بكليات إعداد
المعلمين والمعلمات بالدمام في المملكة العربية السعودية

*

* باحث من السعودية.

- رسالة مــاجستير في التعليم والتدريب عن بُعد.

- إعداد الباحث: غسان سعيد الشيوخ.

- إشراف: د. فتحي عبدالقادر الشيخ ود. العجــب محمـــد العجب.

- العام الدراسي: 2007/ 2008م.

- جامعة الخليج العربي بالبحـــرين – كلــيـة الــتربيـة.

ﷺ مدخل الدراسة

يلعب التعليم دوراً رئيساً ومهمًّا في حياة الأمم جميعها، المتقدمة منها والنامية على حد سواء. فقد برزت أهمية التعليم وقيمته في تطوير وتنمية البنى الاجتماعية والاقتصادية للأمم والمجتمعات، وفي زيادة قدراتها الذاتية على مواجهة التحديات الحضارية. وقد عَدَّ الكثيرون التعليم استثماراً في أغلى الثروات التي تملكها الأمة وهو الإنسان، فمن خلاله يتم النهوض بكافة حاجات المجتمع في مختلف التخصصات العلمية والفنية، ومن خلاله -أي الإنسان- تتحقق إدارة جميع مرافق المجتمع وتُبْنى أركانه، فهذا الإنسان هو القادر -إن كان ذا مستوى عالٍ من الإعداد- على الاختراع، وهو القادر على التوصل للاكتشافات، وهو الذي بإمكانه إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجهه فرداً أو تواجه مجتمعه الذي يعيش فيه. وعليه، فإن الدور الحيوي الذي يقوم به التعليم هو ما دعا البعض لتشبيهه بأنه كالمصعد الكهربائي الذي يصعد بالفرد والمجتمع إلى مراتب أعلى وآفاق رحبة[1].

ولكي يحقق التعليم أهدافه ويقوم بأدواره المتوخاة منه ينبغي أن تراعى فيه كافة الجوانب والأركان المختلفة التي يتكون منها. فهل نتخيل تعليماً ناجحاً وفاعلاً لا يضع نُصْب عينيه الاهتمام بتحسين قدرات وكفايات المعلم، إذ إن العناية به وبناء وتطوير قدراته وإمكاناته يعني الاهتمام بركنٍ هامٍ من ثالوث العملية التعليمية: الطالب والمعلم والمحتوى التعليمي. خاصة ونحن نعيش في عصر يحفل بثورة معلوماتية وتقنية هائلة أسهمت وتسهم وبشكل ملحوظ في تطوير الفكر والممارسات التربوية وتنوّع أساليب التعليم وتكنولوجياته وطرق عرض معلوماته، مما يستوجب على المعلم -بين الحين والآخر- أن يواكب هذه التطورات فيحسّن من أدائه التعليمي ويطور طرق واستراتيجيات تعليمه لكي يصبح قادراً على شد انتباه المتعلمين وحفز ميولهم نحو التعلم وأساليبه، وذلك بهدف جعلهم إيجابيين في الموقف التعليمي ورفع مستوى تحصيلهم الدراسي وبالتالي تجويد مخرجات التعليم.

من هذا المنطلق ظهرت الحاجة إلى بروز أشكال وأنماط تعليمية تأخذ في الاعتبار التقنيات الحديثة. ومن هذه الطرق التعلم المدمج (Blended Learning)، الذي يتطلب وجود شبكات معلومات مزودة بأجهزة الحاسب الآلي والاستفادة من بعض الأنماط التعليمية السابقة مجتمعة وتقديم المادة التعليمية إلكترونيًّا وعبر استخدام بعض الوسائط والبرمجيات. وكل ذلك ضمن بيئة مشوقة وممتعة تعمل على إثارة وشد انتباه المتعلمين.

