قواعد الترجيح:

حقيقتها وأسسها وتطبيقاتها

ليث العتابي*

* كاتب وباحث من العراق.

مقدمة

إن قواعد الترجيح في أساسها تُعدّ قواعد تفسيرية، إلَّا أنها تبحث عن الراجح ما بين عدّة أقوال أو أسس أو قواعد لتختار -عن دليل- أحد الأقوال أو الأسس أو القواعد لترجّحه وتجعله الأساس في التفسير؛ لذلك لا بدّ من بحثها؛ لما فيها من أهمية. وسوف نبيّن ما يراد بحقيقتها وأسسها، مع ذكر جملة تطبيقات مهمّة.

تعريف الترجيح وما يتعلّق به من موارد

1- التعارض:

إن التعارض في اللغة: مصدر تَعَارَضَ، يقال: عَارَضَ الشيء بالشيء معارضة: قابله، وعارضت كتابي بكتابه: قابلته، والشيء عرض عيني: مقابلها، واعترض: انتصب ومنع، وصار عارضًا كالخشبة المنتصبة في النهر والطريق، وعارضته في المسير: سرت حياله وحاذيته[1].

أما التعارض في الاصطلاح فهو: تقابل الحجتين المتساويتين في القوّة على وجه يوجب كل منهما ضدّ ما توجبه الأخرى في محلّ واحد في وقت واحد[2].

وهذا هو المراد بـ(التعارض) عند الفقهاء والأصوليين، فهو: تقابل حجتين أو دليلين.

أما المراد بالتعارض في علم التفسير هو: أوسع من مفهومه عند الفقهاء والأصوليين، ذلك أن (التعارض) عند الأصوليين يراد به: الأدلة العقلية والشرعية، أما في علم التفسير فيراد به: الأقوال المختلفة في التفسير، سواء أكان خلاف تضادّ أم خلاف تنوّع.

2- الترجيح:

الترجيح في اللغة: رجح الشيء وهو راجح إذا رزن[3]، وأرْجَح الميزان: أثقله حتى مال[4].

أما الترجيح في الاصطلاح: فإن الترجيح عند الأصوليين هو: «تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لدليل»[5].

إن الترجيح يشاكل الاختيار، والاصطفاء، والميل، وقد عرف ذوي الاختصاص هذه المصطلحات عند بحثهم للترجيح، وهذا توسّع لا فائدة منه، فالترجيح يستبطن كل ما تقدّم من مصطلحات، ولا داعي للتوسّع المفرط في مباحث يراد منها التفهيم والاختصار، وليس التدويخ والتطويل.

إن الترجيح عند الفقهاء هو: «تقديم أحد المتعارضين على الآخر في العمل، لمزية له عليه، بوجه من الوجوه، بحيث لو لم تكن تلك المزية ملغاة؛ ألغاها الشارع، ولم تبلغ درجة الاعتبار، ولم تكن موهنًا للطرف الآخر»[6].

أما الترجيح عند المفسّرين فهو: «تقوية أحد الأقوال في تفسير الآية لدليل أو قاعدة تقويه، أو لتضعيف أو ردّ ما سواه»[7].

إن هذه هي مجمل التعريفات حول الترجيح في جملة من العلوم، كما وأن العرف يُقرّ بالترجيح، وهو موجود في تعاملاته، بل إن من أسس العرف هو وجود الترجيحات القائمة ضمن منظومة تتعلّق بكل عرف معيّن، والتي تُدرس عند دراسة البيئة المؤثّرة للمجتمعات.

3- قواعد الترجيح:

إن قواعد الترجيح عند المفسّرين هي: «ضوابط وأمور أغلبية يُتوصّل بها إلى معرفة الراجح من الأقوال المختلفة في تفسير كتاب الله»[8].

إن هذا التعريف هو عند مَنْ لم يفرّق ما بين القواعد والضوابط، وجعلهما أمرًا واحدًا.

أما عند مَنْ فرّق بين القواعد والضوابط فقواعد الترجيح عنده هي: قواعد يُتوصّل بها إلى الراجح من الأقوال في تفسير آيات القرآن الكريم.

