الإعلان عن تأسيس شبكة الديموقراطيين في العالم العربي

انعقد بالدار البيضاء بتاريخ 16 - 17 ديسمبر 2005 المؤتمر التأسيسي لشبكة الديموقراطيين في العالم العربي، بحضور 62 معنياً بأوضاع الديموقراطية وحقوق الإنسان ممثلين لأربع عشرة دولة عربية.

وعلى مدار يومين متتاليين ناقش المشاركون برنامج عمل لدعم الديموقراطية، ودواعي إنشاء الشبكة المتمثلة في تفاقم الأزمات والممارسات الاستبدادية، وظهور مؤشرات خطيرة مثل الإقصاء والتطرف والعنف في العالم العربي، بالرغم من ظهور بعض المؤشرات الإيجابية على المستوى المحلي والدولي، مما يستدعي الحاجة لتنسيق جهود الديموقراطيين واستثمارها في إطار جامع للديموقراطيين وجميع القوى المؤمنة بالديموقراطية.

واعتمد المشاركون في عملهم مرجعية العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتراث الإنساني، ومبادئ الإسلام ومقاصده، وما دعت إليه الأديان من قيم سامية كالتسامح والتعايش.

وقد حدد المشاركون أهداف الشبكة التي تتمثل في العمل على:

نشر ثقافة الديموقراطية والحكم القائم على سيادة القانون، وتوفير الدعم والتضامن للنشطاء ودعاة الإصلاح في الوطن العربي، وتسريع وتيرة الإصلاح باتجاه التحول الديموقراطي، والتأثير في السياسة الداخلية والدولية بما يخدم الشعوب العربية ويحافظ على استقلاليتها وسيادتها، والقيام ببرامج ونشاطات ناجعة وفعالة.

ومما أوصى به المشاركون: التركيز على استقلالية الشبكة، وأهمية الممارسة الميدانية، وآليات تدعيم الديموقراطية ودعم الناشطين في العمل الديموقراطي.

وقد كان من بين الذين حضروا وساهموا في إنجاح هذا المؤتمر السيد سعد الدين إبراهيم، والسيد الصادق المهدي. وقد ضم هذا المؤتمر مختلف التوجهات الممثلة للطيف الفكري والسياسي، من القوميين والإسلاميين واليساريين، وقد تم تنظيم المؤتمر بالتعاون مع مركز دراسة الإسلام والديموقراطية، ومؤسسة شركاء من أجل التغيير والديموقراطية، ومركز الدراسات والأبحاث الإنسانية.

يذكر أن هذا المؤتمر التأسيسي جاء تتويجاً لجملة من الخطوات ابتدأت بمؤتمر عمان، ثم بتأليف كتاب جماعي حول الإسلام والديموقراطية، لتأتي الخطوة التأسيسية لهيكلة هذا الإطار، وتمكينه من آليات الاشتغال داخل الوطن العربي.

وقد ركز السيد الصادق المهدي والسيد صلاح الدين الجورشي -باعتبارهما ناطقين رسميين عن الشبكة- خلال الندوة الصحفية على طابع الاستقلالية للشبكة مقللين من الشكوك التي أثارها البعض، داعين إلى ترك الفرصة لهذه الشبكة كي تشتغل، وتوضح رؤيتها ومنهجها في العمل.

وأكد السيد صادق المهدي أن التطلع نحو الديموقراطية كان أملاً عربياً سابقاً للمشروع الأمريكي في المنطقة، وذكر أن أمريكا اليوم بصدد مراجعة كلية لموقفها من نظم الحكم الاستبدادية، فبعد أن كانت تدعم هذه الأنظمة وتزكي الاستبداد اقتنعت بأن مصالحها الاستراتيجية تقتضي دعم التحول الديموقراطي والإصلاح السياسي في العالم العربي. غير أنه شدد على أن هذا الإصلاح ينبغي أن يكون مبادرة داخلية تتحمل فيها الشعوب العربية أعباء النضال.

ومن المقرر أن تعمل الشبكة على تنسيق جهود منظمات المجتمع المدني والناشطين في المجال الديموقراطي وحقوق الإنسان من أجل تفعيل دور المجتمع المدني في الإصلاحات الديموقراطية الشاملة.

