د. أحمد عبد الرحمن فريقي*

ﷺ مقدمة

يعتبر التعليم قاطرة للتنمية البشرية، فإذا أرادت المجتمعات النامية أن تحقق نموًّا حقيقيًّا، وإقلاعاً اقتصاديًّا متيناً، فلابد لها من الاهتمام بالتعليم.

لكن أي نوع من التعليم نريد؟

من المؤكد أن التعليم يدخل ضمن الغايات السياسية، وهي استراتيجية مرحلية تسعى إلى الاهتمام بالتنمية عبر الارتقاء بالإنسان والمجتمع فكراً وثقافةً وسلوكاً واقتصاداً... على اعتبار أن هذه العوامل تؤدي دوراً هامًّا في خدمة التنمية.

نهتم في هذه الدراسة بجانب من جوانب التنمية، وسنركِّز بالخصوص على الجانب التعليمي فيها وهو جزء لا يتجزأ من التصور الشمولي للتنمية. تُشكِّل الفلسفة التربوية في المغرب وكذا التفكير البيداغوجي المتمثل في الميثاق الوطني للتربية والتكوين[1] منطلقاً أساسيًّا في المنهاج التعليمي، حيث نستشف صورة التعليم المرغوب فيه سواء بالنسبة للعلوم الدقيقة أو العلوم الإنسانية أو العلوم التي لها طابع مهني عصري، وما ينبغي الاهتمام به في هذا السياق، هو خلق آلية لجعل هذه العلوم تنفتح على سوق الشغل ومتغيراته.

1- بناء المناهج

ينطلق بناء المناهج من خصوصيات المجتمعات ومشكلاتها وحاجاتها وعلاقاتها بالثقافة الإنسانية عموماً، وكذا قضاياها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. فاختيار الكتب المدرسية والأكاديمية والجامعية يعد من أعقد العمليات البنائية خصوصاً من حيث المداخل السيكولوجية والاجتماعية والثقافية، وكذلك تحديد وتوجيه المنهاج الذي يوضع لهذا السلك أو ذاك انطلاقاً من المرحلة الابتدائية وانتهاءً بالمرحلة الجامعية.

وتُعدُّ هذه المناهج والمقررات الترجمة الفعلية للنمط التعلمي المرتقب، الذي تم تخطيطه وهندسته معرفيًّا وتربويًّا. وتُشكِّل هذه الهندسة حقلاً خصباً قصدَ تحقيق المنهاج وإنجاز الكتب المدرسية والجامعية المقررة. فمن هذا الحقل، يمكن الوقوف على الموارد الضرورية لصناعة المنهاج، قصدَ توفير مخطط تربوي تكويني يشمل جميع الأسلاك التعليمية على أساس تحقيق تواصل وتفاعل بينها.

ومهما كانت الطرائق والمقاربات الموظفة في التدريس، فينبغي أن نُركِّز على التعلم الذاتي والتعليم التعاوني اللذين يجعلان التلاميذ والطلبة فاعلين وحركيين وعاملين ومتعاونين. وارتباطاً بحقل التربية والتعليم يسعى العديد من المدرسين إلى الاطلاع على كثير من المستجدات التربوية لمواكبة منهج الإصلاح والتطوير الذي عرفه نظامنا التربوي المغربي، وكذلك الإصلاحات التربوية والتعليمية في جميع الأقطار العربية من الخليج إلى المحيط أي من الشرق إلى غرب الأمة العربية. فمن غير شك أن النظام التعليمي العربي تواجهه العديد من الصعوبات؛ إذ أصبح من الضروري تحقيق الجودة في التعليم عبر مختلف مستوياته ومراحله، لأننا نعيش في عصر لا يفلح فيه إلا الأقوى فكريًّا وعلميًّا ومعرفيًّا وتقنيًّا واقتصاديًّا.

بالنسبة للمنظومة التعليمية المغربية، عبَّر الميثاق الوطني للتربية والتكوين عن مجموعة من الكفايات وهي على النحو التالي: الكفايات الاستراتيجية والتواصلية والمنهجية والثقافية والتكنولوجية، وذلك من خلال المقرارات والطرائق المعتمدة والمتبعة من طرف الفاعلين التربويين في العملية التعليمية/ التعلمية، والمشاكل البنيوية في مواجهة مستجدات القرن الواحد والعشرين الذي وَلجناه بكل مشاكله وتعقيداته، الشيء الذي يجعل التدريس الهادف ينصب على بناء عقول تساهم في تنمية وتطوير وتقدم البلدان، آخذاً بعين الاعتبار كل مستويات الانفتاح الجهوية والكونية وكل ما لا ينسلخ عن هويتنا وخصوصيتنا.

