فيما تتواصل الاستعدادات التراتبية لمفازات «النظام العالمي الجديد»، الذي بدأ في العام 1990م، وفي أعقاب نهاية الحرب الباردة، وانتهاء مرحلة القطبية الثنائية (1945-1990)، والتي بدأت الرأسمالية العالمية مرحلة جديدة من تكيفها المستمر مع الضرورات الموضوعية لقوانين الاقتصاد الرأسمالي، بممارسة مزيد من المغالبة الامتدادية في الملكية الرأسمالية، ونظام التحويل المستمر من الملكية العامة إلى القطاع الخاص، الذي تؤكده عملية الخصخصة، وبالاعتماد على شرطية آليات العرض والطلب والذي يطلق عليه اقتصاد السوق، ومتواليات التخفيض لتدخل الدولة في التخطيط الاقتصادي المركزي، واللامركزي، متبوعة بـ[ليبرالية] سياسة الاستثمار والاستيراد وحرية صرف العملات الوطنية بالخفض والتعويم وغير ذلك، بما تمليه حاجات الاقتصاد العالمي من فروض ووصايات خبراء الرأسمالية العالمية، وممثليهم في صندوق النقد الدولي; الذي استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية، أن تجدد فاعليته بانشاء «منظمة التجارة العالمية»، واتفاقية (الجات)، ينضاف إليهما البنك الدولي للتنمية والتعمير..
وفيما يجري الحديث عن تشريعات جديدة لمزيد من الحماية القانونية، لحركة اقتصاد السوق، وهيمنة الشركات المتعددة الجنسيات، كمشروع «الاتفاق المتعدد الأطراف حول الاستثمار»، والذي سيضمن لتلك الشركات وللمستثمرين (.. حق مقاضاة الحكومة للحصول على جبر الضرر وفوائد التعويض كلما انتهجوا سياسة أو سنّوا اجراءات من شأنها أن تحد امتيازات الأرباح العائدة لهم. هذا المشروع الذي أطلق عليه مدير منظمة التجارة العالمية.. «دستور الاقتصاد العالمي الموحد»..) (1) .
هذه الرسملة ( capitalisation ) التي تحث خطاها الامبريالية، صوب المزيد من تحولاتها الاستراتيجية، والاجتماعية، والثقافية، وبمعامل اقتصادي توسعي، قائم على تدويل تراتبي يُعنى بموقعية الدول وفاعليتها في العالم، بحسب قدرة منتوجاتها على المنافسة في السوق العالمية، والتي ستعطي بالضرورة بحسب هذا القانون أولوية لتلك الدول المقتدرة اقتصادياً على الانتاجية الغالبة، والتي تأتي على رأسها، الدول الصناعية الكبرى ( G7 ) والتي تكوّن ما يسمى بمجلس إدارة اقتصاد العالم، فيما يشكل اجمالي نتاجها المحلي 68% من اجمالي انتاج دول العالم كما وردت في بيانات البنك الدولي.