وسيكون للشبكة مقرين أحدهما في المغرب والآخر في الأردن. ومن المقرر كذلك أن تنسق الشبكة لجهودها التدريبية مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن

أول ميثاق جامع للمسلمين في أوروبا

يستعد اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا لإصدار أول ميثاق جامع للمسلمين في القارة بعد توقيعه من المؤسسات الإسلامية الكبرى تمهيدًا لرفعه إلى الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع القادمة. ويوضح الميثاق كيفية تعامل مسلمي أوروبا فيما بينهم ومع بقية فئات المجتمع الأوروبي، وفق ثوابت الدين الحنيف ودون التعارض مع القوانين الأوروبية.

وفي تصريحات إعلامية، قال عماد البناني الأمين العام لاتحاد المنظمات الإسلامية «استغرق العمل في هذا الميثاق 4 سنوات كاملة؛ إذ كان عليه أن يجمع بين ثوابت الدين الحنيف ومتطلبات تعايش الأقلية المسلمة في الغرب وتحديد حقوقهم وواجباتهم، وبالتالي كان لا بد أن يمر بمراجعات فقهية وشرعية ولغوية وثقافية وقانونية، قبل تقديمه في صورته النهائية المكتوبة بالفرنسية، ومنها إلى بقية اللغات الأوروبية الأخرى، والعربية بالطبع».

ويضيف البناني بأن «إعداد هذا الميثاق أشبه بدستور من المفترض أن يُجمع مسلمو أوروبا عليه، فهو يوضح المنطلقات الفكرية لفهم المسلمين في أوروبا للإسلام، وكيفية تعامل مسلمي أوروبا على المستوى الداخلي فيما بينهم، وعلى مستوى تعاملهم مع بقية فئات المجتمع الأوروبي الأخرى»، متوقعًا أن يمثل «نقطة تحول كبيرة في علاقة الاتحاد الأوروبي بالجالية المسلمة في القارة».

وأشار إلى أن «الاتحاد لا يريد أن يكون هذا الميثاق صدى لحدث سياسي محدود، مثل تفجيرات مدريد (في مارس 2004) أو تفجيرات لندن (في يوليو 2005)، بل أراد أن يكون صدوره خطوة طبيعية تعبر عن نمو الأقلية المسلمة واستيعابها في أوروبا الذي تحول إلى حقيقة يجب على جميع الأطراف العمل لتحويلها من حالة خاصة إلى جزء من نسيج المجتمع الأوروبي».

الميثــــاق

وينقسم الميثاق إلى محورين أساسيين: يتناول الأول منطلقات الفهم الإسلامي للعقيدة وجوهر الإيمان والثوابت الرئيسة، ويعالج الثاني الوجود الإسلامي في المجتمع الأوروبي من خلال أسس التعامل بين المسلمين ومقتضيات المواطنة الفاعلة التي تمارس دورها في المجتمع من خلال مساهمة المسلمين في فعالياته السياسية والثقافية والرياضية وأنشطته كجزء من نسيجه.

ولا تتعارض بنود هذا الميثاق مع القوانين المعمول بها أوروبيًّا، بل تضمن تلك القوانين حقوق الأقلية المسلمة تمامًا، كما يوضح رغبة المسلمين في الانخراط داخل المجتمع مع الحفاظ على الهوية الإسلامية.

تحديـــات

وعن التحديات التي تواجه المسلمين في الغرب، قال البناني: إنهم يعانون من نقص في تمويل المشروعات الخاصة بهم، خاصة تلك التي تهتم بالجيل الثاني من الشباب، كما أنه لا يمكن تطبيق العديد من الأفكار الجيدة التي تظهر المسلمين في الغرب بالمظهر اللائق؛ نظرًا لعدم وجود الاعتمادات المالية اللازمة.

وأشار الأمين العام لاتحاد المنظمات الإسلامية إلى أهمية الموارد المالية بالنسبة للمسلمين في الرد على الهجمات الإعلامية سواء من خلال الفعاليات الثقافية والتواصل مع منظمات المجتمع المدني أو حتى من خلال طرح تلك المشكلات أمام القضاء، وقال: «لا أحد يعمل في أوروبا مجانًا، وكل هذه الأنشطة تحتاج إلى مصروفات هائلة تقف ميزانية الأقلية المسلمة عاجزة أمامها».

أما التحدي الأكبر الذي يواجه المسلمين في الغرب، بحسب بناني، فهو «الجيل الثاني والثالث الذي يجب أن تتكاتف الجهود لمساعدته في الحفاظ على هويته الدينية (عقيدة وعبادة وأخلاقًا) مع اندماجه الحقيقي في المجتمع الأوروبي الذي هو جزء طبيعي منه».

