للتعرف على أحدث الأبحاث العلمية والتطبيقية في مجال تنمية الثروة البشرية، والجهود المبذولة لتنمية الكوادر البشرية على جميع المستويات، ورفع الكفاءة التنافسية للقوى العاملة المحلية في سوق العمالة العالمي، ولمواكبة ما يشهده قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في مصر من نمو متسارع في السنوات الأخيرة، وبمشاركة أكثر من 400 متخصص من مصر وعدد من الدول العربية والغربية.. نظَّم معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجمعية الدولية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، المؤتمر العلمي الدولي السادس لتقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (ICICT) تحت عنوان: «التنمية البشرية من أجل التقدم»، وذلك في القاهرة بين 16 - 18 ديسمبر 2008م.

في الجلسة الافتتاحية تحدث د. طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أهمية العنصر البشري وكونه حجر الزاوية في الخطة التنموية التي تهدف إلى تطوير وتحديث جميع القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى السعي للحصول على نصيب من تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود، وتحقيق النهضة التكنولوجية عن طريق الاستفادة من صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما أكد د. طارق أن هذا المؤتمر يعتبر خطوة مهمة على طريق مواصلة تنفيذ استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تهدف إلى تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهذا ما جعل مصر -كما أشار إلى ذلك د. طارق- تحصل على جائزة المركز الأول في مجال التصدير من الجمعية البريطانية للتعهيد (BPO) وتصدير الخدمات التكنولوجية.

أما وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. هاني هلال، فقد أشار إلى الاتفاقات التي تم تنفيذها بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وما توفره هذه الاتفاقيات من برنامج تدريبية عالية المستوى يستفيد منها خريجو الجامعات المصرية.

مدير معهد تكنولوجيا المعلومات د. محمد سالم تحدّث عن أهداف المؤتمر وأهمية الاستفادة من الأبحاث الجديدة في مجالات تنمية الكوادر البشرية.

وقد انطلقت فعاليات المؤتمر حيث نظمت أكثر من عشرين جلسة، نوقشت فيها الجهود والآراء والبحوث التطبيقية الجديدة في مجال تنمية القدرات البشرية، كما عقدت ورشتي عمل ناقشت التحديات المتوقعة التي تواجه هذه الصناعة في مجالين هما: مشكلة التوظيف وزيادة فرص العمل وتطوير التعليم الجامعي، بالإضافة إلى تنمية مهارات الخريجين ومناقشة موضوع صناعة التعهيد المطروحة الآن، لما له من مردود إيجابي على الاقتصاد.

وعلى هامش المؤتمر شهد د. طارق كامل وزير الاتصالات، توقيع مراسيم بروتوكول للتعاون بين الوزارة ومعهد تكنولوجيا المعلومات والجامعة المصرية للتعلم عن بعد، لتنمية فرص التعلم الذاتي والمستمر، وتصميم وتنفيذ بعض البرامج التدريبية التي تساعد على تطوير مهارات العاملين في مجال التدريس، بالإضافة إلى توفير المادة العلمية لمحتويات البرامج والخبراء والمدربين المؤهلين للقيام بالعملية التدريبية.

مؤتمر: «دور المكتبات في حرية التعبير»

بالتعاون بين الاتحاد الدولي للمكتبات ومراكز المعلومات والاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات ومكتبة الإسكندرية والغرفة التجارية الألمانية، نظّم في القاهرة مؤتمر: «دور المكتبات في حرية التعبير والتسامح الفكري وحق الوصول للمعلومات» وذلك في مكتبة الإسكندرية بين 7 - 9 أكتوبر 2008م.

ويهدف المؤتمر إلى التعرف على دور المكتبات في نشر الوعي وثقافة التسامح والتعايش مع الآخر وحماية حقوق الإنسان والتعريف بها، ودور المكتبات في تأمين الحصول على المعلومات والمعرفة ونشرها وحرية تداول المعلومات، ودور القيِّمين على المكتبات في مجال الوصول إلى والمعلومات، واحترام خصوصية مستخدمي المكتبات.

شارك في المؤتمر عدد من الخبراء والمهتمين بالمكتبات، أما المحاور التي ناقشتها البحوث والدراسات المقدمة إلى المؤتمر، فأربع محاور هي: حرية التعبير، التسامح الفكري، إنتاج وتداول ونشر المعلومات، حق الوصول إلى المعلومات.