العولمة ومفاهيمها المفروضة

في ظل هذه المقدمة المقتضبة لاستغراضات النظام الدولي الجديد، وتكييفاته في السياسة الدولية، وبالخصوص في استراتيجية السياسة الخارجية للدولة الأم في هذا النظام (أمريكا) والتي لازال منظّروها يقتسمون فرص املاء طروحاتهم الاستعلائية، ولتشكل فيما بعد الخطوط العريضة، لممارسات السلطة التنفيذية، وان تلطفت بعض الشيء في وجهها الدبلوماسي; وأبرز مثلين على ذلك وكما يعرف الجميع، مقولة نهاية التاريخ لفوكوياما، ومقولة صدام الحضارات لهانتنغتون، والتي لاتزال الأخيرة منها في محضر الاشكاليات الفكرية الكبرى، ان لم تكن أبرزها، فيما يقوم الوجه السياسي الخارجي للدولة الأمريكية، ببث مفاصل هذه الخطابات على نحو أكثر تفخيمية لخطاب الهيمنة، يقول انطوني لايك المستشار السابق لشؤون الأمن القومي.. (الحقيقة الثابتة لهذا العالم الجديد الذي يمكننا فيه متابعة رسالتنا التاريخية بفاعلية أكبر، وندافع في مواجهة (الأعداء المتبقين) عن هذا المجتمع المتسامح الذي لازلنا ننذر أنفسنا من أجله والذي بعدما نجحنا في عملية الاحتواء ـ أي احتواء الاتحاد السوفييتي السابق ـ نعمل على توسيعه [باتجاه الحضارات] ولحسن حظ العالم اننا لا نسعى إلى مد مرمى مؤسساتنا بالقوة والردع أو القمع، بل اننا نقف في مسعانا هذا عند حدود الاقناع والرحمة والوسائل السلمية) (2) ، انه ذات المعنى الذي يؤكده صاموئيل هانتنغتون نفسه في مجلة الأمن الدولي، الذي ركز فيه على ضرورة ان تحافظ الولايات المتحدة الأمريكية على تفوقها العالمي وذلك لمصلحة العالم لأنها (الأمة الوحيدة في العالم التي تحدد هويتها مجموعة من القيم السياسية والاقتصادية الشاملة، أي الحرية والديمقراطية والمساواة والملكية الخاصة والأسواق... وحيث ان الارتقاء بالديموقراطية وبحقوق الانسان وبالأسواق هو في جوهر السياسة الأمريكية أكثر منه في أي دولة أخرى) (3) .
إذاً فالعولمة الرأسمالية الجديدة، ليست وليدة الرأسمالية الاقتصادية وتطورها اللامتكافئ على حد تعبير «سمير أمين»، فهي ـ أي العولمة الاقتصادية ـ تتواكب فيما بعد الحرب العالمية الثانية، مع الحلم الأمريكي لزعامة العالم الذي كانت بدايته 1947م حين كان الرئيس هاريس ترومان يقول: «إذا لم تتحرك أمريكا للزعامة تعرض السلام العالمي للخطر» (4) ، وهو ذات الأمر الذي