إن طريقة التعلم المدمج، هي استراتيجية تعليمية يتم فيها خلط أو مزج أو دمج سمات التعليم التقليدي الذي يتم وجهاً لوجه (Face to Face) مع سمات التعليم الذي يتم عن بُعد ضمن عملية منظمة ومتكاملة[2]. فعلى سبيل المثال، قد تُمزج إحدى طرائق التعليم التقليدي مثل المحاضرة مع تقنيات التعليم المرن مثل التعلم الإلكتروني، فيُقدَّم جزءٌ من المادة التعليمية بشكل إلكتروني كما يتم التواصل والتفاعل المباشر بين المعلم وطلبته من آن لآخر عبر البريد الإلكتروني أو الإنترنت أو البيئات التعليمية الافتراضية (Virtual Environments). وينبغي التنويه هنا إلى أن التعلم المدمج قد يستخدم في الفصول الدراسية الكبيرة كورش العمل وقاعات التدريب، كما يُعتبر ملائماً للتعامل مع جمهور كبير وواسع الانتشار، بغرض حل بعض المشكلات الكمية والنوعية[3].

بيد أن النتائج المرجوة من تطبيق التعلم المدمج لا يمكن أن تحقق النجاح ما لم يسبقها ويترافق معها توفير البيئة التعليمية الملائمة؛ تلك البيئة وذلك الوسط الذي يراعي ما وصلت إليه التكنولوجيا الرقمية الحديثة والتطور التقني الحالي في وسائل الاتصال والتواصل. فلكي تتحقق الأهداف من تطبيق التعلم المدمج في أي برنامج وأي مرفق تعليمي لا بد من وضع التخطيط المناسب والمتكامل قبل التنفيذ، ولابد أن تراعي تلك الخطط كذلك المعوقات المحتملة التي قد تقف حائلاً أمام تطبيق هذا النوع من التعلم والتي قد يكون من أهمها تطوير الموارد التجهيزية والبشرية، وقضية توفير التمويل المالي، وأخيراً ضرورة تكييف المحتوى التعليمي بما يتلاءم والتعلم المدمج.

لذا فإن الدراسة الحالية تسعى لدراسة آراء مجموعة ممن يعوَّل عليهم بتنفيذ تجربة التعلم المدمج، وهم أعضاء هيئة التدريس بكليات المعلمين وكليات المعلمات[4] بالدمام في المملكة العربية السعودية حول المعوقات التي تحول دون تطبيق التعلم المدمج في كلياتهم. وعليه يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس الآتي:

ما المعوقات التي تحول دون تطبيق التعلم المدمج من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكليات المعلمين والمعلمات بالدمام في المملكة العربية السعودية؟ وهل تختلف هذه المعوقات باختلاف متغيري الجنس والمؤهل العلمي؟

وتتفرع منه الأسئلة الآتية:

1- ما المعوقات التجهيزية والبشرية التي تحول دون تطبيق التعلم المدمج بكليات المعلمين والمعلمات؟

2- ما المعوقات المالية التي تحول دون تطبيق التعلم المدمج بكليات المعلمين والمعلمات؟

3- ما المعوقات المتعلقة بالمحتوى التعليمي التي تحول دون تطبيق التعلم المدمج بكليات المعلمين والمعلمات؟

