كوبنهاجن 6 – 12 مارس 1995م

دراسة وتقرير

مدخل : مفهوم التنمية الاجتماعية

أولاً : محددات النظرية :-

بدأ الاهتمام بمفهوم التنمية الاجتماعية عالمياً حينما عينت منظمة الأمم المتحدة في عام 1948م مستشاراً لها في أحد الدول الأعضاء. وبحلول عام 1966م أصبح هناك 61 خبيراً يعملون في 20 دولة. ويمكن النظر إلى جذور بروز مفهوم - تنمية المجتمع – على أنه دمج بين التنظيم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية. فالجانب الاقتصادي لتراث تنمية المجتمع هو الذي أعطى فكرة العملية، أو المراحل التي على الاقتصاد والمجتمعات ان تمر بها لكي تصل إلى الأهداف المنشودة، وهكذا فإن الربط بين التنظيم الاجتماعي الذي يؤكد على العمل المحلي والموارد المحلية وبين التنمية الاقتصادية التي تركز على التخطيط الوطني والتوزيع الواعي للمصادر والتحرك المنتظم نحو أهداف محددة لم يحدث الا في تاريخ معين هو فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وتتضح أهمية هذا التوقيت أكثر عندما نتفهم أكثر أوائل جهود تنمية المجتمع .

لقد صاحب تطور مفهوم ( التنمية الاجتماعية) ضرورة التخطيط الاجتماعي التي عناها كثير من تعريفات الخبراء في هذا المجال، ففي تقرير للأمم المتحدة عن الرعاية الاجتماعية نشر عام 1970م ينتهي إلى تعريفها :- .. بأنها مجموع الأنشطة المنظمة، التي تهدف أساساً إلى تمكين الأفراد والجماعات والمجتمعات، من تحسين أحوالهم، والتكيف مع الظروف المتغيرة، والمشاركة في أنشطة التنمية، هذه الأنشطة التي تتطلب مهارات خاصة في التشخيص الاجتماعي، والعلاقات الانسانية، والتعليم غير الرسمي وغيرها، يمكن التمييز بينها وبين مجموع الخدمات الصحية، أو بينها وبين التسهيلات المخصصة للتعليم الرسمي والتدريب المهني. (الأمم المتحدة 1970م ص65 ) .

ولقد سبقت هذا التعريف ، تعريفات عدة منها ما أتت به ( أليزبيث ويكندين) حين ربطت بين الرعاية الاجتماعية والتنمية، قائلة :- .. إن الرعاية الاجتماعية تتضمن تلك الخدمات الرائدة والمتأقلمة والاصلاحية التي يسعى من خلالها المجتمع إلى إعطاء سكانه الرد على كل الاحتياجات الاجتماعية الخاصة التي تعتبر ضرورية لعمله والتي لم تستطع بناءات أخرى مثل الأسرة الوفاء بها.

كما حدد (ريتشارد و. بوستون) تنمية المجتمع.. بأنها عملية تعليم منظمة تتعامل بشكل شامل مع المجتمع ككل وبكافة وظائف الحياة الاجتماعية على أساس كونها أجزاء متكاملة المجموع، وهكذا فإن الهدف النهائي لتنمية المجتمع هو المساعدة على تطوير بيئة مادية واجتماعية أكثر ملائمة لأقصى قدر من النمو والتنمية والسعادة للأشخاص كأفراد وكأعضاء منتجين في المجتمع وذلك من خلال عملية دراسة وتخطيط وتنفيذ منظمة.

وفي تعريف للأمم المتحدة عام 1956م ، يعطي الحكومات الوطنية أهمية رئيسية :- .. ان تنمية المجتمع هي العملية التي تتوحد فيها جهود الأشخاص أنفسهم مع جهود السلطات الحكومية لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمعات، ولدمج هذه المجتمعات في حياة الأمة وتمكينها من المساهمة الكاملة في التقدم الوطني .

وفي تحديده لتنمية المجتمع كعملية اجتماعية ديمقراطية يساهم فيها المواطن بشكل كامل في تحسين بيئته فقد اشار (كيرتيس ميل) إلى أن العملية تركز على (طريقة السير).. وهذا يعني أنه من الممكن السير بتسلسل منظم من مرحلة الاستكشاف والبداية إلى مرحلة العمل والتقييم من خلال الدراسة والنقاش، وهو يؤكد على المجموعة المحلية والمبادرة المحلية والمشاركة المحلية، وأخيراً فإنها تركز على المشاركة الكاملة والعمل من جميع الاشخاص المعنيين.

أما (فرانك هـ. سيهنيرت) فقد قرر بعد تحليل للتحديدات الكثيرة لتنمية المجتمع أن ينظر إليها.. على أنها عملية لتغيير المجتمعات نحو الأهداف المنشودة. ويدخل في هذه العملية الدراسات والتدريب والتعليم والتخطيط والعمل الذي يحقق التغيير الهادف الادراكي نحو أهداف المجتمع.

ثانياً: العالم الثالث وخصوصية النظرية..

وفي ظل هذه المحددات النظرية لمفهوم – التنمية الاجتماعية – ولدت بدورها كثيراً من التجاذبات النظرية التابعة لها على مستوى دول الأطراف مما أدى إلى تطورها، وانتشارها ومن ثم تبنيها في حيز كثير من التطبيقات الشكلية لها، وان حاول عدد من خبراء العالم الثالث صياغة النظرية بطرق تتناسب وخصوصية هذه الدول السياسية والاقتصادية والثقافية.. فهي – أي عملية تنمية المجتمع – جهاداً وقضية يجب الالتزام بها، وهي ليست حيادية في بعدها العاطفي، بل إنها مكرسة للتقدم كرؤية فلسفية وليس كرؤية علمية فقط لأنه يجب أن ينظر إلى التقدم بمعايير القيم والأهداف التي تختلف حسب اختلاف الأنظمة السياسية والاجتماعية، وتتجه تنمية المجتمع كحركة إلى أن تكون مؤسسية وان تخلق هيكلها التنظيمي الخاص بها واجراءاتها المعترف بها وممارستها المهنيين، وهي تؤكد وتبرز فكرة تنمية المجتمع كما يفهمها المؤمنون بها ولها القادة الجذابون القادرون على العبير عن أيديولوجيتها بعبارات صريحة.

وفي عام 1949م وصف مؤتمر كامبريدج عن الإدارة الافريقية تنمية المجتمع على أنها :

حركة تستهدف تحقيق معيشة أفضل للمجتمع بأكمله بالمشاركة الفعالة للمجتمع ومبادرته إن أمكن. وإذا لم تحدث هذه المبادرة عفوياً فيتم ذلك بإستخدام أساليب للاستثارة لكي تضمن التجاوب الفعال والحساس من جانب المجتمع للحركة. وهي تشمل كل أشكال التحسين.

ويحددها ( بيتر دو سوتوي) خبير التنمية في غانا، على .. أنها فلسفة كما هي – علمية – مؤكداً بذلك على أوجهها المثالية والعلمية معاً. فالبنسبة له إن أهم أحد عناصر برنامج تنمية المجتمع هو تنظيمها الذي تستخدمه كمصدر للاستثارة ولكن ليس كمصدر للسيطرة.

