نـدوة :
“الاعلام في العصر الرقمي”

لمواكبة تأثير التطور التقني على وسائل الاعلام، ولدراسة الإشكاليات التي يعاني منها الإعلام العربي وسط عولمة إعلامية وثورة تكنولوجية هائلة، نظم نادي الصحافة وجمعية متخرجي كلية الإعلام والتوثيق في لبنان بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية ووزارة الإعلام والبنك اللبناني الكندي ندوة تحت عنوان: “الإعلام في العصر الرقمي” وذلك في بيروت في 8 شباط (فبراير) 2005م.

في كلمة الافتتاح أكد ممثل وزير الإعلام حسان فلحة أن “الدولة المتقدمة هي التي تستطيع أن تقوم دوماً بتنمية قدراتها في مجال التقدم التكنولوجي ومواكبة مسارات التطور التقني الخاص به.. لاسيما في مجال الإعلام، وأضاف: إن الجهة أو الطرف الذي يتحكم أو يسيطر على هذه العناصر يستطيع أن يرتقي إلى مستوى السيادة العلمية واستقلالية التحكم في القرار المعلوماتي..” وختم فلحة كلمته بالتأكيد على أهمية عمليات تمويل المشاريع التكنولوجية التي لا تقل أهمية عن أي مشروع آخر وإلا نعتبرها ترفاً فكرياً فحسب...

في الجلسة الأولى تحدث رئيس وحدة التعاون الفني في وزارة التنمية الإدارية الدكتور ريمون خوري عن أهمية المعلوماتية في التنمية، ثم تحدث بعده الدكتور يوسف منصف أستاذ المعلوماتية في الجامعة اللبنانية الذي أشار في البداية إلى الواقع الذي تعيشه الجامعات ودورها في ظل العولمة والثورة المعلوماتية التي أثّرت في سوق العمل. وتساءل عن مدى استخدام الجامعات اللبنانية للمعلوماتية وتكنولوجيا الإعلام قائلاً: مع زيادة التنافس بين الجامعات في لبنان وخارجه من الضروري أن تعتمد هذه الجامعات استراتيجيات واضحة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستغلال الدراسات عن الواقع الحالي التي تعدها مختلف الوزارات وإعادة هندسة برامجها التعليمية بطريقة تتناسب مع سوق العمل.. أما ممثل شركة netways يوسف زين فتحدث عن أهمية تكنولوجيا المعلومات وتأثيرها على صناعة الخبر وسرعة ترويجه وما توفره من قدرة على الوصول الى مواقع الخبر في الزمن المناسب، وهذا ما يساعد على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب كذلك، بالإضافة إلى التقليل من التكاليف الذي بدأ يظهر مع استخدام الإنترنت، كما تحدث زين عن نشاط الشركة ومساعدتها في إيجاد الحلول التقنية في الشرق الأوسط وتقديمها للخدمات لعدد من الأبناك ووسائل الإعلام اللبنانية والعربية ومطار بيروت.

في الجلسة الثانية تحدثت في البداية الإعلامية غادة بلوط زيتون من الـnbn عن أهمية أن يستمر الإعلامي في أداء مهمته مع غياب الإشراف الحكومي، وتساءلت عن دور وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام في تطوير الإعلام، كما طالبت وسائل الإعلام بعدم التركيز على الغرائز والترفيه والاهتمام بما يفيد الناس. أما ممثل الصحافة المكتوبة ناجي تويني من جريدة النهار فتحدث مطولاً عن حجم استفادة جريدة النهار من تقنية المعلوماتية، وخصوصاً مركز النهار للأبحاث والمعلومات الذي نقل الجريدة من نظام التوثيق اليدوي الى نظام التوثيق الإلكتروني، وإطلاق نسخة عبر الإنترنت وطبعة دولية على شبكة presspoint الموزعة على أهم المطارات والفنادق في العالم، كما أشار إلى ما تقدمه الصحيفة من خدمات سريعة عن طريق خدمات المجيب السريع على الرقم 1433 الذي يقدم العناوين وأخبار السينما والمسارح والمتاحف والطقس. كما تحدث عن الصعوبات التي واجهتها الصحيفة لإنجاز ما أنجزته وخصوصاً صعوبة تعامل بعض البرامج مع اللغة العربية، بالإضافة الى مشاكل التمويل في هذه المجالات، وتكلفة تأهيل الموارد البشرية.