وطالب البناني أبناء الأقلية المسلمة في أوروبا «بتحمل مسؤولياتهم والتعاون مع المراكز الإسلامية، أو الجمعيات المتخصصة سواء في المجال الثقافي أو الرياضي أو التوعية الدينية التي من شأنها أن تكون ملاذًا لأبناء الجالية من الضياع».

اتحاد المنظمات الإسلامية

ويمارس اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا نشاطه منذ عام 1989، لرعاية شؤون الأقلية المسلمة في 26 دولة أوروبية، وتتبعه أغلب اتحادات المراكز الإسلامية على مستوى البلدان، أو يتولى رعاية أبناء الأقلية من خلال اتحادات وأنشطة طلابية وثقافية ودينية ورياضية مختلفة.

ومن بين المؤسسات التي ساهم في تأسيسها لخدمة المسلمين في أوروبا: المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، ورابطة الشباب والطلاب المسلمين في أوروبا التي تضم أكثر من 40 مؤسسة شبابية أوروبية في عضويتها، ورابطة المدارس الإسلامية في أوروبا، إلى جانب المؤسسات العاملة التي تخدم الأقليات المسلمة.

ورغم مسؤولياته فإن ميزانيته متواضعة للغاية ولا تتجاوز 400 ألف يورو سنويًّا تقوم أساسًا على اشتراكات الأعضاء وعلى التبرعات.

المؤتمر التأسيسي للعلماء العرب المغتربين يسعى لتعزيز البحث العلمي

انطلقت أنشطة المؤتمر التأسيسي للعلماء العرب المغتربين في المؤتمر الذي انعقد في الفترة بين 24 و 26 من الشهر الرابع لهذا العام وسط أجواء من التفاؤل من مباردة رئيسة مؤسسة قطر ورئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الشيخة موزة بنت نصار المسند بعد إعلان الدوحة برنامج عمل المؤتمر.

وأبدى العلماء المشاركون في المؤتمر تفاؤلاً كبيراً في مستقبل المباردة القطرية على اعتبار أنها انطلاقة جديدة وبصيغة مختلفة عن المبادارت السابقة في هذا الشأن، حيث قال الدكتور المغربي عبد الجليل الحمنات مستشار مكتب أمير قطر ومنسق اللجنة التأسيسية للمؤتمر: إنها انطلاقة القاطرة الأولى وستتبعها باقي العربات، والخوف كل الخوف هو أن يظل البعض متفرجاً على بداية المسيرة نحو المستقبل الواعد.

وقد أعلن العلماء المشاركون الـ180 في المؤتمر التـأسيسي في «إعلان الدوحة»، أنهم بعد اطلاعهم «بشكل واضح وملموس على التزام الجانب القطري باعتباره صاحب المبادرة وطرفاً أساسياً في شراكتها واطلاعنا على فرص البحث العلمي المتاحة في دولة قطر» مجمعون على آلية العمل التي توصل إليها المؤتمر التأسيسي.

وتتمثل هذا الآلية في نقطتين، الأولى تشكيل فريق عمل للمتابعة يضم ممثلين عن مختلف فرق مجموعات العمل وفق مضمون برنامج المؤتمر على أن «يُراعى تمثيل كافة التخصصات المعنية بالبحث العلمي تحقيقاً لشمولية المباردة». أما النقطة الثانية فهي اعتماد أوراق العمل التي تعدها مختلف المجموعات ملحقاً يعتمد عليه في صياغة التقرير التفصيلي.

وسيقوم فريق العمل ببناء قاعدة بيانات للعلماء العرب المغتربين، واقتراح تصور تنفيذي شامل لمختلف جوانب الشراكة بين مؤسسة قطر والعلماء العرب يُراعى فيه أولويات الجانب القطري، وآليات تحفيز العلماء في مختلف البرامج المنفذة.

كما سيقوم فريق العمل بإشراك «كافة المشاركين في المؤتمر وإشعارهم بالتطور الحاصل في بناء مضمون التقرير والاستفادة من آرائهم في هذا الصدد»، واقتراح مشروع البرنامج التفصيلي بمختلف مضامينه وآليات إنجازه في تاريخ لاحق من سبتمبر 2006»، إضافة إلى وضع خطة إعلامية تحافظ على روح المؤتمر التأسيسي وتضمن انخراط أطراف أخرى في المبادرة القطرية من باحثين وأكاديميين في العالم العربي فضلاً عن العلماء العرب المغتربين.