إن المراد بقواعد الترجيح عند المفسّرين هي: «القواعد التي نُعملها عند الترجيح بين أقوال المفسّرين. ويكون استعمال هذه القواعد في حالتين: الأولى: ترجيح أحد الأقوال على غيره. الثانية: ردّ أحد الأقوال»[9].

وهنا تجري عدّة ترجيحات، وفق طرق معيّنة، ووفق منهج معيّن محدّد، إذ ليست القضية مزاجية أو اعتباطية، بل هي منهجية لها الأسس التي لو خالفها البعض فإنه حينها ليس بمفسّر ولا يفقه بالعلم شيء، بل لا يفقه من العربية شيئًا.

4- المصدرية والاستمداد:

إن الكلام عن مصادر استمداد قواعد الترجيح، أو ما أطلقنا عليه (الأسس المنهجية) يعدّ أمرًا مهمًّا وضروريًّا بحثًا وتحقيقًا.

وهنا نقول: تستمد قواعد الترجيح من أصول الدين، أصول الفقه، القواعد الفقهية، علوم الحديث، علوم القرآن، إجماعات المفسّرين، إجماعات اللغويين.

5- صيغ الترجيح:

أما الصيغ الدالّة على الترجيح في أقول المفسّرين فهي: الأصحّ، الأصوب، الصحيح، الراجح، الأرجح، الظاهر، الأظهر، المعتمد، الأولى، الأنسب، الأقرب، الأحسن، الأقوى.

إن هذه دراسة استقرائية للصيغ من جانب، وتعداد للمفردات الدالّة على الترجيح من جانب آخر، لكن لا تقيّد بها، ومن الممكن استخدام غيرها ممّا يدلّ على الترجيح.

أهمية قواعد الترجيح

إن لقواعد الترجيح أهمية كبرى لدى المفسّر، فهي الأساس الذي يعتمد عليه في ترجيح الألفاظ، أو الأقوال.

وقد أورد مساعد بن سليمان الطيار جملة من قواعد الترجيح وهي: ما يتعلّق منها بالعموم في القرآن، وما يتعلّق منها بالسياق القرآني، وما يتعلّق منها برسم المصحف، وما يتعلّق منها بالأغلب من لغة العرب، وما يتعلّق منها بالمعاني الشرعية في القرآن، وما يتعلّق منها بتصريف اللفظ، وما يتعلّق منها بالتقديم والتأخير، وما يتعلّق منها بظاهر القرآن، وما يتعلّق منها بطريقة القرآن وعادته، وما يتعلّق منها بإجماع الحجة أو قول الأكثر من الصحابة والتابعين، وما يتعلّق بالاستعمال العربي، وما يتعلّق بالسنة النبوية، وما يتعلّق بالتأسيس والتأكيد، وما يتعلّق بعود الضمير إلى أقرب مذكور، وما يتعلّق بتوافق الضمائر، وما يتعلّق بالتقدير وعدمه[10].

لذلك كان قيد (يُتوصّل بها إلى معرفة الراجح من الأقوال) مهمًّا، وذلك من أجل إخراج القواعد التي يُتوصّل بها إلى استنباط الأحكام وغيرها، فالترجيح لا استنباط فيه من الآية، وإنما هو نظر في الأقوال المستنبطة من الآية، من أجل الترجيح بينها[11].

بذلك تتبيّن أهمية (قواعد الترجيح) في التفسير، وضرورة الاهتمام بها، ووضع دراسات عنها، لكي تكون أساسًا في ترجيح الأقوال التي تبنّاها المفسّرون، وبالتالي يتشكّل لدينا خزين هائل من الترجيحات، تليها الإجماعات، والمشهورات، وكل ذلك سيكون من خلال دراسات تلك القواعد الترجيحية التي أساسها أقوال وآراء المفسّرين.

تقسيمات قواعد الترجيح

إن قواعد الترجيح -وفي معظمها- مشتركة مع العلوم الأخرى، وحتى المختصة منها بالنص القرآني تُعدّ مشتركة؛ ذلك لأنها مأخوذة من التفسير (آية) كانت أو (رواية)، وعلاقتها بالدلالة على الترجيح، لتكون قواعد مهمّة ومفيدة في عملية الترجيح يُطلق عليها اصطلاحًا (قواعد الترجيح)، وهنا سنذكر أشهر تقسيمات قواعد الترجيح المهمّة والمتداولة وهي:

1- قواعد الترجيح المتعلّقة بالنص القرآني: وتتعلّق بالناسخ والمنسوخ، المحكم والمتشابه، الظاهر والباطن، العام والخاص، وما شاكل ذلك ممّا يتعلّق بالنص القرآني.