في الجلسة الافتتاحية تحدّث كل من: جنيفر نيكسون (السكرتير العام «للإفلا»)، ود. بولس ستورجس (رئيس لجنة حرية تداول المعلومات وحرية التعبير بالإفلا)، ود. سعد الزهري (رئيس الاتحاد العربي للمكتبات)، وقد أكدت كلمات المتحدثين أهمية الدور الذي تلعبه المكتبات في مجال الحريات ودور العرب والمسلمين التاريخي في العناية بالمكتبات، وضرورة التسامح الفكري والعمل على تأمين الوصول إلى المعلومات. كما تحدّث في هذه الجلسة القاضي د. ألبي ساكس الذي تحدّث عن معاناته الكبيرة من أجل الحرية وحرية التعبير في جنوب إفريقيا أثناء الحكم العنصري.

انعقدت الجلسة الأولى لمناقشة المحور الأول: عن حرية التعبير، وتحدّث فيها د. جابر عصفور (مدير المركز القومي للترجمة بالقاهرة) عن أهمية حرية التعبير ودور المكتبات في تحقيق هذه الحرية. كما تحدّث في هذه الجلسة كذلك، د. مصطفى الشريف (الأستاذ بجامعة الجزائر والوزير السابق للتعليم العالي والبحث العلمي).

الجلسة الثانية عقدت لمناقشة المحور الثاني حول التسامح الفكري، وتحدث فيها كل من د. طارق شوقي (مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة)، ود. لويس جريس (عضو المجلس الأعلى للصحافة في مصر) عن دور المكتبات كمؤسسات في مجتمع المعرفة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان ودعم حرية التعبير والتسامح الفكري، ودور المكتبات كذلك في التشجيع على حوار الثقافات والأديان.

ثم عُقدت جلسة أخرى لمناقشة المحور الثالث عن: إنتاج ونشر المعلومات، وقد تحدّث فيها كل من: الصحفي أيمن الصياد (رئيس تحرير مجلة «وجهات نظر»)، والأستاذ كامل لبيدي (صحفي مستقل من تونس) عن الواقع الراهن لحرية الصحافة في العالم العربي وضرورة العمل على توسيع مجال حرية التعبير، وكذلك تم الحديث عن مبادرة الإنترنت المفتوحة، ووضع الكتب والمكتبات العربية وتراكم المعرفة البشرية.

في اليوم الثالث عقدت جلسة لمناقشة محور: حرية الوصول إلى المعلومات، وقد تحدّث فيها د. ماجد عثمان (مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء المصري)، والأستاذة نهلة قورة (رئيس القسم الثقافي لبلدية رام الله ورئيس مكتبة رام الله العامة) وقد تم الحديث فيها عن أهمية الوصول إلى المعلومات والتحديات التي تقف أمام إتاحة المعلومات للمواطن، ومبادرات مركز المعلومات للعمل على تحقيق فرص إتاحة المعلومات، كما أشارت الأستاذة نهلة قورة إلى تطور المكتبات العامة في فلسطين ودور الاحتلال في إعاقة عمل هذه المكتبات والقضاء عليها، كما تحدّثت عن مكتبة بلدية رام الله.

بعد هذه الجلسة عقدت ندوة عامة على هامش المؤتمر لمناقشة: «أين نحن الآن من هذه القضايا في الشرق الأوسط (أو المنطقة)، وماذا بعد؟»

وقد أدارها د. بول ستورجس (رئيس لجنة حرية تداول المعلومات وحرية التعبير بالإفلا)، وشارك فيها كل من: أ. وائل عباس (مدون إلكتروني مصري) وأ. أياد برغوتي (المدير العام لمركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان)، وأ. أحمد العمران (مدون إلكتروني سعودي)، وانتهت فعاليات المؤتمر بكلمة للمفكر المصري د. كمال أبو المجد (نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان) تحدّث فيها عن أهمية حرية التعبير وحق الجميع في الوصول إلى المعلومات، ثم أشار إلى الواقع العربي وانقسام المجتمع إلى جاهل بماضيه أو جاهل بحاضره.

مؤتمر «دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي»

لمناقشة أول خطة عمل من أجل النهوض بوضع المرأة في العالم الإسلامي، وسعياً لتنفيذ الاستراتيجيات التي أقرتها المؤتمرات السابقة والمتعلقة بتفعيل دور المرأة في تنمية مجتمعاتها.. عقد في القاهرة، تحت شعار «من الإرادة السياسية إلى العمل المشترك»، المؤتمر الوزاري الثاني حول: «دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي» وذلك بين 24 - 25 نوفمبر 2008م.

