون في أوروبا بتطوير فقه وفهم بديل للإسلام يساعد الجالية المسلمة على الانسجام مع الواقع الأوروبي ويمكنها من لعب الدور الاجتماعي المطلوب.
وبعد تقديم جوائز الجمعية التكريمية السنوية التي قدمت هذه السنة للمفكر الفلسطيني د. إدوارد سعيد، والكاتبة الشهيرة كارن آرمسترونغ لدورها في تشجيع الحوار بين الأديان انطلقت أعمال المؤتمر.
في الجلسة الأولى تحدث في البداية د. لؤي الصافي رئيس علماء الاجتماعيات المسلمين في أمريكا عن (دور علماء الاجتماعيات في التفريق بين العام والخاص)، ثم تحدث بعده د. محمد المستيري رئيس جمعية علماء الاجتماعيات في فرنسا عن (فقه الأقليات ما بعد فقه المواطنة).
في الجلسة الثانية تحدث د. زكي بدوي رئيس الكلية الإسلامية في لندن عن (بديهيات فقه الأقليات)، فطالب بضرورة تطوير هذا الجانب الفقهي وتوسيع مجال الاجتهاد وألا ينحصر في المجالس، كما تحدث عن وضع الأقليات وتأثيرها في وسطها، مؤكداً أن التفاعل الاجتماعي الإيجابي لأي أقلية هو الذي يحدد موقعها ومكانتها ودورها في أي مجتمع. بعده ألقيت كلمة د. طه جابر العلواني رئيس جامعة العلوم الاجتماعية والإسلامية، الذي تحدث عن (فقه الأقليات بين الفقه الأصغر والفقه الأكبر).
في الجلسة الثانية تحدث في البداية
د. طاهر مهدي عضو المجلس الأوروبي للإفتاء عن (فقه الأقليات ومقاصد الشريعة) وقد تناول قضية الحجاب التي أثيرت مؤخراً في فرنسا، مؤكداً أهمية دور المرأة المسلمة عندما تحصل على حقوقها التي كفلها لها الإسلام. تحدث بعده د. بسطامي خير أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة برمنغهام عن (الرأي الشرعي في الوضع السياسي والقانوني للمسلمين في البلدان غير الإسلامية).
الجلسة الرابعة عقدت في اليوم الرابع وقد تحدث فيها في البداية د. سمية برنيلا أويس عن (استراتيجيات الزواج بين الشباب المسلم في أوروبا). ثم تحدث بعدها الباحث أحمد الكاتب عن (مشاكل العلاقات الجنسية لدى الشباب المسلم في الغرب والحلول المختلفة لها)، وقد أثارت الآراء التي طرحتها الورقتان الكثير من النقاشات والردود لأهمية وخطورة المواضيع التي عالجتها.
في الجلسة الخامسة تحدث الدبلوماسي الإنكليزي المسلم تشارلز ايتن عن (الخطوات المطلوبة لتطوير فقه الأقليات). كما تحدثت السيدة عصمت علي في الجلسة السادسة بدورها عن (فقه الأقليات والتعددية.. إشكالية التعريف). وتحدث بعدها الباحث ديلوار حسين عن ضرورة تطوير فقه الأقليات المسلمة في أوروبا.
الجلسة السادسة والأخيرة تحدث فيها المحامي الإنكليزي المسلم أحمد تومسن عن قضية (إدخال قوانين الأحوال الشخصية الإسلامية في القانون البريطاني). ثم تحدث بعده د. إحسان يلماز (من جامعة لندن)، عن (الشباب المجتهد وتطبيق فقه الأقليات)، فحذر من خطورة الانتقاء في الفتوى وتجرؤ الشباب على الإفتاء دون ضوابط، وطالب العلماء والمؤسسات الإسلامية بمعالجة هذه القضية كي لا تستفحل ويصعب علاجها.
وفي الأخير تناول الكلمة الدكتور أنس الشيخ علي فشكر المشاركين في المؤتمر، وأكد على أهمية ما تقوم به جمعية علماء الاجتماعيات، ومساهماتها نظرياً وعملياً في إيجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها الجاليات المسلمة في أوروبا والغرب عامة.