2- قواعد الترجيح المتعلقة بالسياق القرآني: وتتعلّق بما يختصّ بالسياق العام والسياق الخاص، وكذلك إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده، ومتعلّقات الضمائر، والحروف، وقواعد علم النحو والبلاغة، وما شاكلها.

3- قواعد الترجيح المتعلّقة بالسنة والأحاديث: هنا تأتي نظريات وآراء العلماء بخبر الواحد وتقسيماته، وقول كل طائفة ودليلها في ذلك، وكذلك ثبوت الحديث المنصوص في تفسير الآية على غيره غير المنصوص، وكيفية التعامل مع الحديث المخالف، وما شاكل ذلك.

تطبيقات اجرائية في قواعد الترجيح

سنتطرق في هذا المبحث إلى التطبيقات الاجرائية لقواعد الترجيح، وذلك لما ذكرناه من تقسيمات لها.

أولًا: تطبيق قواعد الترجيح المتعلّقة بالنص القرآني

القاعدة: لا تصح دعوى النسخ في آية إلا إذا صح التصريح بنسخها: إن هذه القاعدة من قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني، والتي تتعلق بموضوع الناسخ والمنسوخ.

1- المعنى العام للقاعدة

المراد من هذه القاعدة هو: إذا تنازع المفسّرون في آية من آيات القرآن الكريم، بين مدّعٍٍ عليها النسخ، ومانعٍ منه، فإن أصحّ الأقوال المنع منه، إلَّا بثبوت التصريح بنسخها، أو انتفاء حكمها من كل وجه، وامتناع الجمع بينها وبين ناسخها. أو كان انتفاء الحكم في بعض الأوجه دون بعض، كالتخصيص ونحوه عند من قال به.

2- معنى الناسخ والمنسوخ والمراد منه والآراء فيه

لقد اختلف العلماء في موضوع النسخ، ولقد أثّر ذلك في اختلاف آراء المفسّرين وتباينهم في ترجيح رأي على آخر، ثم إن هناك خلطًا واضحًا عند المتقدّمين فيما وقع منهم في تداخل النسخ مع التخصيص، فتجد أن الآيات المنسوخة عند القدماء كثيرة، عُزي سبب ذلك إلى خلطهم ما بين النسخ والتخصيص، يضاف إلى ذلك تعدّد الآراء في عدد الآيات المنسوخة في القرآن الكريم، وهل وقع النسخ في القرآن الكريم أم لا؛ لذا تجد أن مبحث (الناسخ والمنسوخ) من أطول المباحث القرآنية وأعقدها، وأن الآراء فيه كثيرة.

في تعرّضهم لهذا المورد ذكروا تعريف الناسخ والمنسوخ، وأقسامهما، وشروطهما، ونسخ القرآن بالقرآن، ونسخ القرآن بالسنة، وما يتعلّق بذلك من مباحث عند إيرادهم لهذه القاعدة في كتب قواعد الترجيح، ونحن هنا لن نتعرّض لذلك؛ لأن مبحث الناسخ والمنسوخ موكل إلى الكتب المختصّة، وبالخصوص كتب علوم القرآن.

3- بعض تطبيقات القاعدة

نصل هنا إلى تطبيق هذه القاعدة، إذ من خلال التطبيق سوف نفهم القاعدة بشكلٍ صحيح، وهل هي واقعة أم غير واقعة، والآراء في ذلك، والنتيجة المتحصّلة.

قال تعالى: {وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}[12].

وأنها منسوخة بآية السيف، وهي قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}[13].