وتحت عنوان: الإعلام في العصر الرقمي، تحدث ممثل جريدة السفير عن تنوع وسائل نشر المعلومات وسرعة التواصل في العصر الحالي بفضل التطور التقني، وهذا ما جعل وسائل الإعلام تدخل في منافسة شديدة لأنها أصبحت تقدم خدمات متنوعة. ثم تناول الكلمة رئيس قسم الإنترنت في وزارة الإعلام روجيه سمعان فتحدث عن الوكالة الوطنية للإعلام وما قامت به من إنجاز تمثل في نشرتين يوميتين وملحق ليليّ ونشرة صوتية، كما باشرت خدماتها عبر الأقمار الاصطناعية، كل ذلك من أجل تقديم خدمة معلوماتية سريعة ومتميزة. وفي الأخير تحدث المخرج الإعلامي في إذاعة صوت لبنان عن أهمية الوعي المعلوماتي وكيف أن غيابه في العالم الثالث يقلص من استخدام الوسائل التقنية المتطورة. ثم تليت التوصيات..

نـدوة :
“ظاهرة العنف: بين الإيديولوجيا والدين”

للبحث في أسباب ظاهرة العنف التي تجتاح عدداً من المناطق في العالمين العربي والإسلامي، والملابسات السياسية والواقعية التي تغذي هذه الظاهرة، ولدراسة سبل مواجهتها ومعالجة أسبابها، نظّم معهد المعارف الحكمية للدراسات الإسلامية والفلسفية في بيروت حلقة بحثية بين 28-31 آذار (مارس) 2005م. تحت عنوان: “ظاهرة العنف: بين الإيديولوجيا والدين”، شارك فيها عدد من المفكرين والباحثين، وقد توزعت البحوث المقدمة على أربعة محاور هي:

المحور الأول: ظاهرة العنف: المفهوم والملابسات التاريخية.

المحور الثاني: العنف بين التربية والاجتماع.

المحور الثالث: العنف بين الإيديولوجيا والدين.

المحور الرابع: المسلمون والعنف.

في المحور الأول تحدث الشيخ شفيق جرادة مدير معهد المعارف الحكمية عن “العنف: المفهوم والملابسات التاريخية” فأشار في البداية إلى الصراع الذي نشب مبكراً بين آدم وإبليس ثم الصراع بين ابني آدم والذي نجم عنه أول استخدام للعنف وسفك للدم البشري، ثم بداية تشكل العصبيات والحدود الجغرافية والسياسية التي جعلت بعض التجمعات الإنسانية تتقوقع داخل خصوصياتها وتفكر في معاداة الآخر الغريب وإلغائه، ومن ثم برز العنف كآلية تستخدم لتحقيق رؤية خاصة أو فرض إرادة معينة. كما أشار إلى أن الصراع قد يحمل عناوين متعددة مثل: التدافع، الفتنة، الابتلاء. مؤكداً على كون العنف أمراً نفسياً يتأثر بالخارج. أما بخصوص رؤية القرآن لظاهرة العنف فقد أكد الشيخ شفيق جرادة أن القرآن اعترف بالعنف كقيمة يمكن أن نحكم عليها بالسلبية والإيجابية، لكنه ربطها بأمور خارجية عنها منها: الدفاع عن المظلومية والعمل على رد جميع أصناف الظلم، وحفظ الهوية الدينية في إطار التدافع لتثبيث هوية التوحيد، إعلان الولاء المطلق لأرادة وأمر الله سبحانه وتعالى. أما الوجوه السلبية فتتمثل في كل أمر صادر عن بغي وتجنٍّ وظلم أو التزام بمثال حياتي منخفض يفرق بين الناس ويوقع بينهم الفتنة والعداوة والبغضاء..

المحور الثاني وتحت عنوان: “العنف بين التربية والاجتماع” قدم د. طلال عتريسيي (مدير معهد العلوم الاجتماعية) ورقة بعنوان: “العنف: منظور اجتماعي وتربوي”، فأشار إلى أن الرغبة في القضاء على ظاهرة العنف وتجفيف منابعها قد تحولت اليوم إلى مشاريع واستراتيجيات عسكرية وتنموية واتفاقات بين دول كبرى بدأت تتحكم في تغيير أنظمة سياسية وتربوية ودينية، ترى أنها تقف وراء تنامي هذه الظاهرة. أما بخصوص ظاهرة العنف فقد أشار الباحث إلى التفسيرات التقليدية التي تتحدث عن ثلاثة مصادر للعنف هي: أصالته في الطبيعة الإنسانية، التربية الأسرية والحياة العائلية التي نعيشها في رحلة أساسية من أعمارنا، والمحيط الاجتماعي بمكوناته السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.. كما أكد صعوبة دراسة ظاهرة العنف في العصر الحالي لوجود أسباب جديدة للعنف فالمجتمعات الحديثة تعاني من عنف العزلة والانقطاع الإنساني وعنف السيطرة والتضليل أو حتى خدش الحياء الذي تمارسه وسائل الإعلام من دون انقطاع، وعنف تهميش الآخر الإرادي أو اللاإرادي، بالإضافة إلى العنف المباشر الذي يزداد اتساعاً وتنوعاً وتمارسه دول كبرى بتقنيات حديثة شديدة التطور لا تستطيع الدول الصغرى إنتاجها أو الحصول عليها، وخلص الباحث إلى أن العنف الذي يتبرأ منه الجميع موجود في كل مكان..