في الجلسة الافتتاحية تحدثت قرينة الرئيس المصري السيدة سوزان مبارك عن الأهمية التي توليها مصر لقضايا المرأة على كافة الصُّعُد، وأهمية الاستثمار في بناء قدرات المرأة لتوسيع مجال مشاركتها في عمليات التنمية.. كما أشارت إلى الجهود التي بذلت في السنوات الأخيرة لتعزيز مشاركة المرأة المصرية في مجالات التنمية المتعددة، كل ذلك في إطار جهود التحديث والتطوير، كما أكدت على أن هذه المشاركة للمرأة في عمليات التنمية والتطوير هي حق وواجب والتزام وطني.

أما وزير الخارجية المصري فقد أشار إلى التطلع المصري لإنجاح جهود المؤتمر في إقرار «خطة عمل القاهرة»، وتحويل الإرادة السياسية إلى عمل مشترك لتفعيل دور المرأة، كما تحدّث عن تخصيص مصر (150) دورة ومنحة تدريبية للنهوض بالمرأة في العالم الإسلامي بين 2009 - 2010م في جميع مجالات الصحة والتعليم.

أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي السيد أكمل إحسان أوغلو، تحدّث عن جهود المنظمة في تفعيل دور المرأة منذ القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة المكرمة في ديسمبر 2005م، والمؤتمر الوزاري الأول حول دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في أسطنبول سنة 2006م.

وقد ناقشت جلسات المؤتمر وكلماته القضايا التالية:

- رؤية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي للنهوض بالمرأة وأولويات العمل المشترك..

- القضاء على الفقر، وتحقيق التنمية المُستدامة، وتوفير الموارد المناسبة والمساندة كأُسس رئيسة لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة على كافة المستويات والقطاعات.

- مشاركة المرأة في آليات صنع القرار على الصعيدين المحلي والوطني.

- توفير فرص متكافئة للمرأة من خلال توفير التعليم الجيد، والرعاية الصحية، وتحسين المشاركة، والقضاء على كافة أشكال التمييز بما في ذلك مكافحة العنف ضد المرأة.

- الدراسة الخاصة لوضع المرأة في البلدان الإسلامية.

- اعتماد «خطة عمل القاهرة للمرأة» ومتابعة تنفيذها.

كما تبنى المؤتمر في توصياته التنويه باليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة، كما حث المؤتمر على مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في التخفيف من مظاهر الفقر المستشرية، والعمل على نشر الوعي بين الرجال والنساء بحقوق المرأة وخصوصاً الوعي الديني المستنير.

- كما رحّب المؤتمر بالاقتراح المصري الداعي إلى إنشاء جهاز جديد يعتني بقضايا المرأة والتنمية وبناء القدرات والتدريب، وإصلاح القوانين والتشريعات التي تخدم مصالح المرأة في مجتمعات والدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي...

ندوة:

«كيف نُفعِّل مهارة القراءة»

نظّمت إدارة المكتبات بوزارة التربية في دولة الكويت، يومي الأربعاء والخميس بين 14 - 15/ يناير/ 2009م، ندوة بعنوان: «كيف نُفعِّل مهارة القراءة»، بحضور عدد كبير من أمناء المكتبات: العامة والمدرسية، من الرجال والنساء، إضافة لأدباء ومثقفين كويتيين.

في الجلسة الأولى التي حضرها مدير إدارة المكتبات الأستاذ أحمد العمران، وأدارها الأستاذ فهد السلطان، تحدَّث أولاً الزميل حسن آل حمادة (المتخصص في علوم المكتبات والمعلومات) عن دور المكتبات العامة في تنمية عادة القراءة، واستهل آل حمادة ورقته قائلاً: في عام 1417هـ نشرت عملي الأول المعني بموضوع القراءة وتنميتها، وقلت بصوت مسموع أن «أمة اقرأ... لا تقرأ»، ولا زلت مصرًّا على هذه المقولة، وإن كانت تحمل الكثير من القسوة، ولكم أن تحسبوها صرخة إنسان يقف على الجمر، ويُراد منه مع كل الآلام التي يتجرعها، أن يتظاهر بالسكينة والوقار، وأنَّى له ذلك؟ فالصرخة هي أضعف الإيمان!