نقل السيد الخوئي (ت: 1413هـ) عن ابن عباس وقتادة والسدي أنهم قالوا بنسخها بآية السيف، وكذا هو اختيار أبي جعفر النحاس، وقال في هذا المقام ردًّا على دعوى نسخها: «والالتزام بالنسخ -هنا- يتوقّف على الالتزام بأمرين فاسدين:

الأول: أن يكون ارتفاع الحكم المؤقّت بانتهاء وقته نسخًا، وهذا واضح الفساد، فإن النسخ إنما يكون في الحكم الذي لم يصرّح فيه لا بالتوقيت ولا بالتأبيد. فإن الحكم إذا كان مؤقتًا -وإن كان توقيته على سبيل الإجمال- كان الدليل الموضّح لوقته، والمبيّن لانتهائه من القرائن الموضّحة للمراد عرفًا، وليس هذا من النسخ في شيء. فإن النسخ هو رفع الحكم الثابت الظاهر بمقتضى الإطلاق في الدوام وعدم الاختصاص بزمان مخصوص. وقد توهّم الرازي أن من النسخ بيان الوقت في الحكم المؤقّت بدليل منفصل وهو قول بيّن الفساد، وأما الحكم الذي صرّح فيه بالتأبيد، فعدم وقوع النسخ فيه ظاهر.

الثاني: أن يكون أهل الكتاب أيضًا ممّن أمر النبيJ بقتالهم، وذلك باطل، فإن الآيات القرآنية الآمرة بالقتال إنما وردت في جهاد المشركين ودعوتهم إلى الإيمان بالله تعالى وباليوم الآخر. وأما أهل الكتاب فلا يجوز قتالهم إلَّا مع وجود سبب آخر من قتالهم للمسلمين، لقوله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ المُعْتَدِينَ}[14]. أو إلقائهم الفتنة بين المسلمين، لقوله تعالى بعد ذلك: {وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ}[15]. أو امتناعهم عن إعطاء الجزية للآية المتقدّمة، وأما مع عدم وجود سبب آخر فلا يجوز قتالهم لمجرّد الكفر، كما هو صريح الآية الكريمة. وحاصل ذلك: أن الأمر في الآية المباركة بالعفو والصفح عن الكتابيين، لأنهم يودّون أن يردّوا المسلمين كفارًا -وهذا لازم عادي لكفرهم- لا ينافيه الأمر بقتالهم عند وجود سبب آخر يقتضيه، على أن متوهّم النسخ في الآية الكريمة قد حمل لفظ الأمر من قوله تعالى: {حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ}[16] على الطلب، فتوهّم أن الله أمر بالعفو عن الكفار إلى أن يأمر المسلمين بقتالهم، فحمله على النسخ. وقد اتّضح للقارئ أن هذا -على فرض صحّته- لا يستلزم النسخ، ولكن هذا التوهّم ساقط، فإن المراد بالأمر هنا الأمر التكويني وقضاء الله تعالى في خلقه، ويدلّ على ذلك تعلّق الإتيان به، وقوله تعالى بعد ذلك: {إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}[17]. وحاصل معنى الآية؛ الأمر بالعفو والصفح عن الكتابيين بودّهم هذا، حتى يفعل الله ما يشاء في خلقه من عزّ الإسلام، وتقوية شوكته، ودخول كثير من الكفار في الإسلام، وإهلاك كثير من غيرهم، وعذابهم في الآخرة، وغير ذلك مما يأتي الله به من قضائه وقدره»[18].

إن لمبحث (الناسخ والمنسوخ) في القرآن الكريم أهمية كبيرة في البحث عن (تاريخ القرآن)؛ لما له من مدخلية في مباحث تتعلّق بالجنبة التاريخية للقرآن الكريم كـ(المكي والمدني)، و(أسباب النزول).

وقد تناول السيد الخوئي هذا المبحث بأهمية كبيرة، متناولًا فيه عدّة أبواب، وعدّة مباحث مهمة، ويرى أنه قد أجمع المسلمون على أن النسخ لا يثبت بخبر الواحد كما أن القرآن لا يثبت به، والوجه في ذلك -مضافًا إلى الإجماع- أن الأمور المهمّة التي جرت العادة بشيوعها بين الناس، وانتشار الخبر عنها على فرض وجودها لا تثبت بخبر الواحد فإن اختصاص نقلها ببعض دون بعض بنفسه دليل على كذب الراوي أو خطئه.