مؤتمر دولي عن: (العالم الإسلامي وأوروبا: من الحوار إلى التفاهم)
بالتعاون بين المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق في بيروت ومؤسسة فريدريش إيبرت والمعهد الألماني للأبحاث الشرقية وجامعة برمنغهام، نُظم في بيروت بين 17-19 شباط (فبراير) 2004م، مؤتمر دولي حول: (العالم الإسلامي وأوروبا: من الحوار إلى التفاهم). شارك في فعاليات المؤتمر عدد كبير من المفكرين والباحثين والأكاديميين من العالمين العربي والإسلامي وأوروبا، وبخصوص أهداف المؤتمر أشار رئيس المركز الاستشاري الدكتور علي فياض إلى أن الحوار المباشر بين الجهات الفاعلة في المجتمعات الإسلامية والأوروبية بإمكانه أن يكسر حواجز الصمت ويساعد على مناقشة بعض الأسئلة التي قد تغذي تيار المخاوف وتروج لقرارات الحرب وظواهر العنف على المستوى العالمي، كما أكد أن الحوار الذي خطط له المؤتمر ليس رسمياً أو سياسياً مباشراً، وإنما هو تبادل وجهات نظر بين أكاديميين ومثقفين أوروبيين ومسلمين من مختلف الأطياف الثقافية حول قضايا مشتركة أو عالمية. خصوصاً وأن بينهما روابط تاريخية ويشتركان في مجال جيوسياسي عرف الكثير من أوجه التفاعل والتصادم.
أما المحاور التي دار حولها النقاش فهي: التعريفات: من التمايز إلى التفاهم، الاستقلال وحق تقرير المصير، الاحتلال والمقاومة، الحركات الإسلامية المعاصرة والاستعمار الجديد والسيطرة، عسكرة العلاقات الدولية والحرب على الإرهاب: من الظواهر إلى الأسباب، المنظورات بين المفاهيم النظرية والصراعات: نحو لغة مشتركة.. وغيرها من المواضيع التي تثيرها العلاقة المتوترة بين الغرب والعالم الإسلامي، وبشكل عام فقد عقد المؤتمر في ظروف سياسية متوترة على المستويين الإقليمي والعالمي، لذلك فقد شكّل - كما يقول منظموه - تطوراً هاماً في مسيرة العلاقات الأوروبية الإسلامية، وأسس لمرحلة جديدة على صعيد الحوار، خصوصاً أن للمؤسسات الأوروبية المشاركة في تنظيم المؤتمر دوراً كبيراً على الصعد الأكاديمية والعلمية والإعلامية، كما أن للقوى الإسلامية التي شاركت في المؤتمر حضوراً فاعلاً على الصعد السياسية والفكرية..
انعقدت الجلسة الأولى التي ترأسها د. الطيب تيزيني (جامعة دمشق - سوريا) تحت عنوان: الديموقراطية: المفهوم في إطار متعدد، وقد طالب تيزيني بضرورة توطين المفاهيم معتبراً أن مفهوم الشورى الإسلامي إذا ما قُرئ قراءة تاريخية يمكن أن يلتقي مع مفهوم الديموقراطية الغربية. تحدث بعده المفكر الإسلامي المصري جمال البنا، فأشار إلى أن الإسلاميين يفضلون النموذج السياسي الإسلامي على النموذج الديموقراطي، مؤكداً أن أوروبا عندما فضلت النموذج الديموقراطي لأنه لم يكن لها بديل مثل الإسلام وإنما الدكتاتورية، كما أشار إلى قدرة الإسلاميين على فهم قيم الإسلام ومبادئه اليوم بشكل أفضل، بمساعدة التقدم العلمي والحضاري.
تحدث بعده الباحث فريد مان بوتنر (من جامعة برلين الحرة) الذي رأى أن العالم الإسلامي ظل حصيناً ضد التغييرات التي طرأت على العالم بعد انهيار الكتلة الشرقية، معتبراً أن مقاومة العالم العربي للديموقراطية هي مقاومة للحرية وحقوق الإنسان، مؤكداً أن الديموقراطية هي مفتاح التغيير، لكنه ربط الديموقراطية في الشرق الأوسط بحل القضية الفلسطينية.
وتحت عنوان: الحرية وحقوق الإنسان بين هوية الفرد وهوية الجماعة، تحدث الدكتور عزام تميمي (من معهد الفكر السياسي الإسلامي - لندن)، الذي انتقد بشدة موقف الحكومات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، لموقفهم من احتلال أفغانستان والعراق والموقف من الحجاب، مؤكداً في كلمته على كون المرجعية الإسلامية هي المرجعية الأولى والأفضل لاستنباط القيم ومن بينها قيم الحرية، كما أشار إلى أن الدولة القومية أو القطرية إنما هي من بقايا المرحلة الاستعمارية.