واستشهد آل حمادة بتقرير التنمية البشرية العربي، الصادر عن الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يقول: إن نسبة ما يقرؤه العربي في العام هو ست دقائق فقط، جلّها مخصص لقراءة الكتب الدينية، كما ذكر أن نسبة القراءة في العالم العربي لا تتجاوز 4%؛ ليؤكد في ورقته العزوف الملحوظ عن القراءة والكتاب.

ودعا آل حمادة لطرح الخطط العملية القابلة للتنفيذ، بعيداً عن الصور الحالمة التي لا تلامس الواقع، خاصة وأن مشكلة العزوف عن القراءة، هي مشكلة عامة، تعاني منها معظم الشعوب، وإن تفاوتت النسبة من مجتمع لآخر، فالزمن الذي نعيش فيه متخم بالجديد، في عصر ثورة المعلومات وانفجار المعرفة، وما عادت مطالعة الكلمات المكتوبة هي السبيل الوحيد لتلقي المعرفة، فأمور كثيرة بدأت تزاحم الكتاب، والكلمة المكتوبة، مثل: الفضائيات والإنترنت، وغيرهما، ويحق لنا القول بإيجاز -فيما يخص الصراع المزعوم والمفتعل بين الكتاب ووسائل الإعلام الأخرى-: إن لكل وردٍ رائحته، فلنستنشق هذا الورد وكفى!

وأكد آل حمادة على أن «المكتبة العامة لا تنهج التمييز»، ويفترض أن تسهم في خدمة المواطنين والمقيمين على اختلاف مستوياتهم الثقافية، وتخصصاتهم العلمية، وميولهم المذهبية. فالمكتبة العامة تخدم الجميع دون تمييز بين فئة وأخرى.

وبعد أن سرد آل حمادة أهداف المكتبات العامة، أشار إلى أن الجهات الرسمية في بلداننا تفتقر إلى الوعي بأهمية المكتبات العامة ودورها في تنوير المجتمع ورفده بالثقافة القادرة على إحداث التغيير المنتظر.

وقارن المحاضر بين وضع المكتبات الإسلامية وتفوقها في السابق بشهادة المؤرخين والمستشرقين الغربيين ووضعها الحاضر المتردي. ودعا الحكومات لإنشاء المزيد من المكتبات العامة، كما دعاها لدعم الكتاب، كما هي تدعم رغيف الخبز. ثم ختم آل حمادة ورقته بخمسة عشر مقترحاً لتنمية عادة القراءة في المكتبات العامة.

ثم تحدّث القاص وليد خالد المسلم (أمين سر رابطة الأدباء في الكويت) موجهاً حديثه لأمناء المكتبات العامة وقال: قبل عشرة أعوام، تحديداً في العام 1999م، كنا نناقش موضوع العزوف عن القراءة في لجنة القراءة والكتاب المنبثقة من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وتوصلنا إلى قناعة تامة بأن ما نعانيه في الكويت ليس عزوفاً عن القراءة، بل شيء أكبر من ذلك وهو عدم وجود قارئ أساساً، وبناءً على هذه القناعة تم اعتماد استراتيجية مبتكرة لصنع قارئ من خلال «برنامج كيف نقرأ؟» الموجه إلى تلاميذ المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، ثم تم إلحاقه في العام 2000 ببرنامج «لماذا نقرأ؟» الموجه لتلاميذ المرحلة الثانوية، ولكن البرنامجين توقفا بعد 3 سنوات من التنفيذ الناجح.

واستطرد المسلم قائلاً: المقصود بهذه المقدمة أن أقول: إن الاعتراف بأي مشكلة هو الخطوة الأولى في الطريق الصحيح لحلها، ولكن هذا لا يكتمل بشكل فاعل إلا إذا حللنا أسباب هذه المشكلة، فهل لدينا مشكلة قراءة؟ الجواب نعم، ثم هل لدينا قارئ؟ الجواب كلا.

وعدَّد المسلم ثلاثة أسباب رئيسة للعزوف عن القراءة، وهي:

أولاً: تربوية: وهي الظروف التي تؤثر في الإنسان خلال سنواته الأولى (من السنة الأولى وحتى سن المراهقة) فنصبح هنا أمام شقين:

1- التربية المنزلية: فإن لم يجد الطفل قدوة قرائية في منزله، فكيف له أن يعتمد الكتاب كصانع لهويته وشخصيته؟!