ولكن الا يمكننا القول ان المعوقات الأساسية لفعل التخطيط الاجتماعي في العالم الثالث تتدرج تحت طائلة القلق المتزايد حول مدى التفاوت وعدم المساواة الاجتماعية، مع التحقق من أن هذه المظاهر متصلة ببناء المجتمع، تترك نتائج هامة بالنسبة لطبيعة السياسة الاجتماعية، وبخاصة العلاقة بين السياسة الاجتماعية والتغير الاجتماعي. وكما يؤكد الكاتبان (جورج و. وولدنج) في كتابهما – الأيديولوجية والرعاية الاجتماعية -: ان نظريات المجتمع، والدولة، والمشكلات الاجتماعية ، والسياسية الاجتماعية، كلها مرتبطة بعضها ببعض. ان فكر العالم الاجتماعي عن التنظيم المجتمعي، وتوزيع القوة السياسية والاقتصادية، سوف يؤثر في تفسيره لطبيعة المشكلات الاجتماعية، واستجابة الحكومة في شكل السياسة الاجتماعية.

ثالثاً : البعد الموضوعي للتنمية الاجتماعية

وعلى العموم، فإن معظم المهتمين بتنمية المجتمع كعملية يعملون بموجب برنامج اقل تفصيلاً يسمح لكل مجتمع أن يتحرك حسب احتياجاته التي يحس بها والتي قد تختلف من منطقة إلى أخرى.

وبما أن تنمية المجتمع هي علم جديد فإن كل ممارس واعي يجب ان يستفيد بالضرورة من العلوم والمهن الأخرى. وخلفيته تظهر في لوائح المبادىء التي يضعها أو يمررها إلى معاونيه.

فبعضهم يركز على التأثير النفسي للحافز وديناميكية المجموع. والبعض الآخر يركز على المحاذير الاجتماعية والهيكل الاجتماعي، بينما يؤكد آخرون على الأوجة الادارية في البرمجة السليمة، وأيضاً آخرون يركزون على الاستثمار الانساني في التغيير الثقافي، و التربية والتعليم النظري والفني، والاهتمام بالتقنية المناسبة.

وما هو غير متوفر الآن هو نظرية التغيير التنموي التي تم تجريبها والعلاقة بين تنمية المجتمع وغيرها من أشكال التنمية. كما أننا لا نعرف بشكل منهجي لماذا تنجح بعض البرامج بمقاييس العاملين في التنمية ولماذا تفشل الآخرى. وحتى اليوم – وهذا هو المحك القاطع – فإن برامج التدريب لا تستمد شيئاً من أية نظرية محددة عن تنمية المجتمع بل تعتمد بشكل شبه كامل على عموميات علم الاجتماع التي تطورت بمعزل عن نشاطات تنمية المجتمع.

ولقد قاما كلا من (فرانك، وروث يونج) بدراسات ثقافية مختلطة عن كيفية نمو المجتمعات وفي ظل المحاولة لتنفيذ البرامج المخططة الواعية لتنمية المجتمع. وخرجا بمعموميات خمس هي :

1- تطور المجتمعات حسب تسلسل تراكمي غير بعدي. والتطور تراكيم بمعنى ان وجود أي خطوة في النمو تشتمل على وجود كل المواد الأخرى التحتية. إضافة إلى ذلك إن الانحرافات عن التسلسل قليلة جداً إلى حد أن المرء يستطيع أن يجزم أن بعداً واحداً فقط يتم استخدامه، ألا وهو ما يسمى بالعملية التنموية الاساسية.

2- التسلسل يسري على كل المجتمعات في كل الاحجام وفي كل الثقافات، فالمواضيع الثقافية المختلطة تميل إلى أن تكون عامة ومجردة فالمرء يريد المختص الملتزم المتفرغ وليس الوزير الرسمي.

3- النمو المؤسسي الداخلي كتطابق مع الاتصالات الخارجية. فالفروقات المؤسسية لها شقين: شق يتطلع نحو الداخل وشق يتطلع إلى خارج المجتمع. فالساحة العامة لا تخدم فقط السكان المحليين بل هي واجهة خارجية أي أنها النقطة التي يتجه اليها القادمين من الخارج لدى وصولهم إلى المجتمع.

4- اتجاه نمو المجتمع هو دائماً نحو المشاركة الأكبر في الهيكل الاجتماعي الوطني فالمؤسسات المحلية تصبح مرتبطة بشكل متزايد مع مثيلاتها الوطنية.

5- يزداد عدد سكان المجتمع بنسبة مباشرة مع مقدار الارتباط بالمشكلات الاساسية للتنمية.

ان التنمية هي عملية حضارية شاملة لمختلف أوجه النشاط في المجتمع بما يحقق رفاه الانسان وكرامته، والتنمية ايضاً بناء للانسان وتحرير له وتطوير لكفاءاته واطلاق لقدراته للعمل البناء. والتنمية كذلك اكتشاف لموارد المجتمع وتنميتها والاستخدام الأمثل من أجل بناء الطاقة الانتاجية القادرة على العطاء المستمر.

كما ان التنمية هي في المحل الأول عملية تغير اجتماعي قد تؤدي إلى تغيرات بنائية الأمر الذي يتطلب بالضرورة التنظيم والتنسيق بين مختلف نواحي التنمية لمساعدة المجتمع في عملية اعادة تكامله.

* اشكالات مزمنة في عملية التنمية

تتضاعف يوماً بعد يوم المشكلات الاساسية التي تواجهها البشرية في خضم انفلات الموازين الدولية على كافة الأصعدة، وتداخل أوجه المشكلات بشكل حقيقي في مدى الاهمال الشبه متعمد من قبل الدول المعنية بالقرار الدولي، وتباعد الاهتمام بمشكلات الدول الأقل نمواً رغم تداخلها مع الدول المتقدمة في اطراف النظام الاقتصادي العالمي، ومساس كثير من مشكلات هذه الدول للهيكلية الاقتصادية القومية لدول المركز الرأسمالي، مما يؤدي إلى اختلاله، حتى ضمن ما يقدم من حلول طارئة لتفادي أي أزمة عالمية.

ولا تزال تلك المشكلات تزداد حدة بفعل الفارق الكبير بين الدول الموسومة بالمتقدمة ودول العالم الثالث الذي لا يحظى بأي اهتمام يذكر الا ضمن قواسم مصلحة تلك الدول فيما يتعلق – بالمواد الأولية والنفظ – ولا يدرك قادة العالم الثالث أنفسهم من هذه المشكلات سوى الجانب المطلبي والسياسي والمباشر دون النظر بالمشاكل الحقيقية الاعمق والطويلة الأمد. بالرغم من ان التحسن الملموس لوضع الدول الاقل نمواً حتى لو كان نسبياً يشكل شرطاً أساسياً في أي توازن عالمي جديد.