4- هل تختلف شدة المعوقات بحسب متغيري الجنس والمؤهل العلمي؟

لقد اشتملت دراستي على خمسة فصول، ضم (الفصل الأول) منها 5 عناوين فرعية هي: مشكلة الدراسة، وأهدافها، وأهميتها، ومصطلحاتها. ولعل من أبرز أهداف هذه الدراسة هو المساهمة في نشر ثقافة شائعة في دول العالم المتقدم، وهي ثقافة التعليم الإلكتروني والتعلم المدمج، إضافة إلى تعريف أصحاب القرار في العملية التعليمية بالسعودية بأهمية الدمج في التعليم كأسلوب معاصر يُسهم في حل كثير من المشكلات التعليمية، ويُعجّل بمخرجاتها ويرفع من مستوى جودتها. ومن ثم الخروج بتوصيات يمكن أن تسهم في توظيف هذا النوع من التعلم ليتبوأ مكانته ودوره في التعليم بالسعودية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة ربما تكتسب أهميتها في كونها تتماشى مع الاتجاهات الحديثة في بناء وتطوير العملية التعليمية لخدمة التعليم عبر استخدام منظومة متكاملة تراعي احتياجات وقدرات المتعلم في المقام الأول وتستفيد من التقنيات والتكنولوجيات التعليمية الحديثة. ونظراً لأن ماهية التعلم المدمج وخصائصه والأسس التي تنبغي مراعاتها عند الشروع بتطبيقه هي حديثة عهد في الوطن العربي عموماً وفي السعودية على وجه الخصوص فقد كان من الضروري التعرض لكل ذلك بشيء من الإسهاب والتفصيل عند الحديث عن مصطلحات هذه الدراسة من هذا الفصل.

أما (الفصل الثاني) فكان تحت عنوان: الإطار النظري والدراسات السابقة. فبالإضافة للدراسات الأجنبية والعربية (بالرغم من ندرتها) التي تمت الاستعانة بها لإثراء هذه الدراسة، فقد قمتُ أولاً بإعطاء لمحة تاريخية عن تطور التعلم المدمج وبيئاته الافتراضية، كما تعرّضت لفوائد هذا النوع من التعلم ومميزاته وصفاته الأساس وعناصره التي يتكون منها، وأيضاً المتطلبات المهارية له والتقنيات والأدوات اللازمة لنجاح تطبيقه. ثم قمت بمناقشة أبرز العوامل التي تعيق استخدام التعلم المدمج في المؤسسات والجهات الأكاديمية ضمن المحاور الأساسية الثلاثة الآتية: المعوقات ذات العلاقة بالموارد التجهيزية والبشرية، والمالية، والمرتبطة بالمحتوى التعليمي.

ولقد تناولت في الفصل الثالث والرابع منهج الدراسة وإجراءاتها، ونتائج الدراسة ومناقشة تلك النتائج على الترتيب. فبالنسبة (للفصل الثالث) فإن المنهج الذي تم اتِّباعه في الدراسة هو المنهج الوصفي المسحي، وفيه سعيت أولاً لعرض ما هو قائم حاليًّا بكليات إعداد المعلمين وكليات المعلمات بالدمام في السعودية بالنسبة لتطبيق أسلوب التعلم المدمج وما يواجهه من معوقات من حيث التطبيق من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بتلك الكليات. ثم قمت باستخدام هذا التوصيف لاحقاً بغرض استشراف إمكانية تطبيق هذا النوع من التعلم في تلك الكليات وذلك بعد اقتراح الحلول المناسبة لتذليل تلك العقبات، وإمكانية تعميم هذه التجربة في مجتمعات أخرى إن أمكن. كما احتوى هذا الفصل كذلك على جملة الإجراءات التي سارت عليها عملية التطبيق الميداني، بدءاً من وضع مقترح خطة الدراسة، وانتهاءً بتحليل بيانات الاستبانة التي صممت من أجل تحقيق أهداف تلك الدراسة. إضافة إلى ما سبق فقد سعيت لعرض أهم المشكلات التي واجهتها أثناء عملية التنفيذ وذلك بغية ملاحظتها أثناء إجراء دراسات مماثلة من قِبل باحثين آخرين كصعوبة الحصول على دراسات عربية أو خليجية سابقة وذات صلة بموضوع البحث.

أما (الفصل الرابع) فقد ضمت الدراسة أثناء عرض ومناقشة نتائجها العديد من النقاط الهامة التي يلزم مراعاتها عند الرغبة بتطبيق التعلم المدمج في أي مرفق أكاديمي أو مؤسسة تعليمية ما، ومن ضمن تلك النقاط الهامة ما يأتي:

1- أكدت نتائج تحليل الدراسة أن الموارد التجهيزية والبشرية والموارد المتعلقة بالمحتوى التعليمي، يتساويان في المرتبة الأولى من حيث شدة إعاقتهما لاستخدام التعلم المدمج بكليات إعداد المعلمين والمعلمات بالدمام في المملكة العربية السعودية، وتليهما الموارد المالية.