4- الآراء في مسألة النسخ

لقد وقع شبه اتّفاق على وقوع النسخ في القرآن الكريم، ولكن أبرز من عُرف بإنكاره للنسخ في القرآن الكريم من المفسّرين هو أبو مسلم الأصفهاني (ت: 322هـ).

يقول الكرمي (ت: 1033هـ) عن ذلك: «ومنعت طائفة من الصوفيين وجماعة من الأصوليين كأبي مسلم الأصفهاني جواز النسخ في القرآن وأثبتوا نسخ الشرائع»[19].

وقد أنكر النسخ أيضًا كل من: عبد الكريم الخطيب (ت: 1406هـ)، وعبد المتعال الجبري (ت: 1415هـ)، ومحمد الغزالي (ت: 1416هـ).

يمكننا هنا إجمال عدّة آراء حول مسألة النسخ هي:

1- رأي بنفي النسخ مطلقًا.

2- رأي من قال بوجود النسخ في القرآن الكريم، لكن وقع الاختلاف فيما بينهم في عدد الآيات المنسوخة، وهنا عدة آراء منها:

أ- أن المنسوخ من آيات القرآن الكريم آية واحدة فقط هي آية (النجوى).

ب- أن المنسوخ من آيات القرآن الكريم أربع آيات فقط.

جـ- أن المنسوخ من آيات القرآن الكريم ثماني آيات فقط.

د- أن المنسوخ من آيات القرآن الكريم إحدى عشرة آية.

هـ- أن المنسوخ من آيات القرآن الكريم خمسمائة آية.

وهذه الآراء موزّعة على مباحث كتاب أو كتب متعدّدة، وهي حصيلة رؤية شاملة عن موضوع الآيات المنسوخة، وحصيلة تدريس مادة علوم القرآن الكريم لعدّة سنوات.

يُستنتج ممّا تقدّم أن هناك آراء كثيرة في مسألة النسخ، وهو -عمومًا- مدار النفي والإثبات، أما آية: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ}[20]، هي تفرض فرضية في حال وقوع النسخ، ولا يعني ذلك الوقوع. مع ذلك فإن للنسخ مع فرض وقوعه أهمية كبيرة في التفسير، وفي توضيح كيفية التعامل مع الآيات القرآنية.

ثانيًا: تطبيق قواعد الترجيح المتعلّقة بالسياق القرآني

القاعدة: إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عنهما إلَّا بدليل يجب التسليم به.

1- المعنى العام للقاعدة

إن المفسّرين وفي تفسير أيّة آية قرآنية فإن الأكثر منهم يحملها على معنى لا يخرجها عن سياق الآيات، وبالخصوص الآيات التي قبلها وبعدها، إلَّا أن هذا قائم على المبنى الأساس في فهم السياق، فهل مرادهم هو السياق العام، أم السياق الخاص، وكل واحد من المبنيين له نتيجته الخاصة به.

إن السياق دليل داخلي مقدّم شرعًا وعقلًا، ولكن ذلك لا يمنع اتّباع الدليل الخارجي الحاكم، وهو الحديث النبوي أو حديث المعصوم، وذلك أيضًا بنص قرآني ورد بذلك.

إن دور النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) هو تبيين القرآن الكريم، مضافًا إلى أنه المصداق الأكمل لـ(الراسخ) العالم بالنص القرآني، فهو ممّن يعلم القرآن الكريم، ومن بعده سلسلة راسخين هم الأئمة (عليهم السلام).

2- معنى السياق في اللغة والاصطلاح

إن المراد بالسياق في اللغة هو: «السين والواو والقاف أصل واحد، وهو حَدْوُ الشيء. يقال: ساقه يسوقه سوقًا. والسَّيَّقة: ما استيق من الدوابّ. ويقال سقتُ إلى امرأتي صداقها، وأسَقْتُهُ. والسُّوق مشتقةٌ من هذا، لما يُساق إليها من كل شيء، والجمع أسواق...»[21].

أما السياق في الاصطلاح: قال السيد محمد باقر الصدر: «ونريد بالسياق كل ما يكتنف اللفظ الذي نريد فهمه، من دوال أخرى، سواء كانت لفظيةً، كالكلمات التي تشكّل مع اللفظ الذي نريد فهمه كلامًا واحدًا مترابطًا، أو حاليةً، كالظروف والملابسات التي تحيط بالكلام وتكون ذات دلالة في الموضوع»[22].