الورقة الثانية في هذه الجلسة قدمها البروفسور عدنان حب الله رئيس المركز العربي للأبحاث النفسية والتحليلية عن: “العنف من الفردي إلى الجماعي” فتساءل في البداية هل كلما تطور الإنسان المادي بدا أكثر عنفاً من ذي قبل؟ أم الدوافع لقتل الإنسان بقيت كما هي ولكن الوسائل التي يستعملها أصبحت أكثر دماراً وشمولية..؟ وفي رده على سؤال: لماذا العنف؟ استعرض البروفسور حب الله مجموعة من النظريات التي تفسر هذه الظاهرة عند الإنسان، منها ما يفسرها بتمازج ما بين الفكري والغريزي، ومنهم من يبرز العامل الجيني بأن جنوح الإنسان الهائل إلى التدمير موجود أساساً في تركيبته البيوسوسيولوجية. أما بعض السوسيولوجيين، فإنهم يرفضون هذه المقولات ويعتبرون أن العنف ناجم عن سوء التربية وتهذيب النفس عن طريق الترويض، كما تحدث مطولاً عن نظرية فرويد في تفسير أسباب العنف لدى الإنسان. أما فيما يخص علاقة العنف مع السلطة فيرى الباحث أن التحليل النفسي يكشف عدم وجود علاقة لها مع ما يسمى حيواني أو بيولوجي، كما لا علاقة لها مع التربية والأجواء البيئية، فهي تقوم وتنبع من ذاتية تأخذ منحى المزيد من المتعة توفرها السلطة في أشكال متنوعة...

وتحت عنوان المحور الثالث: “العنف بين الإيديولوجيا والدين”، تحدث الشيخ فيصل مولوي أمين عام الجماعة الإسلامية في لبنان عن “الإسلام والعنف” فعرف في البداية العنف وأنواعه، ثم شرع في الحديث عن موقف الإسلام من العنف من خلال فهم مجموعة من الأحكام الشرعية التي قد يساء فهمها، من هذه الأحكام: العنف الابتدائي وهو مرفوض في الإسلام سواء كان تجاه مسلم أو غير مسلم، لأنه يتعارض مع القيم الإنسانية والدينية التي تحث على التعارف والتعايش والتآخي. العنف المقابل: وهو رد فعل على عنف سابق وهو مشروع دون زيادة، لكن العفو أفضل. ومن أنواعه عنف الدولة ضد رعاياها عن طريق نظام العقوبات، وهذا العنف مشروع من حيث المبدأ أما حين يتحول العنف إلى استبداد ومصادرة حقوق الناس وقمع الحريات فهذا العنف يكون محرماً وغير شرعي. وهناك العنف الأسري وبعضه مبرر في حدود شرعية ضيقة جداً، وكذلك العنف بسبب النهي عن المنكر وهذا القسم من ممارسة العنف له ضوابطه الشرعية كذلك، وقد تحدث عنها الباحث بالتفصيل، كما تحدث عن شروط المعارضة السياسية المسلحة وهل يعتبر الخروج على الحاكم الظالم أو المرتد جهاداً في سبيل الله، ثم انتقل إلى الحديث عن العنف في الجهاد وشروطه، حيث خلص إلى أن القتال المشروع في الإسلام لا يكون إلا ضد العدو الخارجي، أما القتال داخل المجتمع الإسلامي من باب النهي عن المنكر، فإن الباحث يؤيد الرأي الذي يمنع هذا النوع من القتال...