مشروع عربي وليس قطريًّا

وقال الدكتور فاروق الباز مدير مركز التحكم الاستشعاري في جامعة واشنطن: إن مؤسسة قطر صاحبة المباردة عقدت عقداً مع شركة عالمية لإشهار المشروع القطري العلمي، مشيراً إلى أن على أي عالم أو عالمة لديه أو لديها أفكار بحثية أو علمية في مجالات التكنولوجيا الحيوية وتكنلوجيا المعلومات والبيئة أن يتصل بمؤسسة قطر للمساهمة في المشروع باعتباره مشروعاً عربياً وليس قطريًّا فقط.

وعن ما إذا رصد المؤسسون الطاقات العلمية التي يزخر بها الوطن العربي خاصة في المغرب؛ قال: إن المشروع يقوم على إنشاء بنك معلومات إلكتروني عن العلماء العرب المغتربين والذين في أوطانهم.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور المغربي عبد الجليل الحمنات منسق لجنة المؤتمر التأسيسي إلى أن واحة العلوم والتكنولوجيا التي ستنشئها قطر سيكون هدفها الأساسي هو إشاعة ثقافة البحث العلمي، وتتميز بكونها مفتوحة على جميع مجالات البحث وبالحرية التامة في البحث العلمي.

وعن ميزانية المشروع قال عبد الجليل إنه ليس هناك أرقام محددة بعد وإن كانت هناك بعض الأرقام عبارة عن استثمارات بـ350 مليون دولار في مجال التكنولوجيا، و 7 مليارات و 8 ملايين عبارة عن وقف للمجال الصحي والطبي، إضافة إلى البئر النفطي للبحث العلمي الذي تبرعت به الشيخة موزة المسند سابقاً. وأوضح أن صيغة التعاقد مع العلماء لم يوضع لها تصور بعد، وإن أشار الدكتور الباز إلى عطاءات مادية مغرية سيتم الإعلان عنها في حينه.

وبشأن التصور العام لبرنامج العمل قال الدكتور عبد الجليل: إن المؤسسين لم يريدوا التسرع في إعداد التصور والبرنامج من جهة، ولإفساح المجال أمام العلماء للتشاور ووضع التصور المناسب إلى غاية شهر سبتمبر المقبل.

مواجهة ثقافة ستار أكاديمي

في السياق نفسه أكدت حرم أمير قطر في الجلسة الاختتامية للمؤتمر أن اهتمامها بالعلم راجع إلى إيمانها «بأن العقل العربي لديه قدرات كبيرة لكن مشكلتنا هي عدم الثقة في النفس». وقالت في عدم تشجيع المجتمعات العربية للعلم والعلماء: إن «ثقافة العلم تحد كبير سنواجهه بعزم وإصرار لمواجهة ثقافة ستار أكاديمي».

وأضافت: إن دور العلماء الحاليين هو تغيير صورتهم في المجتمع، وتغيير الثقافة السائدة بين الشعوب، من خلال عدة أساليب منها الأنشطة الثقافية والمدرسية وغيرها. وشددت الشيخة موزة على أن استراتيجية البحث العلمي في واحة العلوم والتكنولوجيا ستكون شاملة، مؤكدة أننا لابد أن «ننظر إلى المستقبل».

وقد شدد العلماء المشاركون في الجلسة الختامية على أهمية المباردة القطرية وضرورة التمسك بها ورعايتها مهما طال الزمن واشتدت العوائق، وعدم التراجع عنها. كما لاقت كلمة أحد العلماء العراقيين ترحيباً من المؤتمريين حيث ذكّر بما يمارس ضد العلماء العراقيين من تقتيل وتخويف من ممارسة حقهم في تعليم الأجيال الصاعدة، مشيراً إلى أن العراق حضارة علم وتعليم منذ القدم، وأن استهدافهم استهداف لمستقبل العراق.

علماء الأزهر:
وقضايا الدين والجهاد

اتفق علماء أزهريون على وجود خلط بين الانتحار والاستشهاد من أجل الدفاع عن الدين والوطن، مؤكدين أن الشريعة الإسلامية حرمت الانتحار وأكدت أن مصير المنتحرين إلى النار.

وأوضح العلماء أن من يقومون بعمليات انتحارية تحت شعار الدين ليسوا بمسلمين وإنما هم أناس باعوا أنفسهم للشيطان، ولم يفقهوا أحكام الإسلام التي حرمت قتل النفس إلا بالحق.