هذا عن السياق عمومًا، وعن السياق في علم الأصول. أما السياق القرآني هو: الجو الحاكم على مجمل الكلمات القرآنية المكوّنة للجمل المفيدة والمجموعة في آية أو آيات لتكون سورة قرآنية.

نظرًا لأهمية السياق في فهم دلالة الكلام، فقد غدا قاعدة أساسية في عملية التأويل، وذلك ما دام فهم الخطاب يستدعي شرطًا أساسيًّا وهو تحقّق فهم السياق[23].

وهناك تعريفات وتوضيحات كثيرة بيّنت ووضّحت وعرّفت السياق، وجدت في الكتب المختصّة بالسياق، التي تناولت السياق عمومًا والسياق القرآني بشكلٍ خاص.

وعن أهمية السياق قالوا: إن للسياق دورًا مهمًّا في فهم النصوص عمومًا، وفي فهم النص القرآني بشكلٍ خاص، وله أهمية في تحديد المعاني، وفي ضبط الدلالات. وتظهر أهمية السياق فيما يلي[24]:

1- السياق يعين على بيان المعنى وعلى تحديده.

2- إن للسياق أهمية في بيان صحّة التفسير، والترجيح في حال الاختلاف.

3- إن السياق مهم في بيان المناسبات على اختلاف أنواعها، كمناسبات السور، ومناسبات الآيات، ومناسبات القصص القرآني، ومناسبات أسماء السور القرآنية.

4- إن السياق يعين على تحديد أسلوب الكلام، وبالخصوص في موارد مخالفة الظاهر، أو التردّد ما بين الوضوح والخفاء، أو الإعلام والإبهام.

بذلك يتوضّح معنى السياق لغة واصطلاحًا، مع توضيح أهمية السياق، وهذه أمور مهمّة لا بدّ للباحث من معرفتها، أما تفصيلاتها (العنوانية) مع (شروحاتها) فموكلة إلى الكتب المختصّة بذلك.

3- أنواع السياق

لا بدّ أن نفهم أن للسياق القرآني أنواعًا أو أقسامًا خاصّة به هي:

1- سياق المفردة: وهو يتعلّق بالمفردات والكلمات القرآنية، أو اللفظة القرآنية الواحدة، إذ إن في القرآن الكريم لفظة واحدة تغني عن جملة أو آية في دلالتها ومرادها ومعناها، كقوله تعالى: {أَنُلْزِمُكُمُوهَا}[25]، وما شاكل ذلك.

يقول الرضائي: «وسياق المفردات هو من أقوى السياقات المقبولة عند المفسّرين والمتخصّصين، ولا يوجد أدنى شك في اعتباره وحجيته»[26].

2- سياق الجملة: أي الجملة المفيدة التي يحسن السكون عليها، مع العلم أن هناك جملة خبرية وأخرى شرطية، وهذا موجود في القرآن الكريم.

إن هذا القسم كان محطّ اهتمام المفسّرين الأوائل، وتمّ إثباته كقرينة معتبرة في فهم الآيات القرآنية[27].

3- سياق الآية: وهي الآية القرآنية المحصورة ما بين نجمتين أو رقمين أو فاصلتين، سواء أكانت تامّة المعنى وحدها، أو تتمّم المعنى مع آيات أخرى قبلها وبعدها، مع ملاحظة أن هناك علاقتين مهمتين لتتميم المعنى، الأولى العلاقة الموضعية، والثانية العلاقة الموضوعية. أي بحث: سياق الآيات داخل السورة نفسها، وسياق الآيات مع آيات في سورة أو سور أخرى. كما وأن هناك آية مكوّنة من كلمة واحدة فقط كقوله تعالى: {مُدْهَامَّتَانِ}[28].

4- سياق السورة: قد ذكروا أن للسورة القرآنية وحدة سياق لموضوع مهمّ تريد إيصاله من خلال بناء الكلمات والمعاني، كـ(التقوى)، و(الإيمان)، وما شاكل ذلك.