أكده آخر الرؤساء بيل كلينتون في مناسبة فوزه لفترة رئاسية ثانية، إذ صرح قائلاً: «ان مجتمعنا الأمريكي تزداد وتتعاظم قوته في تعاضده، وان قيادتنا من أجل السلام والحرية والرخاء مستمرة في اعادة صياغة العالم» (5) ; فيما يصرح خبير سياسي أمريكي هو جون ايكنبيري عام 1996م لمجلة (فورن أفيرز) حين يقول: «ليس الأمر أمر ايجاد نظام عالمي جديد أو اكتشافه، بل هو الحفاظ على التوجه الذي بدأ في الأربعينيات الميلادية» (6) .
من هنا يتسنى لنا معرفة حقيقة الاستقطاب الفعلي بين هذا النظام العالمي الجديد، في ثوبه الأمريكي، وبين العولمة الاقتصادية التي كانت ولازالت الرأسمالية الغربية تطمح في مدادها الكوني المهيمن، بنزعة الغربنة ( westernization ) الذي تعتد بها الذات الغربية بلحاظ حضانتها للحضارة العالمية المعاصرة، والتي تميزت في نظر مؤرخوها بحقيقتين: الأولى: الطبيعة المادية وتسلسل تطورها العلمي وثوراتها البنيوية، وتطورها التكنولوجي المتصاعد، وحافزها الاقتصادي الحر. والثانية: الحقيقة المعنوية والروحية التي أكدتها نزعتها العقلانية المفرطة في نسبيتها العلموية، وبارتداد فوري عن سلطة الكنيسة ودورها الديني المهيمن في القرون الوسطى. هاتان الحقيقتان اللتان رافقتا محاولة الاقناع التقليدي للهيمنة والاستعمار الغربي، بشعارها الدعائي التجميلي كغطاء استعماري لمقلوب الغاية الظاهرية للهيمنة، عبر الحديث عن غايات سامية كالعدل والمساواة والديمقراطية والوفرة الاقتصادية... الخ، من ديباجة شبعت منها الشعوب التي سحقتها يد الاستعمار والامبريالية الطولى ولاتزال..
كما يقرر أحد الخبراء العرب، من ان حقيقة الاستقطاب بين الغرب كحقيقة استعمارية، وبين دول الاستهداف الاستعماري، أو ما يسمى الاستقطاب بين الشمال والجنوب، سيشهد تطوراً خطيراً، وذلك باقتران النظام الرأسمالي بمفهوم (العولمة) الحديث النشأة الذي لا يلغي مفهوم الاستقطاب أو يحل محله، وانما هو يستوعبه ويعززه وأصبح يستعين على التمكين له وتعزيزه بالهيمنة الثقافية، وبضرورة أخذ العالم ككل وكوحدة أساسية لتحليل أحداثه الكبرى، بحيث تحكم الخطوط الكبرى للتطور العالمي العديد من الأحداث والتنبؤ بمسارها والنظر إليها بوصفها إلى حد كبير كنتائج للتطورات الكبرى التي يمر بها النظام الدولي العالمي ككل أو ردود أفعاله (7) .