الدكتورة كارين كنيسل (من جامعة فيينا)، انتقدت في البداية كلمة د. تميمي واعتبرتها خطاباً سياسياً لا يصلح للإلقاء في هذا المنبر الأكاديمي، ثم تحدثت عن مسألة حقوق الأقليات وحقوق الإنسان، فقدمت عرضاً تاريخياً لمسألة الأقليات وموضعها في الأنظمة السياسية الحديثة، كما أشارت إلى موقف الاتحاد الأوروبي من الأقليات التي تكونت في أوروبا بين من يدعو إلى توطين ودمج هذه الأقليات وبين من يطالب بالحفاظ على حقوقها.
وتحت عنوان: الاستقلال وحق تقرير المصير وتأثير العولمة، تحدث في البداية الدكتور رفعت السيد أحمد (مصر)، فتساءل عن مصير استقلال الدول في ظل العولمة، مؤكداً أن زلزال العولمة قد أطاح بأسوار الحدود والخصوصية والاستقلال، كما ميز بين نوعين من العولمة: الأولى عنيفة تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية، والثانية ناعمة تعتمد على الفكر والثقافة ووسائل الإعلام وتمارسها أوروبا، كما دافع عن حق الشعوب في مقاومة الاحتلال مؤكد أن الاستعمار يتعارض مع قيم الديموقراطية.
أما الدكتورة هيلغا باومغارتن (من جامعة توبنغن - ألمانيا) فقد أكدت في كلمتها أن كثرة المشاكل في الشرق الأوسط تتعلق بحق تقرير المصير وأهمها قضية احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، ورفض إعطاء الأسرة الدولية الأكراد دولة.. والحرب الأمريكية البريطانية على العراق. كما تحدثت عن مفهوم تقرير المصير وتطوره، وموقف الأمم المتحدة من بعض القضايا المعاصرة، كما تساءلت عن أهمية الضغط الخارجي في إحداث التغيير، مؤكدة على أهمية الحوار بين الأطراف الحاكمة والمحكومة.
الجلسة الثانية عقدت تحت عنوان: الاحتلال والمقاومة.. تصورات متمازية، وترأسها د. رضوان السيد، الذي أشار إلى أن المقاومة هي نتيجة حتمية للاحتلال، وجعل هذا الموضوع خلافياً إنما هو بسبب الحملات السياسية الأمريكية والصهيونية. أما د. علي فياض فتحدث عن موضوع المقاومة والاحتلال من خلال ثلاثة مستويات: فلسفي وقانوني وسياسي، مؤكداً أنه في الوقت الذي تتهم مقاومة الاحتلال الصهيوني بالإرهاب فإن الكيان المغتصب لفلسطين يظل خارج معايير القانون الدولي. كما انتقد الموقف الأوروبي من المقاومة معتبراً أن الدين ليس وحده يفسر أو يبرر العمليات الاستشهادية وإنما هناك عامل الدفاع عن الأرض والوطن.
الباحث ميخائيل لودرز (من مؤسسة فريدرش ايبرت) أبدى في البداية عدم تأييده لأي نوع من الاحتلال، لكنه دعا إلى التفريق بين الحكومة والمجتمع في الكيان الصهيوني، كما انتقد الخطاب الإعلامي لحزب الله، لأنه في نظره تحريضي لا يشجع على الحلول السلمية والتعايش، في الوقت الذي يتجه فيه الفلسطينيون إلى القبول بالحلول السلمية.
وقد أثارت آراؤه الكثير من الاعتراضات والنقاشات داخل المؤتمر، حيث رد عليه عضو المكتب السياسي في حزب الله غالب أبو زينب، الذي رفض الصورة التي رسمها لودرز للكيان الصهيوني، كما رفض النموذج التركي الذي تسوقه الولايات المتحدة الأمريكية لأنه يهدف في نظره إلى محاصرة الحركات الإسلامية. كذلك قدَّم ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان كلمة انتقد فيها بعض ما جاء في كلمة لودرز.
ولمناقشة محور: الحركات الإسلامية المعاصر.. مسارات وتنوع، قدّم الشيخ إبراهيم المصري (رئيس المكتب السياسي في الجماعة الإسلامية) عرضاً تاريخياً لظهور الحركات الإسلامية في مصر ودورها في الإحياء الإسلامي والمحافظة على هوية الأمة ومواجهة المشاريع الصهيونية.