2- بصورة مجملة يمكن القول بأن نتائج التحليل المتعلقة بمحور الموارد التجهيزية والبشرية، قد أكدت اتفاق أفراد العينة على أهمية التثقيف بالتعلم المدمج قبل تبنيه، كما أكدت أيضاً ضرورة تهيئة الطالب قبل الانخراط في برنامج التعلم المدمج، وهذا ما أكدته الغالبية الساحقة من أفراد عينة الدراسة الكلية (95.2%). كما أبرزت نتائج التحليل أيضاً أن هنالك بوادر استعداد من قِبَل أعضاء هيئة التدريس للخوض في تجربة الدمج؛ الأمر الذي لا يتأتى إلا بقرار سيادي من وزارة التعليم العالي السعودية أو على الأقل من الإدارة العليا لتلك الكليات.

3- بالرغم من وفرة الموارد المالية في السعودية، فقد اتفق غالبية أفراد الدراسة الحالية (69%)، في كون غياب الدعم المالي هو معوّق حقيقي لتنفيذ التعلم المدمج ببرامجهم والأقسام التي يعملون فيها حاليًّا، وربما يعود السبب إلى السياسة التعليمية القائمة في الوقت الراهن.

4- من خلال إلقاء نظرة سريعة على نتائج المحور الثالث والمتعلق بالموارد ذات الصلة بالمحتوى التعليمي، يلاحظ أن شريحة كبيرة من العينة الكلية ترى أن تبَنِّي أسلوب التعلم المدمج يقع على عاتق الوزارة وليس على الكلية المعنية، وهم بذلك ينظرون للتعلم المدمج بوصفه سياسة تعليمية أكثر من كونه تقنية أو طريقة في التعليم، ولكي يتم تطبيقه لا بد أن يُقَر سياسةً تعليميةً من قبل وزارة التعليم العالي بوصفها الهيئة المشرفة على تلك الكليات، ومن ثم يُؤَمن ويُوَفر له الدعم الكافي. وفي المقابل، هناك وجهة نظر أخرى تمثل قناعة أكثر من ربع أفراد العينة (25.4%)، وتردد (16.7%) منهم بأن المبادرات الخاصة بالكليات المعنية قد تسهم في فك الكثير من المعضلات التي تواجه عرض المادة التعليمية بأسلوب التعلم المدمج.

5- إن نجاح تجربة التعلم المدمج مرهون بتوظيف التقنية المناسبة للغرض المناسب. فالتصميم الجيد للمحتوى التعليمي يعني توظيف التقنية المناسبة للغرض المحدد، إضافة للاهتمام بمراعاة تصميم المادة التعليمية وفق أسس ومعايير التصميم التعليمي المناسب ولمستوى الدمج المطلوب.

6- ثمة أمر آخر وهو أن تأمين البرمجيات والمعدات التي يمكن أن تُسخّر لأغراض الدمج في تلك الكليات لم تكن عقبة ولكنها تحتاج لتوظيف وتفعيل من قبل العاملين بتلك الكليات. كما أن مثل هذه المعوقات التي تقف في طريق توظيف الدمج لأغراض تجويد مخرجات التعليم يمكن الخوض فيها بتذليل العقبات التي تجعل أعضاء هيئة التدريس محجمين عنها بمزيد من الحريات التي تدعم تجريب طرق وأساليب جيدة في ضوء التوجه العالمي.

7- أكدت نتائج التحليل عدم وجود فروق بين الذكور والإناث في رؤيتهم لمعوقات التعلم المدمج، تُعزَى إلى اختلاف المؤهل الأكاديمي، وسواء كانت هذه المعوقات تتصل بالتجهيزات والموارد البشرية، أو كانت تتصل بالإمكانات المالية، أو كانت تتصل بالمحتوى التعليمي.