ولا يخفى علينا ما كانت تتبوؤه نظرية المعرفة في إطار الفكر الفلسفي القديم وحتى ضمن النسق الإبستمولوجي الحديث؛ حيث تشكل الممارسة التربوية التعليمية لبنة جوهرية في مسار الحضارات، وتعتبر أول خطوة وأهمها في حقل العلم والمعرفة.

2- مفهوم التنمية

أصبح من المتفق عليه، أن التنمية عملية حضارية تمثل نقلة نوعية على الصعيد المجتمعي كله. وهي ذات أبعاد اقتصادية وسياسية وإدارية واجتماعية وثقافية.

ضمن هذا السياق يرى جاسم السعدون: «أن مفهوم التنمية في معظم أنحاء الوطن العربي قد اقتصر على استيراد اللفظ من جملة مستورداته المتنامية من الخارج، أما المضمون فقد ظل في حكم الأُمنية التي يتغنى بها بعض المختصين بصرف النظر عن الفلسفة الاقتصادية المعلنة لهذا القطر العربي أو ذاك...»، «إنها عملية مجتمعية واعية وموجهة لإيجاد تحولات هيكلية تؤدي إلى تكوين قاعدة وإطلاق طاقة منتظمة في متوسط إنتاجية الفرد وقدرات المجتمع ضمن إطار من العلاقات الاجتماعية يؤكد الارتباط بين الكفاءة والجهد، ويعمق متطلبات المشاركة مستهدفاً توفير الاحتياجات الأساسية موفراً لضمانات الأمن الفردي والاجتماعي والقطري»[2].

إن تطور التنمية العربية -حسب جمال البنا- رهين بالاعتماد على قواعد اقتصادية سليمة تتطلبها عملية النمو التي تركّز على ثلاثة أبعاد هي:

1- الحرية والتعبير الديموقراطي عن الإرادة العامة.

2- العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

3- الوحدة بين الأقطار العربية وإن كانت مرحلية تبدأ بالتعاون مروراً بالتكامل والاندماج ثم الوحدة[3].

وهناك عدد من المفاهيم قد يلتقي أو يتداخل أو يستوي مع مفهوم التنمية، ومن هذه المفاهيم التقدم والتطور والتحديث. فالمسألة ليست إيثار مصطلح على آخر، وإنما هي مسألة المضمون الجوهري الذي يستهدف الرقي الحضاري في جميع المجالات الحياتية. ويجد طريقه للتطبيق من منطلق جاد.

ويرى البعض، أن التنمية أو الإنماء لا يعبران بالضرورة عن الواقع المقصود، بمعنى أن التنمية في الدول النامية تهتم بالتغيير الجذري لأوضاع متخلفة أصلاً، في حين أن التنمية في الدول المتقدمة هي تنمية لأوضاع لا تُعدُّ متخلفة[4].

أما الباحث السوسيولوجي، مصطفى محسن فيتناول موضوع التنمية البشرية من زاوية مفهوم تنمية الموارد البشرية. حيث يرى «أن إعداد الكفاءات والطاقات والقوى البشرية التي يتطلبها النظام الاجتماعي لدعم مسيرة التنمية، وذلك عبر القنوات التربوية والتكوينية النظامية وغير النظامية، المعدة لهذا الغرض بالذات؛ فإن مفهوم «التنمية البشرية» يتضمن المعنى الآنف ويتجاوزه في الآن ذاته متسعاً لكل ما من شأنه أن يساهم في استثمار الإنسان، سواء كان ذلك عبر أنظمة التربية والتعليم والتكوين المختلفة، أو بواسطة كافة الوسائل والاستراتيجيات والمؤسسات والمجالات... وتأسيساً على ما سبق، فإن التمييز بين مفهوم التنمية البشرية Développement Humain ومفهوم تنمية الموارد البشرية Développement des ressources humaines لا يقتضي أي تناقض أو تضاد بين المفهومين، بل يعني بالتحديد أن الأول يتضمن الثاني ويتعدى دلالته، ذات الإحالة الاقتصادية بالأساس، إلى ما هو أعم وأشمل، أي الإنسان في كافة أبعاده ومحدداته الفردية والجماعية[5].

3- دور التخطيط في مجال التنمية البشرية

يؤدي التخطيط في مجال التنمية البشرية، إلى المعادلة بين مظاهر التقدم ومظاهر التطور في ميدان التربية والتعليم، بحيث لا يمكن تصور مجتمع متقدم اقتصاديًّا واجتماعيًّا ومتخلف تربويًّا وتعليميًّا أو العكس.