2- التربية المدرسية: وإن لم يجد ما يجبر (أو يصحح هذا النقص المنزلي) في مدرسته، فكيف له أن يكون قارئاً في مراهقته ويفاعته؟!

ثانياً: الظروف المادية: وقصد بها ضيق ذات اليد التي تؤدي إلى الإحجام عن شراء كتاب (كما هو حاصل في بعض المجتمعات الفقيرة) وهذه مسألة محلولة على الأقل هنا في الكويت، حيث إن أسعار الكتب تعتبر في متناول اليد، كما أن المكتبات العامة المنتشرة في كل المناطق السكنية تضع الكتاب في متناول القارئ بشكل مجاني، فأين هو القارئ؟!

ثالثا: الكتاب: هل يوجد صناعة كتاب في الكويت، وأقولها صريحة، كمؤلف لست مجموعات قصصية، إن الكتاب يكلفنا الكثير من الجهد والوقت والمادة، ولكن مردوده المادي والأدبي متواضع جدًّا إن لم يكن معدوماً، فنحن نكتب ولا نجد من يقرأ. فما هو دور المكتبات العامة في هذا الخضم؟

وقبل عرض المسلم للمقترحات أشار للسلبيات التي وقعت فيها المكتبات العامة خلال العقد أو العقدين الماضيين، وهي:

أولاً: تحولها إلى مراكز لحصد الدرجات المدرسية دون جهد، كما في مكاتب خدمات الطلبة من خلال ما أسميه (صوِّر ووزع).

ثانياً: لم تعد المكتبات العامة مكاناً للمذاكرة والدراسة، ولا مكاناً للقراءة الحرة سواء لدوافع ثقافية لتغطية موضوع معين أو لدوافع استثمار الوقت بشكل إيجابي، وهذا دور أساسي للمكتبات العامة يجب أن يعود، ولن يعود إلا من خلال دراسة وخطة وعمل منظم.

أما المقترحات التي وضعها المسلم فهي:

أولاً: لا بد من السعي الجاد لإيجاد المجموعة التي تحب القراءة في المجتمع لتكون هي النواة لبث روح العودة للكتاب، فتتكون لدينا في كل منطقة مجموعة (أصدقاء المكتبة).

ثانياً: عمل لوحات شرف وجوائز للأكثر تواجداً في المكتبة سواء للقراءة الحرة أو للمذاكرة للكبار والصغار، والإعلان عنها في احتفالات سنوية أو نصف سنوية، أو خلال فعاليات المكتبة الثقافية.

ثالثاً: تشجيع الاستعارة تحت شعار (اقرأ ما تحب لتحب ما تقرأ) وذلك من خلال طرح جوائز عبارة عن كتب ثقافية لتكون نواة للمكتبات المنزلية في المنازل التي خلت إلا من الكتب الدينية وتفسير الأحلام وكتب الطبخ والرجيم.

واقترح المسلم في خاتمة ورقته تشكيل لجنة من أمناء المكتبات العامة، بشرط أن يكونوا من محبي القراءة (إذ إن فاقد الشيء لا يعطيه)، لدراسة الواقع الحالي بكل جوانبه، ثم وضع تصورات ومقترحات جادة يتم ترجمتها إلى برنامج تنفيذي للمرحلة القادمة.

وبدأت الجلسة الثانية ليوم الخميس بورقة قدّمها القاص وليد خالد المسلم (أمين سر رابطة الأدباء في الكويت)، وتحدّث فيها عن الانحدار الذي نعيشه نتيجة العزوف عن القراءة، إذ خلت البيوت من المكتبات، وإن وجدت فكتبها لا تتعدى كتب تفسير الأحلام، والرقية، أما الكتاب الثقافي الجاد؛ فهو لا يقرأ.

وانتقد المسلم في ورقته اعتماد أسلوب التلقين أثناء التعليم، لأنه يؤدي إلى إنتاج جيل مفرّغ، نتيجة الجهل. وطالب المسلم بوضع خطة طويلة لإيجاد جيل قارئ، في حدود عشر سنوات مثلاً. ورفض إكراه الطالب في اختيار المواد القرائية. وقال: إن الحرية المطلقة توجد عند اختيارنا للكتاب الذي نوّد قراءته.

وعندما تحدّث المسلم عن مشاهداته الشخصية أشار إلى أنه قصد مكتبة الحقوق في الكويت، لمدة أسبوع ولم يجد من يقرأ فيها سواه.