ان واقع المشكلات التي ترزح تحت ظلها كثير من شعوب العالم لهي أكثر بكثير من ان تصاغ حولها بيانات رنانة وخطط فوقية تستأثر بامتصاص حالات الفزع الاجتماعي لخطورة تلك المشكلات ، فمن ازدحام السكان، إلى الجوع، والنمو الاقتصادي والطاقة، والبطالة، والحاجة للاستثمار ، وانهيار التوازنات البيئوية، ومشكلة السلام العالمي، والمصالح الامبريالية في هذه الدول.

ان الحاجة باتت ملحة في ظل مجتمع دولي يدعي قواسم تجديد النظام الدولي، إلى فرز أوليات القرارات الدولية وتوجيهها نحو ايجاد الحلول الناجعة لتلك المشكلات.

* القمة العالمية للتنمية الاجتماعية

في ظل كل تلك المحاور النظرية وإشكلاتها، وواقع المشكلات الزمنة لأزمة التنمية في مساحة العوالم الكونية ، وتشابكاتها، عقد مؤتمر القمة العالمية للامم المتحدة للتنمية، في السادس من شهر مارس الماضي 1995م، وقد اصطلح على تسميته (بالقمة العالمية لمكافحة الفقر) حيث حاول المؤتمر تبني أسس برنامج طموح للقرن القادم للتخلص نهائياً من الفقر المدقع في الكرة الأرضية (وانه لأول مرة في التاريخ يتوصل العالم إلى قناعة مفادها أن الفقر كارثة سياسية واخلاقية) وتجدر الاشارة إلى أنه قد بدأت الدعوة لهذه القمة في عام 1991م، كما ان هذه القمة تأتي بعد حوالي عقدين من الزمن عندما تبنى مؤتمر مماثل عقد في الجزائر في مطلع السبعينات، ولكن صراع النفوذ في ابان الحرب الباردة حال دون تمخض تلك القمة المنشودة. ولكن مع تفاقم مشاكل الدول النامية مؤخراً وبروز مفاهيم دولية جديدة كم يدعي، وتراكم ديون العالم الثالث والقروض الخارجية لهذه الدول والتي تستنزف اقتصاداتها عبر تزايد الفوائد على تلك الديون. مع كل ذلك جاء المؤتمر ليسجل دعوته لكل الحكومات بأن تجتهد في العمل على حل كثير من المشاكل العالقة مثل: مشكلة البطالة، وتوفير فرص عمل لكل المواطنين، وتحسين ظروف الحصول على الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم للجميع.. كما دعا كل دول بتحديد اهدافها والزمن المستهدف لتحقيق هذه الاهداف، وطرق القضاء على الفقر المدقع..

وفد افتتح المؤتمر الامين العام للامم المتحدة د. بطرس غالي ، ومما جاء في كلمته الافتتاحية قوله: .. ان الوقت قد حان للاتحاد والتحرك.. فإمكانات التعاون لم تكن يوماً بهذه الاهمية لحل المشاكل الاجتماعية.. ان شعوب العالم والتي يقتصر همها اليومي على البقاء على قيد الحياة، تعلم لم انتم مجتمعون هنا.

وأضاف أن التعهدات الواردة في اعلان القمة الذي سنعتمده ستربطنا في اطار برنامج عمل.. وقال غالي: انه لم يجتمع قادة العالم يوماً مثل هذه الغاية.. والذي يمكننا مطالبتهم هنا، بالتعهد بشكل واضح بضرورة محاربة الظلم الاجتماعي ومكافحة الفقر في العالم ودعا المجتمع الدولي عامة إلى إعادة التفكير في مبدأ المسؤولية المشتركة تجاه التنمية الاجتماعية وقال ان من الضروري التوصل في المؤتمر إلى ميثاق اجتماعي دولي جديد يجلب الامل للانسانية.

وأعلن غالي امام وفود 184 دولة تشارك في القمة.. اننا بأمس الحاجة اليوم للتفكير في مشروع حياة جماعية وفي عقد اجتماعي جديد على مستوى الكرة الأرضية.

وقال.. اننا نشعر جيداً بأن الاقتصاد الشامل الذي دعينا للعيش في ظله يتضمن مخاطر متعددة من بينها خطر تدمير روابط التضامن التقليدية بين الافراد وتهميش الدول وحتى مناطق بأسرها في الكون وتوسيع الهوة بين الاغنياء والفقراء.

وأشار غالي إلى انه ومنذ 1948م أشار الاعلان العالمي رسمياً إلى البعد الاجتماعي لحقوق الانسان. واكد على ان القمة ستكون لحظة حاسمة في التأكيد على مكافحة الظلم الاجتماعي.. كما اعرب عن رفضه لقدرية الازمة والابقاء على الفوارق وتمزيق العالم.

وحدد ثلاثة أهداف للقمة قال عنها انها تحظى بالأولوية وهي : حماية الفرد، وتشجيع الاندماج الاجتماعي، وحفظ السلام الاجتماعي. وحذر غالي الدول من انها المسؤولة بالدرجة الأولى عن تطبيق سياسة اجتماعية متحركة، وقال ان أي دولة تقع فريسة للفوارق والامتيازات تكون معرضة للتغيرات الاجتماعية الاكثر خطورة، او للإنفجارات الاجتماعية الغير متوقعة. مؤكداً على ضرورة الربط بين التطور الاجتماعي وحفظ السلام الداخلي للدول، الذي لا يكون إلا بحتمية المشاركة السياسية الواسعة، ودعا إلى محاربة الجشع وعدم الاكتراث والعنصرية اينما وجدت.. وفي ختام كلمته شدد على ضرورة تمكين المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخاصة والمستثمرون في دعم التنمية الاجتماعية، واشار إلى التداخل الواضح بين القضايا السياسية والقضايا الاجتماعية موضحاً بأن الاستقرار السياسي هو شرط أساسي للحصول على تنمية اجتماعية والعكس صحيح، وتطرق غالي إلى وجود 1.3 بليون شخص في العالم يعيشون في فقر مدقع فيما لا يتمتع 1.5 بليون شخص بأبسط الخدمات والعناية الصحية وان 70 في المائة من المحرومين في العالم من النساء.. وأعرب عن أمله بأن تقوم المنظمة الدولية باتخاذ الخطوات الضرورية لمتابعة وتنفيذ ما يتم اتخاده من قرارات في قمة كوبنهاجن لصالح البشرية.

بعد ذلك تحدث منسق برنامج الامم المتحدة للتنمية ( جيس جوستاف سبيث ) قائلاً.. ان العالم اليوم يشهد تعاوناً جدياً في السعي على القضاء على كثير من المشكلات العالمية، وليس هناك من مشكلة يجب السعي لمحاربتها من قبل المجتمع الدولي كمشكلة الفقر، والبطالة، وتعهد بأن يقوم برنامج الامم المتحدة بمبادرات خاصة لخلق فرص عمل وتحقيق تكامل اجتماعي.

وقال سبيث أنه بالرغم مما تم تحقيقه من وعد اقتصادي كبير فإن العالم يشهد تراجعاً بالنسبة لفرص العمل سواء في الدول الغنية أو الفقيرة متسائلاً عن مستقبل الشباب العاطلين عن العمل والضغوط التي سيعانون منها جراء ذلك.