وارتباطاً بهذا الموضوع، يمكن طرح السؤال الآتي: كيف يمكن تصور تعليم متقدم ومزدهر في إطار مجتمع متخلف؟ فالإنسان العربي له تطلعات مستقبلية كي لا تتوقف هذه القاطرة، وأعني بها قاطرة التنمية البشرية رغم ما يواجهها من تحديات كالفقر والأمية وغياب البنيات التحتية.

4- تجربة اليابان في مجال التنمية

لقد أسهم التعليم في اليابان في خلق وتشكيل طبقة متوسطة ومتعلمة، اضطلعت بعملية التحديث وتفاعلت معها ودفعت بها إلى آفاق بعيدة[6]. ويعترف اليابانيون بأهمية الثورة التعليمية والتربوية بوصفها ركيزة أساسية في عملية التحديث. ومن المعلوم أن اليابان تعد رائدة في مجال التنمية البشرية، لأنها تمكنت من خلال برامجها التعليمية من تكوين أطر مختصة أسهمت في الارتقاء بأداء الأجهزة والمؤسسات العامة والخاصة وشركات القطاع الخاص المتعددة اقتصاديًّا واجتماعيًّا وإداريًّا وتكنولوجيًّا، وخاصة التكنولوجيا الرقمية في جميع المجالات الحياتية. وهذا ما جعل مهمة هذه الأطر في المجتمع الياباني أكثر فاعلية وأقل صعوبة.

5- تعميم التعليم

رغم ضخامة الجهود التي بذلتها أغلب الدول العربية في مجال تعميم التعليم وتوسيع انتشاره وتوفير البنيات التحتية والموارد البشرية الضرورية لممارسته، فالمؤكد أن الإجماع حول إخفاق السياسة العربية في هذا المضمار حاصل بامتياز، إذ يقر به كافة العرب ساسة وأصحاب القرار، وحتى عامة الناس. بما في ذلك الأشخاص البسطاء. فالجميع مقتنع بالوضعية المتردية للمنظومة التعليمية العربية ومحدودية حصيلتها التربوية ومردوديتها التنموية. إن تأهيل مختصي التنمية، يجب أن يكون تأهيلاً نوعيًّا يتجاوز تخريج الأطر التقليدية من برامج ومناهج وطرائق ووسائل منتقاة ومتطورة، إن خريجي الكليات والمعاهد العليا يُعدُّ رصيداً كميًّا فقط. فهذه الأطر غير قادرة على أداء الدور المنوط بها، لأن الرصيد الكمي يلتحق بالوظيفة العامة التي تكاد تكون غايته، وهو غير مُهيَّأ ولا مؤهل لأداء الدور المرجو منه. ولذلك فإن البيروقراطية تستوعبه بأنماطها السائدة والمناهضة لعملية التنمية البشرية الفعلية بكل أبعادها المختلفة. إن عدد خريجي الجامعات العربية يزداد مع استمرار الانفصام بين التخصصات والمقررات وبين متطلبات التنمية، أما الجامعات العربية تكاد تُكَوِّن أطراً بيروقراطية لا يختلف النمط السائد فيها عن الأنماط السائدة في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة.

خلافاً لهذا ينبغي أن تكون محصلة مخرجاتها رصيداً معرفيًّا نوعيًّا لا كميًّا ينبثق من برامج مدروسة وطرائق ووسائل متطورة ومَناخ ملائم يتيح الفرصة لاكتساب وعي معرفي متواصل، وكذلك لاكتساب الوعي المعرفي المتواصل من خلال استثماره والإضافة المتلاحقة له في مواصلة معرفية[7].

6- الوضع التربوي والتعليمي في البلدان العربية

يثير الوضع التربوي والتعليمي في البلدان العربية أكثر من مشكلة (مشكلة التعريب، مشكلة الأمية وكذلك مشكلة الإمكانات من موارد بشرية ومادية) إلى جانب مشكلة الخريجين وقلة الإدماج والاستيعاب. حيث أضحى العلم والتحصيل عالة على صاحبه، وبالتالي عالة على الدولة التي ينتمي إليها، ويمكن أن نعزو سبب ذلك إلى سوء التخطيط. ضمن هذا الفهم، ينبغي لملف التربية والتعليم أن يظل مفتوحاً وقابلاً للنقاش ما دامت أوضاعنا التربوية غير مستقيمة لأنها في حاجة إلى تشخيص مجهري تشريحي طبي دقيق وإعادة النظر في محتويات برامجها ومقرراتها.