ثم تحدث بعده الدكتور عبد الله حلاق عن: “المسلمون بين عنف الأنظمة وعنف الاستكبار” فأشار في البداية إلى حجم التحريض الإعلامي الغربي ضد الصحوة الإسلامية مما أوجد مناخاً متوتراً بين الأنظمة السياسية في العالمين العربي والإسلامي وتيارات الصحوة ورجالاتها، دفع البعض منهم إلى استخدام العنف في مقابل العنف الذي تعرضوا له، وهذا الواقع المتوتر والمغذي للعنف لا يستفيد منه إلا الغرب الاستعماري الذي يعمل على إبقاء حالة التشرذم التي تعيشها الأمة لاستمرار حالة الهيمنة الاستعمارية..

المحور الرابع والأخير تحدث فيه د. وليد جرادي عن “المسلمون والعنف” فأشار في البداية إلى وضع المسلمين بين عنف الأنظمة وعنف الاستكبار، فالأنظمة السياسية تنظر إلى الحركات الإسلامية باعتبارها عدوها رقم واحد، لذلك اتجهت لقمعها ومنعها من ممارسة الكثير من الأنشطة، أما عنف الاستكبار العالمي فيتمثل في اتهام الإسلام السياسي بالإرهاب وشن الحملات الأمنية على أعضائها عبر العالم ومحاصرتهم. من أسباب العنف كذلك الغلو المتمثل في التكفير، وقد عالج الباحث هذه الظاهرة وأسبابها وموقف الإسلام منها، ووضع المسلمين بين التطرف العنفي الذي يمارس عليهم والعنف الذي يلجؤون إليه في إطار الدفاع عن النفس، وخلص في الأخير إلى أن العنف غير المبرر هو العنف الذي يكون في صلب عقيدة الجماعات الإسلامية المتطرفة، التي تعتمد العنف السياسي سبيلاً وحيداً لتسلم السلطة وتؤمن بحتمية الصدام مع الأنظمة السياسية.

الورقة الأخيرة قدمها د. غسان طه الذي تحدث عن العنف والإرهاب والتطرف والعلاقة بين هذه المفاهيم، فأكد أن من الناحية الحقوقية يمكن للعنف أن يكون له جنبتان: إحداهما تحضى بمشروعية قانونية، وأخرى تفتقدها. غير أن الإرهاب بما هو عنف ليس له مقبولية تشرعن استخدامه. أما فيما يخص العنف أو استخدام السلاح للدفاع عن النفس وتحرير الأرض من الاحتلال، فهذا الاستخدام تبرره جميع القوانين والتشريعات لأنه من حقوق الأفراد والشعوب...

نـدوة :
“تكنولوجيا المعلومات
في خدمة التنمية”

بمناسبة إطلاق موقعها الجديد على الإنترنت وبرعاية وزارة الإعلام، نظمت جمعية المبرات الخيرية في بيروت ندوة تحت عنوان “تكنولوجيا المعلومات في خدمة التنمية” حضرها عدد من الشخصيات الوزارية وعدد من عمداء الجامعة اللبنانية وأعضاء من نقابة المعلمين ورؤساء جمعيات أهلية ومدراء مؤسسات تربوية ومصرفية وفاعلين في حقلي التنمية والمعلوماتية.

افتتحت الندوة بكلمة مديرة قسم الإنترنت في جمعية المبرات السيدة آيات نور الدين التي أكدت أنه: إذا كانت الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر قد قسمت العالم إلى دول متطورة وأخرى نامية، فإن الثورة التكنولوجية في نهاية القرن الماضي أحدثت فجوة وصفت بالأكثر خطورة بين شمال العالم وجنوبه، باعتبارها فجوة رقمية بين دول مشبعة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبين أخرى ليس في مقدورها حتى اليوم الوصول إلى تلك التكنولوجيا..

ثم قدمت لمحة عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عقدت في جينيف في كانون الأول 2003م بهدف تجسير الهوة الرقمية القائمة بين البلدان الغنية المتمكنة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والبلدان النامية المفتقرة لها.. متسائلة: مع اقتراب موعد جولة تونس من القمة العالمية لمجتمع المعلومات المزمع عقدها في تشرين الثاني 2005م، هل هناك رؤية تشتمل على مشاريع وخطط عمل لتحويل لبنان إلى مجتمع معلومات؟ وأين تكمن المعوقات التي تعترض تقدم لبنان على هذا الصعيد؟ هل في الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات والقوانين؟ أم في الاستثمارات التي يحتاجها هذا القطاع والتي تحتاج بدورها لإجراءات محفزة؟ أم تكمن في نقص الكوادر والخبرات البشرية الذي تساهم فيه هجرة الأدمغة؟