وأضاف ان حل هذه المشكلة يكمن في تحقيق المساواة للجميع والتي تشمل العدل وتساوي الفرص وتوفير أماكن العمل والتي بدونها ستؤدي إلى انقسام المجتمع على نفسه.. وان برنامج الامم المتحدة يدرس خطة لتمكين الدول المثقلة بالديون من تخصيص مزيد من الاموال من ميزانياتها للصرف على التنمية الاجتماعية واضاف اننا سنقترح مبادرة لاغلاق الفجوة بين الدول الفقيرة والغنية تذهب ابعد مما تطرحه مبادرة 20/20 لدعم التنمية الاجتماعية، وأوضح ان مبادرة البرنامج تهدف إلى توفير الخدمات الاساسية للعائلات الفقيرة لتمكينها من الحصول على فرص عمل وحياة كريمة مشيراً إلى أن ذلك يعني دور المرأة في التنمية ومساعدة الدول على إيجاد سياسات اقتصادية سليمة لغلق الفجوة في الدخل، وايجاد وسائل لضمان وصول صوت الفقراء إلى أصحاب القرار وتمكينهم من العدالة.

ويذكر ان مبادرة 20/20 وهي مقترح من الاتحاد الاوروبي تقوم على اساس ان تخصص الدول المانحة 20 في المائة من اعاناتها الخارجية لدعم التنمية الاجتماعية، وان تقوم بالمقابل الدول المتلقية للاعانات بتخصيص 20 في المائة من ميزانياتها للنفقات الاجتماعية، وقد أيدت عديد من الدول في مجموعة الـ 77 هذا البند الا ان بعض الدول النامية ومن بينها الهند عبرت عن خشيتها من ان يؤدي تبني هذا البند إلى دفع الدول المانحة للتدخل في الميزانيات الوطنية أو يضطرها إلى خفض النفقات العسكرية.

وقد عبرت الدول النامية المشاركة في القمة عن أملها في دعم دولي متزايد لمساعدتها على الخروج من الفقر وكانت مجموعة الـ 77 التي تضم 130 دولة نامية اول من تحدث عن ضرورة توسيع الموارد. وتستند هذه إلى الاقتراحات الاساسية حول التمويل التي عرضتها الامم المتحدة من اجل هذه القمة ومن بينها الغاء أو خفض ديون الدول الفقيرة وانشاء صندوق دولي للتنمية الاجتماعية وتحقيق ما زال بعيداً بتخصيص 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام للدول الغنية لمساعدة الدول الفقيرة.

* أرقام وآراء الخبراء في القمة

1-   البنك الدولي : وعلى هامش المؤتمر اعلن البنك الدولي ان ديون العالم الثالث بلغت نحو 1945 مليار دولار في العام 1994م أكثر من 25% منها لدول أمريكا الجنوبية (546.9 مليار) و 52% لشرق آسيا (415.2 مليار) وديون أفريقيا جنوب الصحراء إلى (210.6 ملياراً) وديون أفريقيا الشمالية والشرق الاوسط إلى (213.3 مليار) وديون جنوب آسيا إلى (155.8 مليار) .

2-   الخبراء : شارك على هامش المؤتمر خبراء متخصصون في شؤون التنمية الاجتماعية، فقد تحدث خبير دولي في شؤون البلدان النامية.. عن ان الخطر الأكبر يتمثل في ان الاغنياء لم يعودوا بحاجة إلى الفقراء، فقد انتقلنا من منطق الاستغلال إلى منطق الفصل العنصري.

وتحدث في المؤتمر (اينياسي ساكس) الخبير الاجتماعي عن الاقتصادي هو استاذ في باريس ، ومتخصص في شؤون الهند و البرزايل ، قائلاً: ان المشكلة الاساسية تتمثل في مكانة الاقتصاد بالنسبة لآلية اتخاذ القرار. فالاعتقاد بأنه عندما تسير الامور في وول ستريت أو في أحد العواصم المالية الكبرى بشكل جيد، يكون جميع مواطني العالم على ما يرام خطأ فادح، يجب أن نعود ونغلب عليه المفهوم الاجتماعي، ويوصي.. بالتفكير ملياً في التحول الهائل للمال الانتاجي نحو اقتصاد المضاربة، والذي يقدر اليوم (بألف مليار دولار في اليوم).

وقال فيما يتعلق بتوفير فرص العمل.. ان جميع الدول عاجزة في مجال الخدمات الاجتماعية، ويشكل التعليم والصحة والعمل الاجتماعي خزانات لوظائف الغد. ورأى أن فرص العمل في الاوساط الريفية ترتكز على مستقبل المشاريع الصغيرة، ويجب أن يوضع التحديث في خدمتها وليس تدميرها، وهذا هو التحدي الأكبر لأن البلدان الأكثر اكتظاظاً في العالم مثل الصين والهند هي ريفية في الاساس.

كما تحدث في المؤتمر (خوان بومافيا) الدبلوماسي التشيلي الذي قال : ان كل ما فعلناه منذ الحرب الباردة هو اننا استبدلنا القنبلة النووية بأخرى اجتماعية، فاليوم هناك 1.3 مليار أي خمس البشرية ليس لديهم الا الحد الادنى من وسائل البقاء وهناك 800 مليون شخص محرومين من أي عمل لتأمين عيشهم ومئات الملايين من العائلات محكوم عليها بالبقاء خارج المجتمع .

فبعد عقود من التقدم الصناعي والعلمي لم تتقلص الفروقات الاجتماعية بل زادت حدة إذ ان 20 في المائة الاكثر ثراءاً يملكون 85 في المائة من ثروات الكوكب والعشرين في المائة من الاكثر فقراً يعانون من الجوع ولا خيار لهم سوى العيش في مدن الصفيح او التوجه إلى دول غنية وقد زاد الخلل الاجتماعي حدة بسبب النمو السكاني الذي بلغ 95 في المائة في الدول النامية.

وأثناء انعقاد المؤتمر قام فنان دنماركي (جنيس غالشينيه) بصنع وتعليق 750 دمية على شكل جثث اطفال بين الثالثة والتاسعة من العمر على الاشجار والتماثيل في ساحات كوبنهاجن لتذكير المشاركين بأن 210 آلاف طفل سيموتون بسبب الجوع أو المرض في الفترة التي يعقد فيها المؤتمر.

* القروض والمساعدات لمصلحة من.. ؟

تقول الدول الغنية انها منحت الدول الفقيرة 1.4 ترليون دولار على مدى السنوات الخمس والثلاثين الماضية ومع ذلك فإن الفقر ازداد انتشاراً على المستوى العالمي كما اتسعت الهوة القائمة بين الاغنياء والفقراء في الشمال والجنوب ومن هنا يطرح السؤال نفسه.. ما هو الخطأ الذي أدى إلى حدوث مثل هذا الوضع..؟

وتجيب وكالة انباء (انتر برس سرفيس) في تقرير لها من العاصمة الفليبينية – مانيلا – قائلة: ان هذا المبلغ الذي يقدر بحوالي 1.4 تريليون دولار قد يبدو للوهلة الأولى مبلغاً ضخماً من المال الا انه يمثل في حقيقة الامر جزءاً يسيراً للغاية مما انفقه العالم خلال تلك الفترة نفسها على السلاح كما وان هذا المبلغ يعد تافهاً إذا ما قورن بالخسائر التي تكبدتها الدول النامية بسبب القيود التجارية الدولية وهبوط الاسعار السلعية الخاصة بصادراتها وتسديد الديون وهروب رؤوس الاموال.