5- سياق القرآن الكريم: وهو الوحدة البنائية لكل القرآن الكريم، فكما أن القرآن الكريم يحتوي على كليات، فإن القرآن الكريم كل متكامل، وقد أشاروا إلى سياقة الكامل الأوحد وهو (الهداية)، فالقرآن الكريم كلي الهداية.

4- أركان السياق

إن للسياق ثلاثة أركان مهمّة هي[29]:

أ- السباق: يعد السباق ركنًا مهمًّا لبيان معنى السياق، إذ لا يمكن معرفة معنى الكلام من دون الرجوع إلى ما يسبقه من عبارات، والتي هي قرائن المعنى وما شاكلها، فالسباق هو الكلام الذي يبيّن معنى ما بعده.

ب- اللحاق: المقصود به إدراك شيء لشيء، وتجاوزه إلى ما بعده، فهو الكلام الذي يبين معنى ما قبله.

جـ- ألفاظ الكلام: وهذا الركن يقوم على ثلاثة أمور:

الأمر الأول: المفردات: إذ إن المفردة هي مفتاح النص، وعن طريق النظر إليها يمكن معرفة ما في النص من دقائق المعاني، وخفايا الإشارات.

الأمر الثاني: هيئة الكلمة: وذلك بمعرفة تصريفها واشتقاقها؛ فإن المعاني تختلف باختلاف ذلك.

الأمر الثالث: النظر في نظم الجملة الواحدة، ثم في نظم الجمل وعلاقتها بعضها ببعض.

5- مكونات السياق

يتكوّن السياق من مكوّنين هما[30]:

أ- السياق المقالي: هو الذي يوجب خصوصية العمل اللغوي، وهو ذو بعد دلالي تركيبي. وهو السياق الذي يتضمن مبنى الخطاب، وتسمى بسياق المقال، أو سياق النص، وتقسم إلى قسمين:

الأول: مقالي متصل: وهي عناصر لغوية من كلمات أو جمل سابقة أو لاحقة تكشف عنصرًا لغويًّا آخر غير معروف وتقع معه في السياق نفسه[31].

الثاني: مقالي منفصل: وهي التي ترد في نص أو نصوص أخرى مستقلّة عن النص الذي يراد بيان معناه، وقد يطلق عليه عند البعض مصطلح السياق الأكبر.

ب- السياق الحالي: هو الأمر الداعي الى الكلام مكيّف بكيفية مخصوصة مناسبة، ومن أمثلته: حال خلو الذهن، وحال التردّد، وحال الإنكار، وهذه الأمور تتعلّق بالمخاطب إذا كان خالي الذهن يتوجّه له القول خاليًا من المؤكّدات نحو: محمدٌ ذاهبٌ. أما إذا كان متردّدًا بين تصديق الذهاب من عدمه، فنستعمل مؤكّدًا واحدًا نحو: إن محمدًا ذاهبٌ. وأما إذا كان المخاطب منكرًا تمامًا لمسألة الذهاب، فعند ذلك يحتاج الى مؤكّدين أو أكثر لإزالة حال الإنكار العالق بذهنه نحو: إنَّ محمدًا لذاهبٌ.

6- سمات السياق

إن السياق القرآني يتّسم عن السياق البشري العادي بعدّة سمات منها:

أ- الضبط: ضبط السياق القرآني لفهم المتلقي؛ فالسياق هو صاحب السلطة في تحديد دلالة الألفاظ ومعانيها المقصودة، هو الضابط لفهم المتلقي؛ ذلك أن الألفاظ إذا تركت على عواهنها دون عقال حملت ما يراد وما لا يراد من معانٍ؛ لذا كان السياق القرآني مقيّدًا ومحدّدًا للمعاني[32].

ب-منع التفكّك والتجزئ: يتّسم القرآن بالترابط والتشابك بين آياته، فلا انفصال ولا انقطاع، وذلك يعود لترابط المعاني وتتابعها ولا ريب، فالقرآن كلام واحد وسياق متواصل من أوله إلى آخره[33].

جـ- المرونة والحيوية: إن السياق يتمتّع باحتمالية عدّة معانٍ؛ ذلك أن دلالاته متنوّعة، ومرونة السياق مظهر إيجابي يدعو إلى إذكاء عقل المجتهد، وعدم قصره على معنى واحد لا غير، وفي الوقت نفسه يضبط بضابط السياق؛ إذ يعطيه مجالًا محدّدًا في المعاني والمفاهيم، وهذه المرونة والحيوية هي ما عُرف فيما بعد بعلم التأويل[34].

