شرعية الإختلاف : دراسة تاصيلية منهجية للرأي الآخر في الفكر الإسلامي
مازال أمام الخطاب الإسلامي المعاصر الكثير من القضايا والإشكاليات التي تحتاج للمعالجة وإعادة النظر والتحليل، خصوصاً في ظل ثورة للمعلومات لم يعرفها العالم من قبل، وعولمة ثقافية «غريبة» هزت أركان ثقافات باقي الشعوب والحضارات، ووضعتها أمام تحديات كبيرة وخطيرة. فإما التفاعل الإيجابي الذي يتعاطى مع هذه العولمة الثقافية بنوع من المجابهة والتحدي، مستفيداً من مزاياها في مجال الاتصال والتقنية المتطورة، ليحافظ على الخصوصيات والقيم المتعالية. وإما الإنغلاق والتراجع والتعاطي السلبي معها، ما يفسح المجال لهيمنة هذه العولمة الثقافية، التي تصر على اختزال التعدد الثقافي العالمي لحساب ثقافة «أمريكية» ذات قوالب نمطية معروفة.
طبعا يمكن الحديث عن خطوات مهمة قطعها الخطاب الإسلامي المعاصر في مجال التعامل مع قضايا ذات حساسية خاصة وأبعاد عالمية، مثل الموقف من الديمقراطية وحقوق الإنسان، والموقف من الآخر المخالف والمغاير بشكل عام، وغيرها من القضايا المطروحة على الصعيدين المحلي والعالمي مثل مشاكل التنمية والتلوث البيئي...
كذلك يمكن الحديث عن ارتفاع وتيرة الممانعة عن طريق توسيع مجال النقد المزدوج للذات وللآخر، وهذا ما ظهر في كتابات متميزة حاولت أن تقدم، أولا: وجهة نظر نقدية فاحصة لعدد من المواضيع الإشكالية الحساسة، التي يعاني الواقع الإسلامي من تداعياتها السلبية، وتساهم في إبقاء الوضع على ما هو عليه من جمود وتحجر بشكل عام.
ثانياً: توجيه النقد العلمي الموضوعي كذلك لما تبثه وتروج له وسائط الإعلام العالمية، من أفكار ذات حمولات معرفية وقيمة، وأيديولوجيات مغايرة. لكن لايمكن الادعاء بأن هذه الممانعة قد بلغت شأواً يجعل الخطاب الإسلامي يخلد للراحة أو يركن للدعة، وإنما هي في بدايتها، ومازال أمام هذا الخطاب ـ كما قلنا قبل قليل ـ الكثير من مما عليه فعله، وتقديمه والسعي لإنجازه، فالعقبات كأداء والتحديات تزداد قوة وصلابة كل يوم.
في هذا العدد من مجلة الكلمة ـ وكدأبها كل مرة ـ مواضيع متنوعة، لكنها تصب في نهاية المطاف في خدمة الخطاب الإسلام المعاصر عن طريق بلورت رؤية نقدية تحليلة للمواضيع المعالجة، سواء تعلق الأمر بقضايا تراثية ما زالت موضع دراسة ونقاش، أو الكشف عن بعض ملامح التجديد في الفكر الإسلامي المعاصر، وصولاً إلى تقديم رؤية جديدة لطبيعة العلاقة المفترضة بين الأمة والدولة. والمساهمة في تعميق النقاش والنقد لتداعيات العولمة.
بالإضافة إلى قراءة في أوراق مؤتمر حول تأثير التحولات العالمية على مستقبل الوطن العربي. كل ذلك إلى جانب بعض الإبداعات الفكرية المتميزة، والأبواب الثابتة التي لم تخرج بدورها عن هذا السياق العام.
نسأل الله التوفيق والسداد
شرعية الإختلاف : دراسة تاصيلية منهجية للرأي الآخر في الفكر الإسلامي
يحاول الكاتب محمد محفوظ في 166 صفحة أن بضيئ الحديث عن السلم الأهلي والمجتمعي، في الدائرة العربية والإسلامية، بحيث تكون هذه المسألة حقيقة من حقائق الواقع السياسي والإجتماعي والثقافي، وثابتة من ثوابت تاريخنا الراهن.
ينتمي مالك بن نبي وعبدالله شريط إلى بلد عربي إسلامي عانى من ويلات الاستعمار ما لم يعانه بلد آخر، سواء في طول الأمد أو حدة الصراع أو عمق الأثر. إنهما مثقفان عميقا الثقافة، مرهفا الشعور، شديدا الحساسية للمعاناة التي عاشها ملايين الجزائريين من ضحايا مدنية القرن العشرين، بأهدافها المنحطة وغاياتها الدنيئة.
عقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات خلال الفترة الواقعة بين 6 و 8 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2012، مؤتمرًا أكاديميًّا عنوانه «الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي: تجارب واتّجاهات»، في فندق شيراتون بالدوحة، وشهد الافتتاح حشدًا كبيرًا من الباحثين والأكاديميّين من دول عربية.
يأتي الاهتمام بالقضية الفنية في فكر الأستاذ عبدالسلام ياسين من منطلق أن الوجود الحضاري للأمة كما يتأسس على أسس القوة المادية التي يمليها منطق التدافع القرآني أي التدافع الجدلي بين الخير والشر الذي هو أصل التقدم والحركة، يتأسس كذلك على جناح تلبية الحاجات النفسية والذوقية والجمالية بمقتضى الإيمان الذي هو ...
ثمة مضامين ثقافية ومعرفية كبرى، تختزنها حياة وسيرة ومسيرة رجال الإصلاح والفكر في الأمة، ولا يمكن تظهير هذه المضامين والكنوز إلَّا بقراءة تجاربهم، ودراسة أفكارهم ونتاجهم الفكري والمعرفي، والاطِّلاع التفصيلي على جهودهم الإصلاحية في حقول الحياة المختلفة
لا شك في أن الظاهرة الإسلامية الحديثة (جماعات وتيارات، شخصيات ومؤسسات) أضحت من الحقائق الثابتة في المشهد السياسي والثقافي والاجتماعي في المنطقة العربية، بحيث من الصعوبة تجاوز هذه الحقيقة أو التغافل عن مقتضياتها ومتطلباتها.. بل إننا نستطيع القول: إن المنطقة العربية دخلت في الكثير من المآزق والتوترات بفعل عملية الإقصاء والنبذ الذي تعرَّضت إليه هذه التيارات، مما وسَّع الفجوة بين المؤسسة الرسمية والمجتمع وفعالياته السياسية والمدنية..
لم يكن حظ الفلسفة من التأليف شبيهاً بغيرها من المعارف والعلوم في تراثنا المدون بالعربية، الذي تنعقد الريادة فيه إلى علوم التفسير وعلوم القرآن والحديث والفقه وأصوله، واللغة العربية وآدابها، وعلم الكلام وغيرها. بينما لا نعثر بالكم نفسه على مدونات مستقلة تعنى بالفلسفة وقضاياها في فترات التدوين قديماً وبالأخص حديثاً؛ إذ تعد الكتابات والمؤلفات في مجال الفلسفة، ضئيلة ومحدودة جدًّا، يسهل عدها وحصرها والإحاطة بها.