وأضافت الوكالة: انه علاوة على ذلك فإن قدراً كبيراً من هذه المساعدات لم تصل إلى القطاعات الاكثر فقراً في الدول الفقيرة حيث انفق معظمها على دعم الصادرات وعاد ادراجه إلى الجهات المانحة للمساعدات لدفع رواتب الجهاز البيروقراطي المسؤول عن المساعدات وبعدها القليل المتبقي إلى جيوب بعض المتنفذين والطبقات الغنية بالدول النامية.

وقد كشفت دراسة أخيرة تم اجراؤها في بنجلاديش ان ثلاثة ارباع المساعدات الاجنبية التي حصلت عليها الدولة منذ الاستقلال قبل 25 عاماً عادت مرة ثانية إلى الجهات المانحة للمساعدات لتسديد نفقات الخبراء والاستشاريين والمعدات.

ويقول محمد يونس من بنك جرامين ببنجلاديش الذي يقدم قروضاً مالية بسيطة للنساء الفقيرات ان من المفترض ان تستفيد اعداد كبيرة من الناس الا انه في غالب الامر يكون المستفيديون هو الاشخاص الذين يقومون بإعداد وتنفيذ مشروعات المساعدات.

ويذكر انه تم في عام 1992م انفاق 65% من كافة مساعدات التنمية الكندية في كندا كما ان 90 سنتاً من كل دولار منحته الحكومة الاسترالية إلى الدول الفقيرة عاد مرة أخرى إلى استرالية.

ويقول اندرو هويت من هيئة المساعدات الخيرية الخارجية الاسترالية انه يبدو على نحو متزايد ان المنفعة التجارية المحتملة لاستراليا اصبحت هي الدافع المهيمن على برنامج المساعدات الاسترالية مشيراً الى أنه من الحقائق المحزنة انه كلما اصبحت استراليا أكثر ثراءاً ، اصبحت في الوقت نفسه أكثر وضاعة.

ومما يجب ذكره هنا ان غالبية الجهات المانحة تقوم بتكديس الاحصاءات الخاصة بالمساعدات التي قدمتها وعلى الرغم من ان اجمالي ميزانية المساعدات السنوية قد تصل إلى ملايين الدولارات الا أن الجزء المخصص للوفاء مباشرة بالاحتياجات الصحية والتعليمية الاساسية هو جزء ضئيل.

كما اصبحت المساعدات توجه إلى الحلفاء الاستراتيجيين والمستعمرات السابقة وليس بالضرورة إلى الأكثر عوزاً واحتياجاً. وتقول الأمم المتحدة ان 40% من الدول النامية الاكثر غنى تتلقى ضعف المساعدات التي تحصل عليها الدول الاكثر فقراً، وأدت عوامل اخرى مثل الارهاق من المساعدات والركود والتنافس على اعتمادات مالية من بنود عمليات حفظ السلام والاغاثة والطارئة إلى تقليص مستويات المساعدات بصورة أكبر.

المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو)

تحذير من النموذج الغربي واحترام خصوصيات المسلمين.

جاءت ورقة العمل الذي قدمتها المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو) للقمة الدولية للتنمية الاجتماعية ، لتؤكد على ان التنمية الاجتماعية مرتبطة اشد الارتباط بالتنمية الاقتصادية وهما مرتبطان بالضرورة بالتنمية التربوية والعلمية والثقافية.

وشددت الورقة على انه لا قيمة اجتماعية بدون اقتصاد سليم يكفل قدراً من الاستقرار في المجتمع وعلى انه لا تنمية اقتصادية لا تستند إلى نهضة تربوية – علمية – ثقافية تحقق مستوى من التقدم الفكري والازدهار الثقافي والتطور العلمي.

وابرزت الورقة ان التنمية التربوية والعلمية الثقافية لا تستقر على وضع طبيعي مالم تتوفر لها عوامل الاستقرار الاقتصادي والسلام الاجتماعي التي تنعش المجتمع وتتيح له حظوظاً متنامية من الموارد المادية والبشرية التي تتطلبها العملية التربوية الشاملة وتقتضيها الحركة العلمية الواسعة ويستلزمها الثقافي في حقوقه المتعددة.

كما اكدت الورقة أيضاً على أن واقع التنمية الاجتماعية في العالم الاسلامي هو نتائج النمو الغير المتكافئ الذي يعم معظم البلدان الاسلامية وهو أيضاً حصيلة عوامل متعددة بعضها ينبع من البيئات المحلية وبعضها الآخر له علاقة بالوضع الاقليمي والدولي.

واستنتجت الورقة إلى أن واقع الازمة الاقتصادية في العالم الاسلامي هي أزمة عارضة وليست ازمة طبيعية متأصلة لا سبيل إلى التغلب عليها لأن العالم الاسلامي بالرغم من هذا كله وعلى وجه العموم غني بموارده الطبيعية وبثرواته الزراعية. وركزت على ضرورة مراعاة خصوصيات الشعوب والأمم في اختيار النظم الاجتماعية الملائمة موضحة انه إذا كانت التنمية الشاملة ذات ابعاد ثلاثة هي :- الاقتصادي – والاجتماعي – والتربوي العلمي الثقافي ، فإن للتنمية انماطاً متعددة وليس لها نمط واحد هو نمط (الغرب) المصنع – التفوق – المتقدم..!!

وقالت الايسيسكو انه ليس من العدل في شيء ان يفرض الغرب على العالم كله فلسفته للتنمية في هذه المجالات الثلاثة فهذا ما يتعارض ومبدأ حرية الاختيار وعلى مراعاة خصوصيات الشعوب وعلى الاقرار بحق هذه الشعوب في الاختلاف والتباين فضلاً عن حقها في الحفاظ على هوياتها الحضارية وذاتياتها الثقافية.

وأكدت ان العالم الاسلامي يملك رؤيته الشمولية للتنمية وفلسفته المتجددة في التقدم وتوفير امكانياته وموارده التي من شأنها – إذا ما أحسن استثمارها – ان تدفع به نحو سبل التقدم والازدهار.

وخلصت الورقة إلى التأكيد على أن تطوير التنمية الاجتماعية تطويراً شاملاً يستجيب لطموح العالم الاسلامي لا يمكن ان يتم الا في إطار الرؤية الحضارية للأمة الإسلامية المنبثقة من قيمها الثقافية وطموحاتها التاريخية وخصوصياتها الذاتية وذلك تجنباً لأية مخاطر يمكن أن تنشأ عن الاندماج المندفع في نظام للتنمية الاجتماعية لا ينسجم مع طبيعة الواقع في العالم الاسلامي ولا يتوافق والخصوصيات الثقافية والحضارية للمجتمعات الاسلامية، وهذا ما يتطلب التركيز على استلهام القيم الاسلامية في التخطيط الاجتماعي والسياسات الاقتصادية والتنموية في البلدان الاسلامية بفهم سليم لمقاصد هذه القيم وبإنفتاح واع على العصر ومتغيراته وبإدراك شمولي لمقتضيات التطور والنمو في المجالات كافة.