العولمة، افتراضات لكونية الهيمنة

يتداول كثير من مثقفي العالم ومفكروه، في منتدياتهم التي تعقد هنا وهناك، وفي كتاباتهم، هاجس القلق المتصاعد، جراء ما يحدث في العالم من توسع اقتصادي مفروض في قواسمه المتعددة، والتي لم تعد تأخذ في الحسبان أي نتيجة سوى التي تراها مناسبة لانتصار اقتصاد السوق، فيما ترتسم معالم التهديد لتفريغ لا متناهي لحقائق اجتماعية وثقافية لكثير من مناطق العالم، بركيزة الاقتصاد المنتج لكل شيء حتى الأفكار والقيم، وتحديداً القيم الأمريكية فيما بات يعرف كمصطلح بالأمركة ( Americanization )، والذي يبشر بها الاعلام الأمريكي ليل نهار، فيما هي ـ أي ذات القيم تخرب وينهار بها المجتمع الأمريكي، والذي يستغرب المفكر السياسي السنغافوري كيشوري محبوباني، في محضر رده على صاحب مقولة صدام الحضارات، كيف للأمريكيين أن يبشرون بثقة بفضائل الحرية الفردية المتحررة من الأغلال، ويتجاهلون، وهم مبتهجون، النتائج الاجتماعية الملموسة [بالأرقام المفجعة]..؟!.
ان حقيقة التطلع إلى ركائز معالم قراءات تتضمن فعلاً نقدياً مقاوماً لمظاهر العولمة وشموليتها، صار ينهمر باتساع نهم تلك الظاهرة، التي يعول عليها النظام الرأسمالي حقيقة انتصاره، وجدوة حضوره الكوني الفاعل دون منغصات المقاومة، الأمر سيفعل بالضرورة مقاومات ضمنية، وربما على نحو مفارق، فلن تنتظر كثير من شعوب العالم أن تجد نفسها في العراء دون مأوى هويتها وخصوصيتها، لا لشيء سوى الجري وراء السراب التي تفترضه الدعاية الأمريكية الصاخبة، والتي يدعمها نظام غربي أوروبي مستخدم هو نفسه ضمن فرضية الهيمنة الأمريكية الصاخبة، والتي يدعمها نظام غربي أوروبي مستخدم هو نفسه ضمن فرضية الهيمنة الأمريكية الجديدة، فيما بتنا نرى تطويعاً مفرطاً من قبل اليمين واليسار الأوروبي «لدعم الانتقال التدريجي من مبدأ الاقتصاد الدولي إلى الاقتصاد العالمي;.. كما لاحظ المفكر سمير أمين، الذي يرى ان الدول الغربية ارتضت لنفسها احتمالاً ممكناً آخر هو ان تبتلعها الولايات المتحدة التي تشاطرها لغتها وثقافتها، وهي عوامل عادت مجدداً إلى السطح» (8) . فيما يقارب مثقفي الغرب الأوروبي تطويعاً لمزاجهم لقبول منظومة العولمة، الذي بات بعضهم يحذر من ضرورة عدم اللحاق بها، أو أنهم سيخرجون من التاريخ كما خرج منه الشيوعيون ولحرموا من تحديث حداثتهم، على حد تعبير الكاتب الفرنسي (ألان منك) في كتابه [العولمة السعيدة] (9) بالرغم من اعترافه الضمني على أن العالم بات مهدد بالمخاطر في هذه العولمة..!!، في الوقت الذي يعلن مواطنه الآخر الباحث الفرنسي (سيرج لاتوش) صاحب [كتاب تغريب العالم] في مقال له بأن [العولمة ضد الأخلاق] (10) داعياً فيه إلى فضح المزيد من خفايا العولمة وتاريخها المشين، وذلك بطرح أسئلة حول جوهرها الأخلاقي الذي تدعيه، لأنها ـ أي العولمة ـ (هي حامل الفساد لعالمية القيم، سواء تعلق الأمر بالديمقراطية وحقوق الإنسان أو بأخلاقيات المهن العلمية)، معلقاً على ذلك في هامش مقالته بالقول: إن العولمة ( Mondialisation ) لا تسير في خط مواز مع العالمية فالواحدة تنفي الأخرى، فالعولمة تخص القيم وحقوق الانسان والحريات والثقافة والديمقراطية. وتبدو العولمة كظاهرة لا يمكن عكسها، أما العالمية فهي على النقيض، شيء في طور النقيض (11) .
وفي مؤتمر الأمم المتحدة الأخير «حول السياسات الثقافية من أجل التنمية» تحدث فيه المدير الحالي لمنظمة اليونيسكو عن الأخطار التي قد تحملها العولمة على ما يسمى التنوع الخلاق للثقافات; أي على الاختلافات والغنى الذي تبدو عليه ثقافات الدول النامية أو الفقيرة، في اعتبارها نماذج مهددة بالمستجدات وبقبول الاتباع لما هو وارد عليها من الخارج دون رؤية تسمح بصهرها ضمن المنظور الخاص ـ والتي كيفما كانت قدراتها على مقاومة التنميط والهيمنة، فانها غير قادرة على تبديل الرؤية إلى المنتوجات والبضائع الغربية التي تستهلكها مجتمعاتها (12) .