ويؤكد الدكتور محمد رأفت عثمان، مقرر لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، عميد كلية الشريعة والقانون السابق، أن هناك فرقاً بين الجهاد والإرهاب، وبين الاستشهاد والانتحار، وأن كثيراً من حديثي السن لا يفهمون أحكام الإسلام جيداً حول معنى الجهاد فيخلطون بين الاستشهاد والانتحار. فالشخص الذي يقوم بتفجير نفسه بين الآمنين هو إنسان آثم مرتكب لعدة جرائم أولاها جريمة الانتحار (قتله لنفسه) فمن المعلوم من الدين بالضرورة أن قتل الإنسان لنفسه أو لغيره حرام بالإجماع.

وقتل النفس من أكبر الكبائر وتلي الشرك بالله، فالله تعالى يقول {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}.

ويتابع الدكتور عثمان قائلاً: والجريمة الثانية التي يرتكبها المنتحر هي قتله للآخرين، فهو يسعى لهدف سياسي وليس دينياً، فهناك من يقوم بتفجير نفسه ضد الحاكم فيقتل في المكان الذي فجر نفسه فيه كثيراً من الأرواح البريئة التي حرم الله قتلها إلا بالحق، بالإضافة على إتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

ويضيف أن الانتحار أو العمليات الانتحارية التي يقوم بها الذين لديهم أهداف سياسية حوّلوها إلى عقيدة دينية يضحون من أجلها بالنفس ليسوا بشهداء بل منتحرون توعدهم الله بالعذاب في الآخرة؛ لأن الشهيد بيّنت أحكامه الشريعة الإسلامية، فهو الشخص الذي يقاتل العدو ويعرض نفسه للقتل بين العدو دفاعاً عن دينه ووطنه وعرضه وأرضه، وهذا مشروع في الإسلام، فإذا مات على هذا الحال فهو شهيد.

ويضيف د. عثمان إن الذين يقومون بعمليات استشهادية ضد العدو ومغتصب الأرض ومحتل الأوطان هم شهداء.

أما الدكتور عبد الحكم الصعيدي، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، فيقول إن الإسلام حدد مفهوم الجهاد ووضع له شروطاً حتى لا يختلط الحابل بالنابل كما نرى الآن، فالجهاد في الإسلام مشروع لأهداف سامية أهمها رد العدوان عن النفس والوطن والدفاع عن الدين والأرض والعرض.

ويضيف د. الصعيدي قائلاً: من أفضل أنواع الجود أن يجود الإنسان بنفسه وهذا دعت إليه الشريعة الإسلامية ألَّا يقف الناس مكتوفي الأيدي أمام الاعتداء على الوطن أو الدين.

ويتابع د. الصعيدي قائلاً: إذا كانت هذه الأمور قد نيطت بالجهاد، وهو أساسها، فقد نشأت في الآونة الأخيرة أنواع أخرى من أجلها يجود الإنسان بنفسه كالتعبير عن ظلم وقع على الإنسان في احتلال أرض، أو الحيلولة دون حصوله على حقه في الحياة، أو ما يعانيه من اضطهاد وظلم في بلده، وهو ما يعبر عنه بالانتحار، لأن هذه الأمور قد يكون فيها لون من ألوان الاختيار كأن يلقي الإنسان بنفسه على أعدائه فيكون من نتيجة ذلك أن تزهق روحه. وهذه المفاهيم المستحدثة اختلطت فيها الأغراض والدوافع وبالتالي فإذا ما أردنا أن نعرف وجه الصواب فيها وحكمها فإننا نرجعها إلى الأصل، فما كان منها دفاعاً عن أرض أو عرض أو نفس أو رد ظلم أو عدوان أو دفاع عن الكليات الخمس، التي أشارت إليها الشريعة الإسلامية واعتبرتها مقاصدها، فلا شك في أن هذا اللون هو من ألوان الاستشهاد ويعتبر جهاداً شرعياً.

ويتابع د. الصعيدي قائلاً: أما ما كان منها بعيداً عن هذا الهدف فإنه يعتبر لوناً من ألوان الانتحار التي يقدم عليها بعض الناس نتيجة لأسباب غير مفهومة، وقد يحدث خلط بين هذين الأمرين فلا يستبين وجه الصواب فيهما.