* نتائج وتوصيات القمة العالمية للتنمية الاجتماعية

أولاً : برنامج العمل

يتكون برنامج العمل الذي وافقت عليه القمة العالمية للتنمية الاجتماعية من خمسة فصول هي :

1-   إيجاد بيئة تتيح تحقيق التنمية الاجتماعية.

2-   القضاء على الفقر .

3-   توسيع العمالة المنتجة والحد من البطالة .

4-   التكامل الاجتماعي .

5-   التنفيذ والمتابعة .

وقد جاء في فقرات المقدمة من الفصل الأول التي تعرض أسس برنامج العمل واهدافه ما يلي :

§        لا يمكن فصل التنمية الاجتماعية عن البيئة الثقافية والايكولوجية والاقتصادية والسياسية والروحية التي تجري هذه التنمية في سياقها. ولا يمكن الاضطلاع بها بإعتبارها مبادرة قطاعية. كما انها ترتبط ارتباطاً واضحاً بتعزيز السلم والحرية والاستقرار والأمن على الصعيدين الوطني والدولي معاً. ويطلب تعزيز التنمية الاجتماعية توجيه القيم والاهداف والاولويات نحو توفير أسباب الراحة للجميع وتقوية وتشجيع المؤسسات والسياسات التي تفضي إلى تحقيق هذا الغرض، ان كرامة الانسان وجميع حقوقه وحرياته الاساسية والمساواة والانصاف والعدالة الاجتماعية تشكل قيماُ أساسية لكل المجتمعات. وطلب هذه القيم وغيرها وتعزيزها وحمايتها هي الاساس الذي تقوم عليه المؤسسات وكل ممارسة للسلطة وهو يعمل على قيام بيئة يكون البشر في ظلها هم محور الاهتمام في مجال التنمية المستدامة. فهم أصحاب حق في ان يعيشوا أصحاء منتجين في وفاق مع الطبيعة.

§        ان الترابط بين اقتصاديات العالم ومجتمعاته اخذ في الازدياد. كما ان تدفق التجارة ورؤوس الاموال، والهجرات، والابتكارات العلمية والتكنولوجية، والاتصالات، وعمليات التبادل الثقافي آخذه في تشكيل مجتمع عالمي، وهذا المجتمع العالمي نفسه مهدد بتدهور البيئة، وبالأزمات الحادة في مجال الاغذية، والاوبئة، وجميع اشكال التمييز العنصري، وكره الاجانب، والتعصب بمختلف أشكاله، والعنف، والاجرام، وخطر فقدان خصوبة التنوع الثقافي. وتدرك الحكومات، أكثر فأكثر ، ان استجابتها لتغير الظروف ورغبتها في تحقيق التنمية المستدامة والتقدم الاجتماعي المستدام تتطلبان منها زيادة التضامن الذي يتجلى في وضع ما هو ملائم من البرامج متعددة الاطراف وتعزيز التعاون الدولي، ولهذا التعاون أهمية حاسمة لضمان استفادة البلدان التي تحتاج إلى المساعدة ومنها البلدان الافريقية وأقل البلدان نمواً ، من عملية العولمة.

§        الأنشطة الاقتصادية التي يعبر الافراد من خلالها عما لديهم من روح المبادرة والابتكار ، والتي تزيد من ثروة المجتمعات. تشكل قاعدة اساسية للتقدم الاجتماعي، لكن التقدم الاجتماعي لن يتحقق من مجرد التفاعل الحر بين قوى السوق، فمن الضروري انتهاج سياسات عامة لتصحيح عثرات السوق، واستكمال آليات السوق، وصون الاستقرار الاجتماعي، وإيجاد بيئة وطنية ودولية تعزز النمو المستدام على نطاق عالمي. وإذا ما تحقق النمو على هذا النحو فإن من شأنه أن ينهض بالإنصاف والعدالة الاجتماعية والتسامح والتحلي بالمسؤولية والحرص على المشاركة .

§        ان الهدف النهائي من التنمية الاجتماعية هو تحسين وتعزيز نوعية حياة الجميع، وهو يتطلب اقامة مؤسسات ديمقراطية، واحترام جميع حقوق الانسان، وحرياته الاساسية، وزيادة الفرص الاقتصادية وتكافؤها، وسيادة القانون، وتشجيع احترام التنوع الثقافي وحقوق الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات، والمشاركة النشطة من جانب المجتمع المدني . كما ان تمكين كل امرىء من اداء دور فعال وقيام كل امرىء بهذا الدور امران جوهريان للديمقراطية والوئام والتنمية الاجتماعية. وينبغي ان تكون لجميع افراد المجتمع القدرة على المساهمة بنشاط في شؤون المجتمع الذي يعيشون فيه وان تتاح لهم الفرصة لعمل ذلك بإعتباره حقاً لهم وواجباً عليهم.

ثانياً : الاعلان العالمي عن الحقوق الاجتماعية للإنسان

          أقر رؤساء الحكومات والدول في ختام اجتماعات القمة العالمية للتنمية الاجتماعية، بأهمية التنمية الاجتماعية وتوفير اسباب الراحة لجميع البشر، وأعلنوا وضع هذين الهدفين في أعلى سلم الأولويات. وتضمن الاعلان العالمي الذي وافق عليه رؤساء 118 بلداً مقدمة تشرح سبب انعقاد مؤتمر القمة وتشير إلى الحالة الاجتماعية الراهنة في العالم، كما شرح المبادىء والاهداف التي اعتمد عليها وتعهد تنفيذ عشرة التزامات للمساعدة في تحقيق اهدافه.

          وهنا نص الفقرات الخاصة بالمبادىء والاهداف في اعلان القمة :

          نعلن نحن رؤوساء الدول والحكومات التزامنا تبني رؤية سياسية واقتصادية واخلاقية وروحية للتنمية الاجتماعية مبنية على كرامة الانسان، وحقوقه، والمساواة، والاحترام والسلام والديمقراطية والتضامن في المسؤولية والتعاون، وعلى الاحترام التام لمختلف القيم الدينية والاخلاقية والخلفيات الثقافية للشعوب ، ومن ثم فإننا سنولي في السياسات والتدابير الوطنية والاقليمية والدولية أعني أولوية للنهوض بالتقدم الاجتماعي والعدالة وتحسين حالة الانسان، على أساس المشاركة الكاملة للجميع.

          وتحقيقاً لهذه الغاية فإننا سنضع إطاراً للعمل من أجل ما يلي :

(1)   جعل الناس محور التنمية وتوجيه اقتصاداتنا إلى تلبية الاحتياجات البشرية على نحو اكثر فعالية.

(2)   الوفاء بمسؤوليتنا تجاه الاجيال الحاضرة والمقبلة ، بضمان العدل بينها وبحماية سلامة بيئتنا واستخدامها المستديم.