وجاء (الفصل الخامس) والأخير تحت عنوان: خاتمة الدراسة والتطبيقات التربوية، وفيه حاولت أن أقدم جملة من التوصيات بناءً على النتائج التي توصلتْ لها الدراسة الحالية ودراسات أخرى مشابهة[5]، وكان من أهم تلك التوصيات ما يأتي:

1- ضرورة نشر ثقافة الحاسب الآلي وأهمية استخدامه في مجال التربية والتعليم، وذلك من خلال المحاضرات وورش العمل والمؤتمرات والمعارض الخاصة بالحاسبات الآلية.

2- ضرورة متابعة التطور الذي يطال التقنيات التعليمية ووسائط الاتصال من حين لآخر وباستمرار عبر تيسير الاطلاع على الأبحاث والمجلات العلمية المتخصصة وحضور المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بهذه التقنيات، وبالذات للمهتمين والمعلمين وأصحاب القرار التعليمي.

3- أهمية أن تتبنى وزارة التعليم العالي في السعودية مشروعاً وطنيًّا تشجّع فيه منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس ومن الطلاب والطالبات على استخدام الكومبيوتر التعليمي والأدوات المختلفة من قنوات الاتصال والتواصل، على غرار مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز للحاسبات الآلية، الذي تعمل على تنفيذه وزارة التربية والتعليم في السعودية.

4- دعوة وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في السعودية إلى التوسع في إنشاء مراكز مصادر التعلم بالمؤسسات التعليمية المختلفة بحيث تحتوي على أكبر قدر من النماذج والبرمجيات والأجهزة التعليمية بما يتيح للمعلم والطالب الانطلاق بأفكارهم وإبداعاتهم.

5- أهمية أن تتبنى وزارة التعليم العالي في السعودية كلية واحدة على الأقل بكل منطقة من مناطق المملكة البالغ عددها ثلاث عشرة منطقة، بحيث تكون مركزاً لعمل ورش ودورات وحملات تعريفية وتثقيفية بطريقة التعلم المدمج.

6- حث الإدارات التعليمية بوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في السعودية على إعداد سجل وثائقي للتعريف بالمدارس والكليات التي طبقت التعليم الإلكتروني بجوانبه المختلفة، أو توفر لطلابها بيئات تعليمية تفاعلية، وإبراز تلك المدارس والكليات بوصفها مؤسسات تعليمية متميزة ورائدة في هذا المجال، ودعوة نظيراتها للاستفادة من خبراتها.

7- دعوة وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في السعودية لإنشاء هيئة بحثية متخصصة تُعنى بشؤون التعليم الإلكتروني بشتى أشكاله وصوره، وتدرس كيفية تذليل الصعوبات التي تحول دون تطبيقاته ميدانيًّا في مؤسساتنا التعليمية والأكاديمية.

8- حث المؤسسات التعليمية والتدريبية على تهيئة وتدريب منسوبيها من معلمين وطلاب ومتدربين قبل الشروع بتطبيق أي تقنية تعليمية جديدة.

9- حث تلك المؤسسات كذلك على عمل الإصلاحات الإدارية اللازمة لكي تؤمن مناخاً تعليميًّا وتربويًّا صحيًّا يشارك فيه المدير والمعلم وولي الأمر والطالب في إحداث التغيير وتقَبُّل التجديد التربوي.

10- دعوة الشركات والقطاع الخاص إلى التعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في السعودية، لتحديد أهدافها واستراتيجياتها في تصميم البرامج والمواقع الإلكترونية بما يخدم مؤسسات ومرافق المجتمع وسوق العمل في المستقبل.

11- أهمية مساهمة شركة الاتصالات السعودية في نشر ثقافة الإنترنت التعليمي وذلك عبر توفير الإنترنت مجاناً أو بأسعار مشجعة لجميع مؤسسات المجتمع وأفراده وبالخصوص للمؤسسات التعليمية والأكاديمية وللطلبة والطالبات.