ومن جانبه يؤكد الدكتور عبد العظيم المطعني، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الأزهر، حرمة قتل الإنسان لنفسه من أجل هدف دنيوي، مشيراً إلى أن من يفجر نفسه في مجتمع به آمنون وحتى ولو كان في بلد محتل ليس بشهيد، وأضاف: إن الاستشهاد هو أن يستشهد المسلم في أرض المعركة في مواجهة العدو حتى ولو قام بتفجير نفسه في جنود العدو فهنا يكون تفجير الإنسان لنفسه في جنود وقوات العدو من أجل الدفاع عن الدين والوطن أي لهدف مشروع استشهاداً. أما الذين يفجرون أنفسهم من أجل اليأس والإحباط فهؤلاء يائسون منتحرون

سبب تطرّف الشباب المسلم

حدّدت دراسة سويدية شملت عدداً من الجامعات الأوروبية الأسباب السوسيولوجية وراء انخراط عدد من الشباب الأوروبي المسلم في حركات إسلامية متطرفة لها علاقة بتنظيمات إرهابية

وكشفت الدراسة التي أشرف عليها الدكتور في كلية الدفاع السويدية ماغنوس رانستورب أن عاملي «التفكير بالمسائل الوجودية وحب المغامرة»، هما أهم أسباب اندفاع الشباب المسلم الأوروبي إلى الانخراط في الحركات الإرهابية.

وحدّدت الدراسة الأماكن التي يتم فيها تجنيد الشباب من قبل التنظيمات الإرهابية، وهي المساجد التي يشرف عليها رجال دين متطرفون، والسجون، ومنتديات شبكات الإنترنت والجامعات.

وشرح رانستورب أنه من الصعب «تحديد هوية اجتماعية أكيدة للذين يتم تجنيدهم. فمنهم أصحاب شهادات عليا وعندهم وظائف ثابتة، ومنهم من يعيش ضمن الحد المعيشي الأدنى». وأشار إلى أن الهدف من الدراسة التي شارك فيها عدد من الباحثين الأوروبيين، معرفة أماكن وأساليب تجنيد الشباب «للوصول إلى حلول تساهم في ردع هذه الحركات من الانتشار وذلك عبر خطوات استباقية».

وشملت الدراسة العمليات الإرهابية التي تمّت في أوروبا وأمريكا منذ 11 أيلول (سبتمبر) 2001 حتى الآن. وقال رانستورب: «قبل هجمات 11 أيلول تمكّن خبراء التجنيد من اختراق المساجد الراديكالية في أوروبا، ولكن بعد الهجمات انتقل هؤلاء إلى المساجد الصغيرة وغير المعروفة لشريحة واسعة من الناس».

وأكد أن ظاهرة التجنيد في السجون موجودة ولكن ليست على نطاق واسع، وتتم في معظم الأحيان بمساعدة رجال دين يزورون السجون، ويعدون السجناء المسلمين بحماية داخل السجن، وبالمساعدة الاجتماعية عند الخروج منه.

أما المنتديات الإلكترونية فهي تجذب الأشخاص الذين لا يحبون العمل العلني، وإنما يريدون أن تكون هوياتهم سرية. وظاهرة التجنيد في الجامعات محصورة إلى حد واسع في جامعات في بريطانيا.

والقاسم المشترك في كل الأماكن حيث يتم التجنيد أن هناك دائماً قائداً يتمتع بكاريزما عالية ينجذب إليه الشباب. واعترف رانستورب بأن «المشكلة الأساس التي واجهتنا خلال الدراسة الوصول إلى القادة الكاريزميين الذين يمثلون الحجر الأساس في عمليات التجنيد. فمنهم من كان متهماً بمخالفات بسيطة ولم تثبت عليه التهم ولكن معظمهم مجهولون».

وهناك عوامل اجتماعية تساهم في دفع عدد من الشباب الأوروبي المسلم إلى المنظمات الإرهابية، منها خلفية إجرامية دفعته إلى التوبة والتوجه إلى تلك المنظمات، أو أن ذلك الشخص مرّ بأزمة اجتماعية أو عائلية صعبة منها فقدان أحد أبويه أو أحد الأقرباء. ولكن هناك شريحة أخرى من الشباب التي لها خلفية اجتماعية واقتصادية جيدة ولكنها تسعى وراء المغامرة، فتجد في هذه التنظيمات مكاناً لها. وينتظر أن يخرج الباحثون في الخريف المقبل بمجموعة حلول وقائية للمشاكل التي توصلوا إليها.