(3)   الاقرار بأن التنمية الاجتماعية مسؤولية وطنية وبأنها لا يمكن ان تتكلل بالنجاح التام الا بالالتزام الجماعي والجهود الجماعية للمجتمع الدولي.

(4)   تحقيق التكامل بين السياسات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية كي تدعم كل منها الأخرى، والاقرار بترابط مجالات النشاط العامة والخاصة.

(5)   الاقرار بأن تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة يتطلب اتباع سياسات اقتصادية سليمة عريضة القاعدة.

(6)   النهوض بالديمقراطية وكرامة الانسان والعدالة الاجتماعية والتضامن على الصعيدين الوطني والدولي: وضمان شيوع التسامح وعدم العنف والتعددية وعدم التمييز في ظل الاحترام الكامل للتنوع داخل المجتمعات وفي ما بينها.

(7)   العمل على عدالة توزيع الدخل وتيسير الوصول إلى الموارد بتوخي العدل وتكافؤ الفرص للجميع.

(8)   الاقرار بأن الأسرة هي الوحدة الأساسية في المجتمع والاعتراف بأنها تؤدي دوراً رئيسياً في التنمية الاجتماعية ومن ثم ينبغي تعزيزها، مع مراعاة حقوق أفرادها وقدراتهم ومسؤولياتهم. وتوجد للأسرة أشكال تختلف بإختلاف النظم الثقافية والسياسية والاجتماعية ومن حق الأسرة ان تلقى كامل الحماية والدعم.

(9)   ضمان مشاركة المحرومين والمستضعفين، جماعات وأفراداً، في التنمية الاجتماعية، واعتراف المجتمع بتبعات العجز مستجيباً في ذلك بضمان الحقوق القانونية للفرد وتيسير تعامله مع البيئة المادية والاجتماعية.

(10)                    تشجيع احترام جميع حقوق الانسان وحرياته الأساسية، بما في ذلك الحق في التنمية ، ومراعاة تلك الحقوق والحريات وحمايتها على الصعيد العالمي، وتشجيع الممارسة الفعلية للحقوق وأداء المسؤوليات على جميع مستويات المجتمع، وتشجيع المساواة والانصاف بين المرأة والرجل، وحماية حقوق الاطفال والشباب، وتشجيع تعزيز التكامل الاجتماعي المدني.

(11)                    إعادة تأكيد وتشجيع الاعلان العالمي لحق جميع الشعوب الخاضعة للاستعمار أو للاحتلال الاجنبي في تقرير المصير .

(12)                    دعم التقدم والأمن للشعوب والمجتمعات المحلية لكي يتسنى لكل فرد من افراد المجتمع ان يلبي احتياجاته الانسانية الاساسية ويحقق على المستوى الشخصي كرامته وسلامته وابداعه.

(13)                    الاعتراف بالسكان الاصليين ودعم سعيهم إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاحترام الكامل لهويتهم وتقاليدهم واشكال تنظيمهم الاجتماعي وقيمهم الثقافية.

(14)                    تأكيد أهمية شفافية الحكم والادارة وخضوعهما للمسألة في جميع المؤسسات العامة والخاصة على الصعيدين الوطني والدولي.

(15)                    التسليم بأن تمكين الناس، ولا سيما المرأة، من تعزيز قدراتها الشخصية هو هدف رئيسي من أهداف التنمية وموردها الأساسي، ويتطلب هذا التنمكين مشاركة الناس بصورة كاملة في صوغ وتنفيذ وتقييم القرارات التي تتحكم في سير مجتمعاتنا ورخائها.

(16)                    تأكيد الطابع العالمي للتنمية الاجتماعية ، ورسم نهج جديد ومعزز للتنمية الاجتماعية ، يقترن بزخم متجدد للتعاون والتشارك الدوليين.

(17)                    زيادة تمكين المسنين من العيش حياة أفضل.

(18)                    الاعتراف بأن التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والنهج الجديدة التي تتيح للفقراء الوصول إلى التكنولويات واستخدامها يمكن ان يساعد على تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، ومن ثم الاعتراف بالحاجة إلى تيسير الوصول إلى هذه التكنولوجيات.

(19)                    تعزيز السياسات والبرامج التي تضمن تحسين وتوسيع مشاركة المرأة في جميع مجالاة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أساس الندية الكاملة، وزيادة تيسير وصولها إلى جميع الموارد اللازمة لكي تمارس حقوقها الأساسية ممارسة كاملة.

(20)                    تهيئة الظروف السياسية والقانونية والمادية والاجتماعية التي تتيح اعادة الاجئين طواعية إلى بلدانهم الأصلية سالمين مكرمين ، وسلامة عودة المشردين داخلياً إلى أماكن اقامتهم الأصلية طواعية وأعادة ادماجهم بيسر في مجتمعاتهم.

(21)                    التشديد على أهمية عودة جميع أسرى الحرب والاشخاص المفقودين في المعارك والرهائن إلى أسرهم وفقاً للاتفاقيات الدولية، بغية تحقيق التنمية الاجتماعية الكاملة.

ثالثاً : نداء قادة الدول إلى جميع شعوب العالم

          توجه رؤساء الدول والحكومات في اعلان القمة العالمية للتنمية الاجتماعية بنداء إلى شعوب العالم شرحوا فيه أهداف مؤتمرهم وأعلنوا الالتزامات التي يأخذونها على عاتقهم. وهنا مقدمة الاعلان :

1.    لأول مرة في التاريخ ، نجتمع نحن رؤساء الدول والحكومات ، تلبية لدعوة الامم المتحدة، لكي نقر بأهمية التنمية الاجتماعية وتوفير اسباب الراحة لجميع البشر، ولكي نضع هذين الهدفين في أعلى مقام الاولوية الآن وفي القرن الحادي والعشرين.

2.    ونعترف بأن شعوب العالم اظهرت بشتى الطرق ان الحاجة ماسة إلى معالجة المشاكل الاجتماعية بعيدة الغور، وخاصة مشاكل الفقر، والبطالة والحرمان الاجتماعي التي لا يسلم منها أي بلد م البلدان، ومهمتنا أن نعالج الأسباب الجذرية والهيكلية التي تنجم عنها تلك المشاكل، وكذلك الآثار المفجعة التي تترتب عليها، من أجل تقليل ما يحف بحياة الناس من شكوك وعدم اطمئنان.

3.    ونعترف بأن على مجتمعاتنا ان تلبي على نحو أفضل الاحتياجات المادية والروحية للأفراد وأسرهم والمجتمعات التي يعيشون فيها في جميع بلداننا ومناطقنا على اختلاف مواقعها. وعلينا ان نقوم بذلك كأمر عاجل وكأمر محل التزام ثابت لا يتزعزع في مقبل السنوات.

4.    ونحن مقتنعون بأن الديمقراطية وشفافية الحكم والادارة وخضوعها للمسائلة في كل قطاعات المجتمع هي دعائم اساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المستدامة التي محورها الناس.