أما الباحث الفرنسي فرنسوا بورغا فقد اختلف مع الباحث ميخائيل لودرز بخصوص وجود اختلاف وتنوع داخل التيار الإسلامي وإمكانية الحوار مع الغرب فقال: >علينا أن نفرق بين الذي يهيمن ويتحمل المسؤولية الآن في هذه المنطقة، وبين سوء فهم الاختلافات السياسية، ولحل مشكلة فلسطين لا نحتاج إلى حوار ثقافي بل إلى إرادة سياسية في الغرب، والحوار الثقافي نلجأ إليه لإبراز وجود قاسم مشترك من القيم الإنسانية المقبولة عند الجانبين.. إن إثبات شرعية هذه القيم في مجتمعنا والتي تعود إلى بلدان عدة، نجدها في النهاية مشتركة، والحوار الثقافي يكشف ويوحد هذه القيم المشتركة، وعلى كل واحد منا ضرورة تجاوز حدود الانتماءات الفكرية الأصلية..<.
تحدث كذلك في هذه الجلسة الباحث يورغن نلسن من جامعة برمنغهام عن التباس مفهوم (إسلامي) وكذلك التعددية والاختلافات داخل الحركات الإسلامية.
وفي محور: استعمار جديد أم سيطرة حميدة، تحدث كل من محسن صالح نيابة عن وزير خارجية إندونيسيا السابق علوي شهاب، وآلان جوكس من مركز الدراسات حول السلام والأبحاث الاستراتيجية في باريس.
شرعية الإختلاف : دراسة تاصيلية منهجية للرأي الآخر في الفكر الإسلامي
يحاول الكاتب محمد محفوظ في 166 صفحة أن بضيئ الحديث عن السلم الأهلي والمجتمعي، في الدائرة العربية والإسلامية، بحيث تكون هذه المسألة حقيقة من حقائق الواقع السياسي والإجتماعي والثقافي، وثابتة من ثوابت تاريخنا الراهن.
ينتمي مالك بن نبي وعبدالله شريط إلى بلد عربي إسلامي عانى من ويلات الاستعمار ما لم يعانه بلد آخر، سواء في طول الأمد أو حدة الصراع أو عمق الأثر. إنهما مثقفان عميقا الثقافة، مرهفا الشعور، شديدا الحساسية للمعاناة التي عاشها ملايين الجزائريين من ضحايا مدنية القرن العشرين، بأهدافها المنحطة وغاياتها الدنيئة.
عقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات خلال الفترة الواقعة بين 6 و 8 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2012، مؤتمرًا أكاديميًّا عنوانه «الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي: تجارب واتّجاهات»، في فندق شيراتون بالدوحة، وشهد الافتتاح حشدًا كبيرًا من الباحثين والأكاديميّين من دول عربية.
يأتي الاهتمام بالقضية الفنية في فكر الأستاذ عبدالسلام ياسين من منطلق أن الوجود الحضاري للأمة كما يتأسس على أسس القوة المادية التي يمليها منطق التدافع القرآني أي التدافع الجدلي بين الخير والشر الذي هو أصل التقدم والحركة، يتأسس كذلك على جناح تلبية الحاجات النفسية والذوقية والجمالية بمقتضى الإيمان الذي هو ...
ثمة مضامين ثقافية ومعرفية كبرى، تختزنها حياة وسيرة ومسيرة رجال الإصلاح والفكر في الأمة، ولا يمكن تظهير هذه المضامين والكنوز إلَّا بقراءة تجاربهم، ودراسة أفكارهم ونتاجهم الفكري والمعرفي، والاطِّلاع التفصيلي على جهودهم الإصلاحية في حقول الحياة المختلفة
لا شك في أن الظاهرة الإسلامية الحديثة (جماعات وتيارات، شخصيات ومؤسسات) أضحت من الحقائق الثابتة في المشهد السياسي والثقافي والاجتماعي في المنطقة العربية، بحيث من الصعوبة تجاوز هذه الحقيقة أو التغافل عن مقتضياتها ومتطلباتها.. بل إننا نستطيع القول: إن المنطقة العربية دخلت في الكثير من المآزق والتوترات بفعل عملية الإقصاء والنبذ الذي تعرَّضت إليه هذه التيارات، مما وسَّع الفجوة بين المؤسسة الرسمية والمجتمع وفعالياته السياسية والمدنية..
لم يكن حظ الفلسفة من التأليف شبيهاً بغيرها من المعارف والعلوم في تراثنا المدون بالعربية، الذي تنعقد الريادة فيه إلى علوم التفسير وعلوم القرآن والحديث والفقه وأصوله، واللغة العربية وآدابها، وعلم الكلام وغيرها. بينما لا نعثر بالكم نفسه على مدونات مستقلة تعنى بالفلسفة وقضاياها في فترات التدوين قديماً وبالأخص حديثاً؛ إذ تعد الكتابات والمؤلفات في مجال الفلسفة، ضئيلة ومحدودة جدًّا، يسهل عدها وحصرها والإحاطة بها.