ودعا المسلم لاستثمار الوقت بالقراءة النافعة، كما شجّع على إيجاد مدرس تم إعداده جيداً، وشجع ممارسة عملية العصف الذهني.

أما الورقة الثانية في هذه الجلسة فكانت للباحث حسن آل حمادة وجاءت بعنوان: «دور المكتبات المدرسية في تنمية عادة القراءة»، بحضور أمناء المكتبات المدرسية، وقال في مستهلها: قد لا نجانب الحقيقة لو قلنا: إن المدرسة تُعدُّ من أهم الأركان المعوَّل عليها للنهوض بالجانب الثقافي والمعرفي، من أجل تخريج الطالب المثقف، وإنسان المستقبل الفاعل. وأوضح أن المدرسة أخفقت في هذه الجهة. وبيَّن آل حمادة أن حاجتنا في الدول العربية والإسلامية للمكتبات المدرسية حاجة مُلحَّة، ودون هذا الخيار سينشأ لدينا جيل من الشباب، إن لم يكن قد نشأ بالفعل، يعيش القطيعة مع الكتاب، بل لا يكاد يعرفه إلَّا قبل دخول قاعة الامتحان!!

وعندما قارن آل حمادة بين الكتاب المدرسي المقرر، والكتاب الثقافي غير المقرر، قال: إن كليهما وجهان لعملة واحدة، وليس بالإمكان الاكتفاء بأحدهما دون الآخر، ومما يؤسف له أننا نجد انكباباً من قبل الطلبة -المهتمين منهم- على الكتب المقررة فقط، وانصرافهم عن الكتب الخارجية، وذلك في مختلف المراحل الدراسية، من الابتدائية وحتى الجامعية، بل نجد بعض الآباء قد يأمر أبناءه بعدم الركون لقراءة أي كتاب خارجي، بحجة ضرورة التفرغ للكتب الدراسية!!

ودعا آل حمادة لإعداد مناهج تعلّم الطالب وترشده كيفية الرجوع للمصادر واستخدامها، لتحقيق عملية التعلّم الذاتي، وعاب اعتماد المناهج التعليمية بصورة كبيرة على عملية التلقين أثناء التدريس، وعلى عملية الحفظ عند المراجعة. كما دعاء آل حمادة لتوفير مختلف المراجع والمصادر التي تعين المدرس في القراءة وتحضير الدروس، وتدفع الطالب نحو عالم القراءة، ولن يكون ذلك إلا بتوفير المواد القرائية المناسبة والمتجددة.

فالمدرسة -كما يقول- بإمكانها أن تعمل على تغيير اتجاهات الطلبة والانتقال بهم من حالة العزوف عن القراءة إلى حالة الولع بها، وينبغي للمدرسة أن تقوم ببعض ذلك الدور من خلال إيجاد حصة القراءة الحرة التي يختار الطالب أثناءها ما يريد قراءته من مواد بتوجيه من أمين المكتبة، وكذلك باستخدام أسلوب القصة خصوصاً في المرحلة الابتدائية، ولن يكون ذلك إلا بوقفة شجاعة من المسؤولين لبدء إصلاح السياسات التعليمية في وطننا العربي والإسلامي.

وفي ختام ورقته طرح آل حمادة قرابة العشرين مقترحاً تخص المكتبة المدرسية من شأنها أن تعمل على تنمية وتعزيز عادة القراءة، ومنها:

وجود أمين مكتبة مدرسية مؤمن برسالتها ودورها التنويري في الارتقاء بثقافة الطالب وسلوكه. ومراعاة التوازن في مجموعات المكتبة المدرسية، بحيث لا تنمو مجموعات مادة على حساب بقية المواد؛ تلبية لمختلف الميول والرغبات والاتجاهات. وشجّع على إقامة معارض الكتاب في المدرسة، وتنظيم المحاضرات والندوات والمسابقات الثقافية في المكتبة لتفعيل دورها، إضافة لطلبه من المعلمين أن يحثوا الطلاب على إعداد دفاتر خاصة بعنوان (ثمرة القراءة)، لتحمل ملخصات قراءاتهم. كما أوصى بإرشاد الطلاب نحو مجموعة من الكتب المناسبة لهم، مع تخصيص الجوائز المشجعة للأنشطة الثقافية التي ينجزها الطلبة. وأكد على مسألة ربط المكتبة المدرسية بشبكة الإنترنت.