5.    واننا نؤمن بأن لا غنى عن التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية لتحقيق السلم والأمن وصونها داخل دولنا وفيما بينها، وان لا سبيل إلى بلوغ التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية بدورهما، دون ان يسود السلم والأمن ويشيع احترام جميع حقوق الانسان وحرياته الاساسية ولقد اقر ميثاق الامم المتحدة منذ 50 عاماً بهذا الترابط الجوهري الذي ما فتىء يزداد قوة منذ ذلك الحين.

6.    ونحن مقتنعون تمام الاقتناع أيضاً بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية مترابطتان وتعززان بعضهما البعض. فالتنمية الاجتماعية المنصفة أساس ضروري للتنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المستديم والقائم على قاعدة عريضة، هما في الوقت ذاته، ضروريان بنفس القدر للتنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية.

7.    ولذلك فإننا نقر بأن للتنمية الاجتماعية أهمية فائقة لتلبية احتياجات جميع شعوب العالم وتحقيق امانيها، ولنهوض الحكومات وجميع قطاعات المجتمع المدني بمسؤولياتها. ونحن نؤكد ان انجح السياسات والاستثمارات في المجالين الاقتصادي والاجتماعي هي تلك التي تمكن الناس من الاستفادة الى أقصى حد مما هو متاح لهم ن طاقات وموارد وفرص.

8.    ونعترف بأن الناس هم مدار اهتمامنا بالتنمية المستدامة وبأن من حقهم ان ينعموا بحياتهم أصحاء منتجين على وفاق مع البيئة .

9.    اننا نجتمع هنا لكي نلزم أنفسنا وحكومتننا وبلداننا بأن نعمل على تعزيز التنمية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم لكي يتسنى لجميع الناس رجالاً ونساء. وبخاصة أولئك الذين يعانون الفقر، ان يمارسوا حقوقهم ويسخروا الموارد ويتقاسموا المسؤوليات التي تمكنهم من العيش الرضي والمساهمة في توفير أسباب الراحة لأسرهم ومجتمعاتهم وللبشرية جمعاء. وفي هذا يجب أن يكون هدف المجتمع الدولي الذي يعلو كل ما عداه من أهداف هو مساندة هذه الجهود وتشجيعها، ولا سيما فيما يتعلق بمن يعانون الفقر والبطالة والحرمان الاجتماعي.

10.                       واننا نعلن رسيماً تعهدنا بهذا الالتزام عشية الاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين لانشاء الأمم المتحدة، عاقدين العزم على الاستفادة من الامكانيات الفريدة التي يتيحها انتهاء الحرب الباردة لكي نعمل على النهوض بالتنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية. ونحن نعيد تأكيد ونسير على هدي مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقات التي تم التوصل اليها في المؤتمرات الدولية ذات الصلة، ومنها مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل المعقود في نيويورك في عام 1990م ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية المعقود في (ريودي جانيرو) في البرازيل عام 1992م.  والمؤتمر العالمي لحقوق الانسان المعقود في بربادوس ، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية المعقود في القاهرة في عام 1994 ونحن إذ نعقد مؤتمر القمة هذا. فإنما لنبادر إلى التعهد بالتزام جديد بتحقيق التنمية الاجتماعية في كل بلد من بلداننا وببدء عهد جديد من التعاون الدولي بين الحكومات والشعوب تحدوه روح التشارك ويجعل من اجتياجات الشعوب وحقوقها وامانيها محوراً لما نتخذه من قرارات ونقوم به من تدابير مشتركة. 

11.                       نجتمع هنا في كوبنهاغن في مؤتمر قمة لرفع شعار الأمل والالتزام والعمل. واننا نجتمع ونحن على وعي تام بصعوبة المهام التي أمامنا ولكن  عن اقتناع بأن في الامكان تحقيق تقدم كبير، ويجب تحقيقه ، ومن المؤكد انه سيتحقق.

12.                       ونعلن التزامنا بالاعلان وبرنامج العمل هذين من أجل النهوض بالتنمية الاجتماعية وضمان أسباب الراحة للناس في جميع بقاع العالم الآن وفي القرن الحادي والعشرين. واننا ندعو جميع الشعوب في جميع البلدان وفي كل مناحي الحياة كما ندعو المجتمع الدولي إلى الانضمام الينا تحت لواء هذه القضية المشتركة.

* أسئلة أخيرة

          "السياسيون متشابهون في كل مكان ، انهم يعدون ببناء جسر عندما لا يكون هناك جسر" هذه العبارة اللاذعة للزعيم السوفياتي (نيكيتا خروشوف) قد تفسر رد الفعل العام بين الناس على برنامج العمل لازالة الفقر الذي أعلنه زعماء اكثر من 18 بلداً في ختام القمة العالمية الاجتماعية في كوبنهاجن عاصمة الدنمارك.

          ويضيف أحد الكتاب في قراءته على هامش القمة، وكما نتساءل نحن معه. هل يمكن طرح برنامج لازالة الفقر العالمي من الارض التي يعيش عليها حالياً أكثر من بليون فقير ، أي ان معدل واحد من كل خمسة أشخاص من سكان العالم فقير معدم يعيش على أقل من دولار واحد في اليوم؟ وكيف يمكن تحقيق حق كل انسان في التنمية الاجتماعية التي تعني تأمين الغذاء والسكن والخدمات الصحية والتعليمية والاساسية والعمل ، وهناك 550 مليون شخص ينامون جائعين كل ليلة، وأكثر من 1.5 بليون انسان يفتقرون إلى المياه النقيه للشرب والاستخدامات الصحية؟

          ومتى يمكن تحقيق العمالة الكاملة في حين يوجد حالياً 120 مليون عاطل عن العمل كلياً ونحو 800 مليون يعملون في اعمال غير منتجة من مجموع القوة العاملة البشرية البالغة 1.8 بليون عامل ؟

          وكيف يمكن بلوغ المساواة بين النساء والرجال في حين ان النساء يشكلن 70% من فقراء العالم، ولا يزال واد البنات يقضي على 100 ألف فتاة سنوياً معظمهن في آسيا ؟

          وهل يمكن تحقيق التضامن والسلام الاجتماعي والاستقرار في عالم اتسعت فيه الفجوة ضعفين بين 20% من افقر سكان العالم و 20% من اغنى سكان العالم وازدادت ما بين 1 إلى 30 عام 1960م إلى ما بين 1 إلى 61 عام 1991م ؟

 

 

مرجعية مقتضبة

(1)               تنمية المجتمع كعملية: لي .ج كاري ، ترجمة أ.ج خميس ، نيقوسيا: ميدتو للتنمية والرعاية الصحية 1990م .

(2)               مقدمة التخطيط الاجتماعي في العالم الثالث: تأليف ديانا كونيرز، ترجمة ا . د الفاروق زكي يونس، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ، ط1 ، 1990م .

(3)               العالم الثالث ثلاثة أرباع العالم ، تقرير إلى نادي روما: تأليف موريس غورنييه، ترجمة سليم مكسور، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط2 ، 1982م .

(4)               البيروقراطية النفطية ومعضلة التنمية : تأليف د. اسامة عبدالرحمن ، سلسلة عالم المعرفة الكويت ، العدد (57) 1982م .