7- بعض تطبيقات القاعدة

قال تعالى: {ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ}[35]، إن ظاهر الآية الكريمة مع عدم الالتفات للآيات التي قبلها والتي بعدها، يدل على الاحترام، أو على نوع من الاحترام والمدح والتشجيع والتكريم للمخاطب، ولكن وبمجرّد الالتفات إلى الجو العام للآية، بمراعاة ما قبلها وما بعدها نجده جوًّا تهديديًّا، ندرك من ذلك أن الله سبحانه وتعالى في مقام توبيخ وملامة للمذنبين الجهنميين الشاكّيين في يوم القيامة؛ لذلك يقال لهم: ذوقوا يا من منعتكم ما تسمّى بكرامتكم الدنيوية من سماع صوت الحق، أو من تعتبرون أنفسكم أكرم من باقي الناس.

وتأكيدًا على ما تقدّم سنورد الآية المباركة ضمن سياقها العام ليتوضّح المراد منها، قال تعالى: {إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ * طَعَامُ الْأَثِيمِ * كَالمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ * كَغَلْيِ الْحَمِيمِ * خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ * ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ * ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ * إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ}[36].

يتوضّح بعد ذلك ما للسياق من أهمية كبيرة في ترجيح الأقوال على غيرها، فهو الحاكم والمفسّر الأول ضمن جو الآية أو الآيات الحاكية عن موضوع ما أو قضية ما، وهذا موافق للأحاديث الدالّة على أن القرآن الكريم يفسّر بعضه بعضًا، ويدلّ بعضه على بعض، وأن القرآن الكريم واضح بيّن، وأن القرآن الكريم واحد متّسق يدعو إلى هدف واحد.

ثالثًا: تطبيق قواعد الترجيح المتعلّقة بالسنة

القاعدة: إذا ثبت الحديث وكان نصًّا في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره.

1- المعنى العام للقاعدة

في تفسير بعض آيات القرآن الكريم نجد حديثًا تفسيريًّا للنبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)، فمع ورود هذا الحديث التفسيري إلَّا أننا نجد أحيانًا كثيرة أقولًا أخرى في تفسير الآية نفسها، فإذا وجد ذلك، وثبت الحديث التفسيري النبوي، وورد في الحديث تفسير وبيان واضح للآية، فيجب أن يصار إليه، ويكون هو المفسّر للآية مورد التفسير، بدليل كون النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) هو أعلم الناس بتفسير وبيان القرآن الكريم بنص كلام الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}[37].

ولا قول لأحد مهما كان بعد قول النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) قال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}[38].

وقال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا}[39].

وهكذا باقي الآيات القرآنية الكريمة، فضلًا عن الأحاديث الواضحة الجليّة الدالّة على ذلك.

2- بعض تطبيقات القاعدة

قال تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ}[40]، عن ابن مسعود قال: «لما نزلت هذه الآية... شقّ ذلك على الناس فقالوا: يا رسول الله، وأيُّنا لا يظلم نفسه. قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}، إنما هو الشرك»[41].

هو بالأساس منهج تفسير القرآن بالقرآن، لكن لم نعلم المراد ولا الكيفية لولا حديث النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) الصحيح والدالّ على ذلك، فكان الأساس هو حاكمية حديث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في التفسير.

إن النتيجة المترتّبة على ذلك هي: كون الحديث الصحيح الوارد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مقدّم على غيره، وهو أساس في التفسير، ولا يصار إلى غيره مطلقًا، فالنبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) هو المفسّر الأول للقرآن الكريم، لكن مع ملاحظة مهمّة هي كون هذه الطريق لها شروط، وللحديث الصحيح شروط، وطريقة تقديم الحديث على غيره في التفسير لها شرط كذلك، فليس الأمر مزاجيًّا، ولا تقييدًا للعقل بالحديث فقط مع عِلّاته، ولا هجرانًا للسنة النبوية على حساب انتقادات من هنا وهناك.