وفي السياق نفسه، يتناول خلدون النقيب مشكلة التربية والتعليم من زاوية ارتباطها بالوضع الاجتماعي في البلدان المتخلفة. كاشفاً عن المغالطات المتعددة التي يقع فيها التعليم العالي، في غياب التخطيط التربوي السليم فيبرز أن التعليم في البلدان النامية إنما يسير دونما ارتباط بوضع التنمية فيها وذلك من خلال:

* كون التعليم العالي أصبح مسؤولية عامة من مسؤولية الدولة، فإن ذلك قد أدى إلى انتشاره انتشاراً واسعاً ومنظماً بين فئات الشعب المختلفة، ومما نتج عنه من رفع للمستوى الثقافي والحضاري للمجتمع.

* إن للتعليم العالي ومؤسساته علاقة وثيقة بالتكنولوجيا، ولذلك فإنه يعتبر أحد أهم المستلزمات العملية... وما تتطلبه هذه العملية من تقنيات متقدمة.

* لقد أصبح المستوى التعليمي مقياس الحد الأدنى للمهارات اللازمة للقيام بالمهن والحرف المختلفة بوصفه بديلاً عن التدريب التقليدي في اكتساب هذه المهارات.

* وقد ترتب عن ذلك أن أصبح المستوى التعليمي أحد أهم الوسائل الشكلية في توزيع الدخل الفردي والقومي.

7- هل التنمية تعبر عن التغيير النوعي والكمي؟

تعبر التنمية عن التحول النوعي والكمي في المجتمع، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي أو الثقافي، نظراً لترابط هذه المستويات ترابطاً بنيويًّا، الشيء الذي يجعل منها عملية شاملة متكاملة تساهم في تطوير وتحسين نوعية الحياة. إذن فما هي أهداف التنمية؟

تستهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية إزاحة التخلف الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بوضع وتنفيذ سياسة اقتصادية اجتماعية شاملة، تنطلق من التخطيط الاقتصادي، ولهذا نجد جميع البلدان النامية تهتم باستخدام أدوات التخطيط لبنائها الاقتصادي، إلا أن الأمر يحتاج إلى تحديد مفهوم التخطيط للتعرف إلى دوره في عملية التنمية، وذلك من خلال التمييز بين التخطيط الاقتصادي ومفهوم التنمية الاقتصادية، يتضح مما سبق أن أهمية هذا التحديد يؤدي إلى فهم حقيقي لمشكلات وتحديات الواقع الذي ينبغي أن يكون عليه المجتمع، أما التنمية الاجتماعية فهي محاولة خلق الظروف المثلى لتحقيق حياة أفضل للمجتمع. في حين تعني التنمية السياسية زيادة الوعي والنضج السياسي. في حين أن التنمية الثقافية تعني خلق تطور علمي وفكري منطلقاً من أصالة المجتمع وقيمه[8].

وهكذا، فإن عملية التنمية الشاملة هدفها تطوير إمكانات الإنسان لمواجهة متطلبات الحياة المتزايدة، وتعني كذلك أن يعمل كل مجتمع على تأصيل ذاته والكشف عن هويته من خلال التعرف على قدراته وقيمه ومثله العليا، التي يستمد منها قوته، دون أن يسقط في الاستلاب أو التبعية.

وعلى الرغم من وجود صعوبات تعترض طريق التنمية لابد من اعتماد أطروحات ودراسات عميقة واستثمار أمثل للموارد المتاحة وتسخيرها لتسريع هذه العلمية وفي هذا السياق لابد من المزج بين القوى المنتجة المادية والأخرى البشرية، على اعتبار أن القوى المادية هي وسائل الإنتاج التحتية، في حين تعني القوى البشرية وسائل الإنتاج الفوقية. وكلها عوامل تحدد في النهاية إنتاجية العمل البشري في مرحلة معينة من تطور المجتمع. والواقع أن البلاد العربية هي غنية بالقوى المنتجة من بشرية ومادية، إلا أن هذه القوى طبيعية كانت أو مكتسبة موزعة توزيعاً غير متكافئ[9].

لقد آن الأوان، لوضع استراتيجية عربية مشتركة تتلاءم مع المعطيات الجديدة للأمة العربية، منفردة ومجتمعة، ومحققة للمصالح المشتركة، ومستهدفة للحد من التفاوت، مع مراعاة الواقع الاقتصادي.

وتأسيساً على ما تقدم، يبدو أن التعليم ركيزة من ركائز التنمية البشرية التي تعتبر الإنسان غاية، «فهو مصدرها وفاعلها وصانعها والمستفيد من نتائجها. إنها تنمية شاملة لا تقاس بوفرة السلع والقدرة على شرائها واستهلاكها، بل تسعى إلى تحقيق كرامة هذا الإنسان، وتتوجه إلى الذات لتجعل البشر يعيشون حاضرهم في طمأنينة ويستشرفون مستقبلهم بكل ثقة وتفاؤل»[10].