وماذا عن موقفنا...؟

أحسب أنه لا يكاد يخلو أي منتدى ثقافي ـ فكري عربي أو اسلامي، من الخوض في اشكالية (العولمة); التي باتت فروضاتها تمس صميم الاشكاليات الفكرية الأخرى، فضلاً عن تخصيص أكثر من منتدى فكري للتحديات التي تثيرها العولمة ومصيرها ومصيرنا معها; خصوصاً إذا ما اقترنت بمفهوم الأمركة; وتمركز النزعة الغربية في لهفة استعمارية جديدة، التي تتساوق بمضمون «الاختراق النشيط لجبهات التعامل الانساني على المستوى العالمي من اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وروحية، وعلى جميع المستويات فوق قومية supranational ودون قومية sub-national أي التشكيلات الاجتماعية في أطرافها المختلفة [أقاليم فرعية ـ أعراق ـ عائلات..ýالخ] وكذلك فان الاختراق سيشمل المجالات المتعددة للنشاط الانساني سواء المجال الرسمي من خلال هيئات الدولة، أو مجال العمل من خلال هيئات في الدولة non-state » (13) ; هذه الحقيقة وغيرها المتصلة باشكالية العولمة كان لها نصيب الأسد من مؤتمرات فكرية جاءت متعاقبة في السنوات الثلاث الأخيرة، لتتناول بمجهودات متعددة الاختصاص لتلامس موضوعة العولمة; أولها كان في (أيلول / سبتمبر 1996م) في مصر بعنوان (اتجاهات عولمة الاقتصاد واثرها على الشركات والمؤسسات العربية) والثاني في (آذار / مارس 1997م) في مصر أيضاً وجاء بعنوان (مؤتمر صراع الحضارات أم حوار الثقافة) والثالث في نفس الشهر من العام نفسه وجاء بعنوان (التطورات العالمية والتحولات الاجتماعية في الوطن العربي)، والرابع في المغرب في (أيار / مايو 1997م) والذي حمل عنوان (العولمة والهوية) والخامس جاء في لبنان ومن خلال مركز دراسات الوحدة العربية في (كانون الأول / ديسمبر 1997م) وجاء بعنوان (العرب والعولمة) وآخرها كان في مصر في (نيسان / ابريل 1998م) وجاء بعنوان (العولمة وقضايا الهوية الثقافية)، كل هذه المؤتمرات والمنتديات التي خصصت، اضافة إلى جهد مكثف مارسه الكتاب العرب والمسلمون، ليكون بمثابة الجهد النقدي الذي ربما احتضنته المؤسسات الرسمية والمؤسسات الشعبية في جميع قطاعاتها وصعدها، وليشكل وعياً حقيقياً في مواجهة العولمة وتحدياتها، وسلماً تصاعدي البنية للخروج من أزماتنا الحالية، خاصة إذا ما تم استثمار طاقاتنا في جميع اتجاهاتها العلمية والعملية، وفي وحدة موضوعية تترافد فيها غايات التقدم، والابتعاد عن بلاغة الخطاب وراحته النخبوية، الذي مارسناه طويلاً في معالجة قضايانا; فهل يستدرك الجميع حقيقة ما يجري في عالم العولمة..؟ وهل سيوحدنا هذا الهم باتجاه ينابيع صافية، يرتسم فيها الأخذ بتلك النتائج الموضوعية، والذي تصل إليها الذوات القادرة على تصويب المسار الحضاري للأمة، وفق مبتغياتها العالية..؟!

الهوامش:

(1) جريدة الرياض [السعودية]، الخميس 14 مايو 1998م، العدد 10916، ملحق ثقافة اليوم، مقالة د. عبد السلام المسدي ص31.
(2) شؤون الأوسط [لبنان]، العدد 71، نيسان/ ابريل 1998م، نعوم تشومسكي، الديمقراطية والأسواق في النظام العالمي الجديد، ص9.
(3) نفس المصدر ص10.
(4) (5) (6) جريدة الحياة اللندنية، الاثنين، تشرين الثاني/ نوفمبر 1996م، العدد 12320، مقالة نبيل شبيب، ص18.
(7) ورقة د. فوزي منصور، مقدمة إلى ندوة (الثقافة العربية والمستقبل) في مهرجان الجنادرية لعام 1418هـ.
(8) امبراطورية الفوضى، د. سمير أمين، دار الفارابي بيروت ص38-40، ط1 عام 1991م.
(9) جريدة الحياة، الأحد 10 ايار/ مايو 1998م، العدد 12850، ملحق تيارات، قراءة جورج طرابيشي.
(10) (11) شؤون الأوسط، نفس العدد، مقالة سيرج لاتوش، العولمة ضد الأخلاق، ص69.
(12) جريدة الحياة، الاثنين 10 أيار/ مايو 1998م، العدد 12837، ص18.
(13) مجلة القاهرة، العدد 181 ديسمبر 1997م، د. محمد عبد الحليم عيسى، ص14.

(*) باحث من المملكة العربية السعودية