ثم قدم بعدها الوزير قرداحي ورقة بعنوان “أين لبنان من مجتمع المعلومات؟” عرّف فيها في البداية المقصود من مجتمع المعلومات، ثم عرض للخيارين اللذين يقفان أمام مصير لبنان على صعيد تكنولوجيا المعلومات والمتمثلين في: إما تبني مسار الاقتصاد الرقمي بكل ما يتطلبه من توظيف وتخطيط وفق أطر زمنية محددة، وإما تجاهل المتغيرات الجارية والامتناع عن الانخراط في مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي، وبالتالي مواجهة تراجع موقع لبنان ودوره لعدة أجيال قادمة. وأكد الوزير: أن لبنان اختار أن يسلك المسار الأول لذا بات عليه إيجاد السبل والوسائل التي تمكنه من تحقيق هذا الهدف.. ثم استعرض بعض الاحصائيات التي تؤكد أن لبنان هو الثالث بين الدول العربية في معدل انتشار الإنترنت الذي يبلغ 12%..

أما على صعيد بناء القدرات فأشار إلى أنه يجري في القطاع العام تدريب دائم للموظفين، مشيراً إلى التطور المهم من حيث تضمين المناهج التعليمية للمعارف المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، وأضاف: إن الجامعات في لبنان تخرج سنوياً حوالي 400 متخصص في علوم التكنولوجيا والاتصالات. كما أن الشراكة بين بعض الجامعات والشركات العالمية أدت إلى إنشاء مختبرات متخصصة لا تخدم لبنان فقط بل المنطقة العربية.. وبعد أن عرض المراحل التي ستلحظها القمة العالمية لمجتمع المعلومات للوصول إلى مجتمع المعلومات، أشار إلى أن لبنان هو الآن في المرحلتين الثانية والثالثة، ثم استعرض الخطوات التي بدأت بها وزارة الاتصالات لتعزيز دور هذا المجتمع وتنميته، أهمها:

1- بذل الجهود لردم الفجوة الرقمية ونشر المعرفة خاصة في المناطق النائية.

2- توفير النفاذ الشامل من خلال تخفيض كلفة خدمات الاتصالات وإيجاد خدمات حديثة مثل adsl.

3- إيجاد عقدة إنترنت وطنية وتوسيع خطوط الاتصال الدولي مما يساهم في تخفيض كلفة الإنترنت.

4- تخفيض الأسعار المتعلقة بخدمات الإنترنت، وخطوط الاتصال الدولية.

5- إيجاد القوانين المناسبة التي تشكل العنصر الأساسي في تطوير مجتمع المعلومات وتنظيمه.

ثم تحدث الدكتور طوني عيسى رئيس جمعية إنماء المعلوماتية القانونية (نيابة عن الوزير السابق الدكتور ناصر السعيدي) عن: “جهوزية لبنان الإلكترونية ومدى توظيفها في قضايا التنمية” حيث أشار الدكتور السعيدي إلى ضرورة تضافر جهود القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق نمو متوازن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين كافة شرائح المجتمع بهدف تقليص حالات انعدام المساواة فيما بينهم في الوصول إلى المعرفة ضمن الفضاء الرقمي الجديد، وأضاف: على الرغم من العديد من المبادرات الإيجابية تبقى النتائج لغاية اليوم غير مرضية.. أما بخصوص جهوزية لبنان الإلكترونية فقد عرض مجموعة من الإنجازات التي قامت بها وزارة الاتصالات مثل بناء شبكة اتصال حديثة ومكتملة بخطوط التخابر الثابت والمتنقل، داعياً إلى: ضرورة تخصيص المزيد من الأموال والموارد ومضاعفة الجهد من قبل القطاعين العام والخاص، لردم الفجوة الرقمية.. مشير إلى أن ما يعيق تحقيق نتائج ملموسة على صعيد جهوزية لبنان الإلكترونية يكمن في عدم وجود استراتيجية الكترونية وطنية تتصدى للمسائل المطروحة..

ثم عرض منسق برامج الأمم المتحدة للاستراتيجية الإلكترونية الوطنية الأستاذ زياد حدادة بعض ما تضمنه المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة للتنمية الإنمائية بالتعاون مع مكتب وزير الدولة للإصلاح الإداري.. كذلك عرض مدير مشروع بوابة لبنان للتنمية الأستاذ عمر طرابلسي لمشروع “بوابة لبنان للتنمية” الذي أطلقته مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي مع بداية العام 2004م. وأخيراً عرضت مديرة قسم الإنترنت في جمعية المبرات الخيرية موقع الجمعية على الإنترنت وهو عبارة عن شبكة من مواقع لمؤسسات الجمعية التربوية والتعليمية والدينية والرعائية..